إغلاق القنصلية الأميركية في القدس اليوم

إغلاق القنصلية الأميركية في القدس اليوم
TT

إغلاق القنصلية الأميركية في القدس اليوم

إغلاق القنصلية الأميركية في القدس اليوم

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الإدارة الأميركية، منتقداً قرار إغلاق قنصليتها في القدس التي كانت بمثابة بعثة دبلوماسية خاصة بالفلسطينيين، ودمجها بالسفارة الأميركية في المدينة.
ووصف عريقات الأمر بأنه ضمن آيديولوجيا متعصبة تنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال إن «القنصلية عملت 175 عاماً في القدس - فلسطين، وإغلاقها لا علاقة له بالأداء، وإنما بالآيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير».
ويفترض أن تغلق القنصلية الأميركية التي كانت مكلفة بتقديم خدمات للفلسطينيين أبوابها اليوم (الاثنين)، على أن تُفتح للفلسطينيين وحدة لمتابعة قضاياهم في السفارة الأميركية التي افتتحت في القدس العام الماضي، مفجرة خلافات كبيرة مع الفلسطينيين وقادت إلى قطع العلاقات.
وتأتي الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ويقضي بدمج «السفارة والقنصلية الأميركية في مهمة دبلوماسية واحدة».
وقال مسؤول أميركي إن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى السلطة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، عبر دمج قنصليتها في القدس بالسفارة. وظهر على موقع القنصلية الأميركية، باللغات الثلاث؛ العربية والعبرية والإنجليزية، نص يقول: «جميع خدمات التأشيرات متوفرة في السفارة الأميركية في القدس».
وعلى الرغم من أن الوزير الأميركي بومبيو قال عند إعلان الدمج إن الهدف هو تحسين «الفاعلية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يشكل تغييراً في السياسة، فإن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن القرار يشكل خطوة أخرى ضدهم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اعترف في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة، وهو ما تم في مايو (أيار) 2018.
وأوقف الفلسطينيون اتصالاتهم السياسية مع ترمب ودخلوا في واجهة سياسية معه.
وقال عريقات إن «دمج القنصلية الأميركية بالسفارة يمثل المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأميركية في صناعة السلام». وكذلك وصف الإعلام الإسرائيلي الخطوة الجديدة، بأنها تشكل ضربة أخرى للفلسطينيين إذ تمثل تخفيضاً للتمثيل الدبلوماسي الأميركي، وتشير إلى تراجع مكانة الفلسطينيين لدى الإدارة الأميركية.
وكانت القنصلية التي عملت في عام 1928 تمثل البعثة الدبلوماسية الرسمية للولايات المتحدة في القدس والضفة الغربية وغزة كبعثة مستقلة تحت إدارة القنصل العام رئيساً للبعثة. كما كانت توفر أيضاً خدمات لحاملي الجنسية الأميركية في القدس والضفة الغربية وغزة.
ويعتقد أن يتحول المبنى التاريخي للقنصلية، إلى مقر إقامة للسفير الأميركي ديفيد فريدمان، وهو سفير مؤيد للاستيطان وغير مرغوب فيه لدى الفلسطينيين.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».