أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

توقع اجتماع قيادتي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان اليوم

TT

أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

أمرت محكمة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق باحتجاز السياسي الكردي ورجل الأعمال المعروف شاسوار عبد الواحد، زعيم «الحراك الجديد» حديث التأسيس، لمدة 24 ساعة، على ذمة شكويين قضائيتين مرفوعتين ضده من جهتين منفصلتين.
وأكد القاضي عمر أحمد، المتحدث الرسمي باسم دار القضاء العالي في السليمانية، أن عبد الواحد استدعي قضائياً، على ذمة دعويين مختلفتين؛ الأولى تم تحريكها من قبل مركز شرطة مطار السليمانية الدولي، وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف رسمي في المطار، أثناء تأدية مهامه الرسمية، والثانية تتعلق بشكوى مقدمة من أحد المواطنين، بتهمة التشهير والإساءة، وذلك وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي أحمد، في بلاغ صحافي، أن القضاء أمر بإحضار عبد الواحد لأخذ أقواله، في التهمتين المنسوبتين إليه، ثم أمر باحتجازه لمدة 24 ساعة.
ووصف أرام سعيد، القيادي في حراك الجيل الجديد الذي حاز على 8 مقاعد في برلمان الإقليم من المشاركة الأولى له في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار محكمة السليمانية بأنه ذو أبعاد ودوافع سياسية، ولا يستند إلى القانون. وأضاف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يساورنا أدنى شك بأن السلطة القضائية في الإقليم، مسلوبة الإرادة وتخضع للهيمنة من الجهات والقوى السياسية المتنفذة، التي تحكم بالجهاز القضائي وتوظفه ورقة ضغط سياسية لخدمة مصالحها الخاصة». وتابع سعيد: «ندين ونستنكر احتجاز شاسوار عبد الواحد، ونعتبره إجراء سياسياً يندرج في خانة تصفية الحسابات السياسية، ونحمل سلطات حزب الاتحاد الوطني المتنفذة في السليمانية، المسؤولية كاملة في هذا الاحتجاز، كما نطالب السلطات الاتحادية في بغداد بالتدخل الفوري، لإطلاق سراح عبد الواحد، وضمان حيادية الجهاز القضائي في الإقليم، وإبعاده عن القضايا والتفاعلات السياسية»، مؤكداً أن «الحراك الجديد» سيلجأ إلى اتباع كل السبل والأساليب القانونية والمدنية، لإنصاف زعيمه.
على صعيد آخر، تتواصل المشاورات والمفاوضات السياسية المتعثرة والمتعسرة، بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف تشكيل الحكومة. وكان من المقرر أن يجتمع مجدداً وفدا قيادتي الحزبين في أربيل، أمس، بعد توقف المفاوضات لـ3 أسابيع، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى اليوم، في انتظار ما كان سيتمخض من لقاء وصف بالحاسم بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والأمين العام المساعد للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي. وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك اتسم بقدر ضئيل من التفاؤل، باحتمال أن يسفر اجتماع اليوم بين قيادتي الحزبين، عن انفراج جزئي للأزمة التي شلت الحياة السياسية والإدارية في الإقليم.
وأوضح البلاغ أن الجانبين شددا على التزامهما بالاتفاق المبرم بينهما، بغية تعزيز أركان المؤسسات الرسمية، وحماية مصالح ومكاسب شعب الإقليم، والتعاطي المشترك مع المشكلة بروحية عالية من الشعور بالمسؤولية.
وأشارت معلومات مسربة من بعض المصادر المطلعة، إلى أن وفد الاتحاد عرض على بارزاني 3 سيناريوهات مختلفة لم يكشف عن مضمونها، لحل الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وأن اجتماع قيادتي الحزبين المقرر اليوم سيناقش السيناريوهات الثلاثة في ضوء توصيات بارزاني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).