البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني زيادة رواتب الموظفين

قلل رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس من مواقف مسؤولين في الحكومة الإيرانية بشأن تخليها عن قرار يلزم إدارة روحاني بزيادة رواتب الموظفين خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل وذلك في ظل زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية على أثر العقوبات الأميركية.
ونقل التلفزيون الإيراني أمس أن نوابا وجهوا إنذارا إلى الحكومة ردا على ما قاله مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الميزانية محمد رضا نوبخت بشأن عدم تمكن الحكومة من زيادة الرواتب في العام الجديد.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال جلسة التصويت على موازنة العام الجديد إنه «لا يحق للحكومة عدم العمل بالقرار وكل ما من قال ذلك يجب إلا نعول على كلامه الفارغ» وأضاف «لا يحق لأي أحد التشكيك في قرارات البرلمان ويجب تنفيذها».
وأقر البرلمان أول من أمس قرارا يلزم الحكومة بدفع زيادة على رواتب موظفي القطاعات الحكومية قدرها أربعة ملايين ريال (400 ألف تومان) وذلك في وقت وصلت أسعار الدولار إلى 138 ألف ريال خلال اليومين الماضيين. وقالت وكالة «مهر» الحكومية إن رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد رضا نوبخت وجه رسالة إلى البرلمان لإعلان رفض قرار الحكومة.
واحتج النائب ناصر موسوي لاركاني عن محافظة أصفهان على رفض الحكومة وقال إن «الحل الذي اتخذه البرلمان أقرب للعدالة لكن ما أن انتهت الجلسة حتى أعلنت الحكومة عدم تطبيق القرار».
واقترحت الحكومة في موازنة هذا العام صرف 14 مليار دولار من محل بيع النفط لتقديم السلع الأساسية للإيرانيين.
وتزايدت المخاوف الداخلية الإيرانية بعد إعلان الولايات المتحدة خطة لتصفير صادرات النفط الإيرانية قبل منتصف العام الحالي وتأمل الحكومة الإيرانية في الحفاظ على مبيعاتها من النفط والحفاظ على الأقل بين 700 ألف ومليون برميل يوميا لتقليل تأثير العقوبات على الموازنة الإيرانية.
وأفادت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس»، أول من أمس، أن نواباً في البرلمان يعدون مشروعاً للاستفتاء حول أربعة محاور، أحدها «فاتف»، والثاني تخصيص حصة يوميا من البنزين للمواطنين، ودفع مساعدة حكومية قدرها مليونا ريال، بدلا من الدولار بسعر حكومي للسلع الأساسية، ورفع الرواتب إلى نحو 70 مليون ريال كحد أدنى.
وتواجه الحكومة الإيرانية تهما داخلية بشأن «التلاعب بأسعار العملة» لتفادي العجز في الموازنة. وكان ناشطون اقتصاديون أشاروا إلى ضبابية الموقف والخلافات حول اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف) وزيادة الطلب على الدولار في عطلة رأس السنة إضافة إلى انهيار ثقة الإيرانيين بالريال وراء استمرار تذبذب أسعار العملة.
وتشهد إيران منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 احتجاجات وإضرابات متقطعة ضد تدهور الوضع المعيشي. وأعلن المعلمون أمس في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 إضرابا عن العمل لفترة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم تلبية الحكومة مطالبهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وموجات الغلاء التي تشعلها الأسعار الأساسية بعد عودة العقوبات الأميركية منذ أغسطس (آب) الماضي.
وأقر البرلمان الإيراني أمس مشروع الموازنة الجديد الذي قدمه روحاني ويشهد زيادة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويقلل محللون اقتصاديون من زيادة الموازنة في العام الجديد في وقت تظهر ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 42 في المائة وبحسب الصحف الاقتصادية الإيرانية فإن أسعار السلع الأساسية والفواكه والخضراوات ارتفعت نحو ضعفين وثلاثة أضعاف خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، أقر البرلمان الإيراني أمس قرارا يمنع النواب من الترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية.
وبحسب وكالة «مهر» الحكومية، أن القرار يمنع 36 نائبا من بين 290 نائبا حاليا من الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في فبراير (شباط) 2020. وإضافة إلى هؤلاء يضم البرلمان الإيراني سبعة نواب آخرين دخلوا البرلمان عدة مرات في فترات متقطعة.
ومن بين أبرز النواب الذين يشملهم القرار رئيس البرلمان علي لاريجاني ونائبه الأول، علي مطهري ونائبه الثاني، مسعود بزشكيان.
كذلك أقر البرلمان قرارا بإجراء الانتخابات على مستوى المحافظات بدلا من الدوائر الانتخابية في المحافظات وهو ما من شأنه أن يشعل التنافس في المحافظات التي تشهد تنافسا بين القوميات المختلفة إلى جانب زيادة التوتر بين الأحزاب التي يتقاسمها التياران الأساسيان الإصلاحي والمحافظ.