البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني زيادة رواتب الموظفين

البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني  زيادة رواتب الموظفين
TT

البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني زيادة رواتب الموظفين

البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني  زيادة رواتب الموظفين

قلل رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس من مواقف مسؤولين في الحكومة الإيرانية بشأن تخليها عن قرار يلزم إدارة روحاني بزيادة رواتب الموظفين خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل وذلك في ظل زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية على أثر العقوبات الأميركية.
ونقل التلفزيون الإيراني أمس أن نوابا وجهوا إنذارا إلى الحكومة ردا على ما قاله مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الميزانية محمد رضا نوبخت بشأن عدم تمكن الحكومة من زيادة الرواتب في العام الجديد.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال جلسة التصويت على موازنة العام الجديد إنه «لا يحق للحكومة عدم العمل بالقرار وكل ما من قال ذلك يجب إلا نعول على كلامه الفارغ» وأضاف «لا يحق لأي أحد التشكيك في قرارات البرلمان ويجب تنفيذها».
وأقر البرلمان أول من أمس قرارا يلزم الحكومة بدفع زيادة على رواتب موظفي القطاعات الحكومية قدرها أربعة ملايين ريال (400 ألف تومان) وذلك في وقت وصلت أسعار الدولار إلى 138 ألف ريال خلال اليومين الماضيين. وقالت وكالة «مهر» الحكومية إن رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد رضا نوبخت وجه رسالة إلى البرلمان لإعلان رفض قرار الحكومة.
واحتج النائب ناصر موسوي لاركاني عن محافظة أصفهان على رفض الحكومة وقال إن «الحل الذي اتخذه البرلمان أقرب للعدالة لكن ما أن انتهت الجلسة حتى أعلنت الحكومة عدم تطبيق القرار».
واقترحت الحكومة في موازنة هذا العام صرف 14 مليار دولار من محل بيع النفط لتقديم السلع الأساسية للإيرانيين.
وتزايدت المخاوف الداخلية الإيرانية بعد إعلان الولايات المتحدة خطة لتصفير صادرات النفط الإيرانية قبل منتصف العام الحالي وتأمل الحكومة الإيرانية في الحفاظ على مبيعاتها من النفط والحفاظ على الأقل بين 700 ألف ومليون برميل يوميا لتقليل تأثير العقوبات على الموازنة الإيرانية.
وأفادت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس»، أول من أمس، أن نواباً في البرلمان يعدون مشروعاً للاستفتاء حول أربعة محاور، أحدها «فاتف»، والثاني تخصيص حصة يوميا من البنزين للمواطنين، ودفع مساعدة حكومية قدرها مليونا ريال، بدلا من الدولار بسعر حكومي للسلع الأساسية، ورفع الرواتب إلى نحو 70 مليون ريال كحد أدنى.
وتواجه الحكومة الإيرانية تهما داخلية بشأن «التلاعب بأسعار العملة» لتفادي العجز في الموازنة. وكان ناشطون اقتصاديون أشاروا إلى ضبابية الموقف والخلافات حول اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف) وزيادة الطلب على الدولار في عطلة رأس السنة إضافة إلى انهيار ثقة الإيرانيين بالريال وراء استمرار تذبذب أسعار العملة.
وتشهد إيران منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 احتجاجات وإضرابات متقطعة ضد تدهور الوضع المعيشي. وأعلن المعلمون أمس في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 إضرابا عن العمل لفترة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم تلبية الحكومة مطالبهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وموجات الغلاء التي تشعلها الأسعار الأساسية بعد عودة العقوبات الأميركية منذ أغسطس (آب) الماضي.
وأقر البرلمان الإيراني أمس مشروع الموازنة الجديد الذي قدمه روحاني ويشهد زيادة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويقلل محللون اقتصاديون من زيادة الموازنة في العام الجديد في وقت تظهر ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 42 في المائة وبحسب الصحف الاقتصادية الإيرانية فإن أسعار السلع الأساسية والفواكه والخضراوات ارتفعت نحو ضعفين وثلاثة أضعاف خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، أقر البرلمان الإيراني أمس قرارا يمنع النواب من الترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية.
وبحسب وكالة «مهر» الحكومية، أن القرار يمنع 36 نائبا من بين 290 نائبا حاليا من الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في فبراير (شباط) 2020. وإضافة إلى هؤلاء يضم البرلمان الإيراني سبعة نواب آخرين دخلوا البرلمان عدة مرات في فترات متقطعة.
ومن بين أبرز النواب الذين يشملهم القرار رئيس البرلمان علي لاريجاني ونائبه الأول، علي مطهري ونائبه الثاني، مسعود بزشكيان.
كذلك أقر البرلمان قرارا بإجراء الانتخابات على مستوى المحافظات بدلا من الدوائر الانتخابية في المحافظات وهو ما من شأنه أن يشعل التنافس في المحافظات التي تشهد تنافسا بين القوميات المختلفة إلى جانب زيادة التوتر بين الأحزاب التي يتقاسمها التياران الأساسيان الإصلاحي والمحافظ.



طهران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري


صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
TT

طهران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري


صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إطلاق قمر اصطناعي عسكري، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع الغرب الذي يخشى استخدام طهران تكنولوجيا الصناعة الفضائية في صواريخ عابرة للقارات.

وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صوراً أكثر دقة من سابقاتها، مما يمكن «الحرس الثوري» من «تلبية احتياجاته الاستخباراتية» عبر جمع الصور والبيانات.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن «القمر الاصطناعي (نور3) وضع في مدار الأرض على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض»، دون تحديد توقيت عملية الإطلاق.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لإطلاق صاروخ «قاصد» الذي يعمل بالوقودين الصلب والسائل، على 3 مراحل، قبل بلوغه مدار الأرض. ونشرت لقطات للصاروخ الذي أقلع من قاذفة متنقلة دون أن يذكر مكان الإطلاق. وتطابقت مواصفات الموقع الذي أطلق منه القمر الاصطناعي، مع قاعدة «الحرس الثوري» بالقرب من مدينة شاهرود على بعد 330 كيلومتراً شرق العاصمة طهران.

ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الغربيين أو الجيش الأميركي على الفور على إطلاق القمر الاصطناعي أو وضعه في مدار الأرض. وأثارت المحاولات السابقة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي قالت إن إطلاق القمر الاصطناعي يتحدى قرار مجلس الأمن «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وأعلنت القوى الأوروبية أنها ستبقي على العقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، المقرر انقضاؤها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

في الأثناء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على أفراد في الصين وإيران وكيانات في تركيا والإمارات وهونغ كونغ، بتهم على خلفية مساعدتهم في شراء قطع غيار لبرنامج المسيّرات الإيراني، وجددت اتهام طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة. وقالت الوزارة في بيان إن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس «الثوري الإيراني» القوي مكوناً أساسياً يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز «شاهد136».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت إيران عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها تقول إن على الولايات المتحدة أولاً تخفيف العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات «لخفض التصعيد» بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإن أولى هذه الخطوات التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».


الجمهوريون يدعون إدارة بايدن لفتح تحقيق في «مبادرة خبراء إيران»

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يدعون إدارة بايدن لفتح تحقيق في «مبادرة خبراء إيران»

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)

لم تمض سوى ساعات قليلة على نشر التقارير التي تتحدث عن الجهود المدعومة من إيران لتعزيز صورتها في إطار ما سمي «مبادرة خبراء إيران»، حتى بادر الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب إلى دعوة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء تحقيق في هذه الادعاءات.

وطالبوا بشكل خاص التحقيق في دور عدد من الأشخاص الذين لعبوا دوراً إلى جانب روبرت مالي، المبعوث الخاص إلى إيران، الذي تم تعليق عمله في وقت سابق، من بينهم مسؤولة كبيرة في البنتاغون. وتم الكشف عن تفاصيل «مبادرة خبراء إيران» لأول مرة يوم الثلاثاء، من قبل موقعي «سيمافور» و«إيران إنترناشيونال»، من خلال مئات من رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزارة الخارجية الإيرانية، والتي يعود تاريخها إلى عقد من الزمن. وتحدثت عن جهود إيران لبناء علاقات مع الأكاديميين والباحثين الأجانب في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة، ابتداء من عام 2014، شارك فيها مقربون من مالي.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات التعليقات التي تطالب بكشف تفاصيل تلك الجهود، مطالبين الإدارة الأميركية بمحاسبة المتورطين فيها، داعين في الوقت نفسه إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران، على خلفية الشكوك الأمنية المحيطة بعمل المبعوث الخاص مالي.

دعوات لفتح تحقيقات

وكتب الرئيسان الجمهوريان للجنة القوات المسلحة واللجنة الفرعية للاستخبارات والعمليات الخاصة بمجلس النواب، النائبان مايك روجرز وجاك بيرغمان، بشكل مشترك إلى وزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء، ردا على التقرير، وطلبا مراجعة التصريح الأمني ​​الذي تمت الموافقة عليه لأريان طباطبائي، التي تعمل رئيسة أركان مساعدة للعمليات الخاصة لوزير الدفاع.

وبحسب الوثائق الإيرانية، تعد طباطبائي جزءاً من «مبادرة خبراء إيران»، وهي أكاديمية رائدة في شؤون إيران، ضمّها مالي إلى إدارة بايدن عام 2021 لتكون جزءاً من فريقه للمفاوضات النووية مع طهران. وقال النائبان: «هل كانت الوزارة على علم بمشاركة السيدة طباطبائي في شبكات التأثير التي ترعاها الحكومة الإيرانية، مثل مبادرة خبراء إيران؟». وطالبا البنتاغون بالإجابة عن هذا السؤال وستة أسئلة أخرى بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الإدارة بتعليق التصاريح الأمنية لأي مسؤول أميركي مرتبط بمبادرة الخبراء، كما دعا البيت الأبيض إلى الامتناع عن استئناف المفاوضات النووية مع طهران، في ضوء المعلومات المتعلقة بتلك المبادرة. وكتب كروز: «كان الأميركيون يتساءلون بحق عن سبب صداقة إدارة بايدن مع النظام الإيراني، ولماذا عمل مسؤولو إدارة بايدن بكل إصرار على تمكين التقدم النووي الإيراني والإرهاب». وأضاف: «تشير هذه التقارير ورسائل البريد الإلكتروني إلى وجود عملية نفوذ إيرانية واسعة النطاق تصل إلى أعلى مستويات الإدارة».

وغطت الرسائل المذكورة في تقرير «سيمافور» عن «مبادرة الخبراء»، الفترة عندما كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وإيران، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، يتفاوضان لتقييد برنامج طهران النووي. غير أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه «المبادرة» التي أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت، لا تزال تعمل بعد انتخاب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عام 2021، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم إلغاء تصريح مالي الأمني ​​في أبريل (نيسان) الماضي، وأوقفته وزارة الخارجية عن العمل دون أجر من منصبه مبعوثاً خاصاً في يونيو (حزيران).

الوثيقة التي نشرتها صحيفة «طهران تايمز» عن المبعوث الأميركي السابق روبرت مالي أغسطس الماضي

الخارجية تدافع

من ناحيتها، ردت إدارة بايدن على تلك التقارير، مدافعة بشكل خاص عن أريان طباطبائي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إنه لا يستطيع التحدث عن «التفاصيل الأساسية» لبرنامج «مبادرة خبراء إيران»، رغم تأكيده أن هذا البرنامج بدأ قبل عقد من الزمن تقريباً. لكنه دافع عن تعيين طباطبائي من قبل وزارة الخارجية، في عداد فريق مالي، وقال إنها خضعت لعملية تدقيق واسعة النطاق للحصول على تصريح أمني. وقال ميلر في مؤتمره الصحافي، مساء الثلاثاء: «لقد كتبت (طباطبائي) انتقادات ضد إيران في عدد من المناسبات قبل انضمامها إلى الحكومة، وخضعت لتحقيق شامل في الخلفية، للحصول على تصريح أمني قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية».

ورفض ميلر الإفصاح عما إذا كان التحقيق في قضية مالي مرتبطاً بـ«مبادرة الخبراء». وأضاف: «أنا متردد في قول أي شيء على الإطلاق بشأن التحقيق».

من جهته، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي التعليق على ما جاء في التقارير، قائلا في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، إنه يجري التعامل بجدية مع هذه القضية، لكن لا يمكنه التعليق على تقرير صدر «بعد الظهر»، ما دفع بمضيف المحطة، جيك تابر، للتوضيح بأن التقرير «صدر صباحاً».

وتنفي المنظمات الأخرى التي تم ذكر موظفيها في رسائل البريد الإلكتروني، من بينها «مجموعة الأزمات الدولية»، التي كان يرأسها مالي، أن تكون جزءاً من «مبادرة خبراء إيران»، واصفة إياها بأنها «شبكة غير رسمية» من الباحثين والأكاديميين التي لا تشرف عليها إيران، ويتم تمويلها من قبل حكومة ومؤسسات أوروبية، لم تذكر اسمها. ولاحظت أيضاً أن جميع الأعمال التي ينشرها موظفوها يتم فحصها والاتفاق عليها داخلياً، وهم يعترضون على إمكانية قيام أي حكومة بتوجيه أحد أعضاء فريقهم لاتخاذ موقف يتعارض مع وجهة النظر الرسمية للمنظمة.

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» من مراسلة فريق ظريف و«خبراء مبادرة إيران» خلال المفاوضات النووية

كما تحدى علي فايز (واعظ)، الذي يعمل في مجموعة الأزمات الدولية، وهو مساعد مقرب من مالي، وتمت تسميته مشاركاً في المبادرة، يوم الثلاثاء، التصور بأن وزارة الخارجية الإيرانية أشرفت على المبادرة. وقال إن الرسائل تعكس اتصالات إيرانية داخلية تسعى إلى تضخيم نفوذها على العواصم الغربية.

وقال في سلسلة تغريدات طويلة على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «إن المراسلات الإيرانية حول المبادرة، هي عبارة عن هراء أحادي الجانب وتهنئة ذاتية». وأضاف: «إما أنهم لم يعرفوا، وإما أنهم كانوا يدورون حول مبادرة من قبل مراكز الفكر الأوروبية، بدعم من حكومة أوروبية كبرى، لإجراء مناقشات سياسية من حين لآخر».

وقال فايز إنه شارك مسودة أحد مقالاته مع المسؤولين الإيرانيين قبل نشرها، «على سبيل المجاملة». وقال إن طهران اتهمته في الواقع بأنه شديد القسوة على موقفها. وكتب: «انتقد المقال موقف الجانبين بطريقة متوازنة، وتم نشره دون أي تغييرات جوهرية»، في رد على اتهامات تشير إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يجرون بعض التعديلات عليها.


إصابة 33 طفلاً في انقلاب حافلة غرب القدس

حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
TT

إصابة 33 طفلاً في انقلاب حافلة غرب القدس

حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)

أُصيب 33 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، مساء الأربعاء، إثر انقلاب حافلة بالقرب من بيت شيمش غرب القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة، وواحدا في حالة متوسطة، و30 شخصا مصابون بإصابات طفيفة، وفق ما أوردته وكالة «معا» الفلسطينية اليوم.

ونقلت طواقم نجمة داود الحمراء الجرحى إلى مستشفيي «شعاري تصيدك» و«هداسا عين كارم» في القدس.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة التي كانت تسير على شارع 395، انحرفت إلى اليمين على جانب الطريق عند اقترابها من مفترق الطرق وانقلبت، لسبب لم يتضح بعد.


إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة
TT

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

توجهت 9 منظمات يهودية وعربية من المجتمع المدني في إسرائيل، بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخراً، والذي صُمم، بحسب المبادرين إليه، من أجل «تعزيز الاستيطان اليهودي».

وقالت المنظمات التسع، إن هذا التعديل سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى، وعلى رأسها المواطنون العرب (فلسطينيي 48).

والمنظمات التسع التي تقف وراء هذا الالتماس، تعكس تعاوناً لأول مرة بين قوى مجتمعية من العرب واليسار اليهودي واليهود الشرقيين واليهود الإثيوبيين. وهي مركز عدالة القانوني، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمركز العربي للتخطيط البديل، وحركة القوس الديمقراطي الشرقي (لليهود الشرقيين)، وجمعية «بمكوم»، وجمعية «أختي - من أجل النساء في إسرائيل»، وجمعية للعدل في التقسيم، ومشروع غيلا لتمكين العابرين جنسياً، وجمعية يهود إثيوبيا.

الكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب)

والقانون الذي يعترضون على تعديله هو قانون «لجان القبول»، الذي تم توسيع صلاحياته في تعديل تم إقراره في الدورة الأخيرة للكنيست (البرلمان)، في يوليو (تموز) الماضي.

وكان قد تم إقرار القانون الأصلي في عام 2011، بهدف الإبقاء على 475 بلدة في الجليل والنقب يهودية صرف، وهو يتيح إقامة لجان قبول في كل بلدة تسكنها 400 عائلة، باعتبار أنها تكون بلدة صغيرة يحق لها أن تختار مَن يعيش معهم فيها.

وجاء القانون في حينه، رداً على قرار المحكمة العليا الذي فرض على بلدة كتسير، قبول عائلة المواطن العربي عادل قعدان للسكنى فيها، وفق مبدأ المساواة. وقررت الحكومة الإسرائيلية، يومها، برئاسة بنيامين نتنياهو، سن قانون للالتفاف على المحكمة، ومنح «لجان القبول» صلاحية واسعة في قبول المرشحين أو رفضهم.

متظاهرون عرب في قرية حطين في الجليل 15 أبريل 2021 بذكرى طرد سكان بلدتهم عام 1948 (غيتي)

وتشمل اللجان التي تتكوَّن من 5 أشخاص، مندوباً عن الوكالة اليهودية أو «الكونغرس» الصهيوني. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول رفض مرشحين «غير ملائمين للنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع»، وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنون العرب.

وفي التعديل الجديد على القانون الذي جلبته حكومة نتنياهو الجديدة، يتم توسيع آخر لصلاحيات اللجان على عدة أصعدة، بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضاً جغرافياً، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل سيشمل أيضاً البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم «غير ملائمين للمناخ السكاني العام».

د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة (وسائل تواصل)

ويفيد الالتماس الذي تقدمت به الدكتورة سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة، بأن مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون، إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيز العام قدر المستطاع. ويرى الملتمسون أن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساساً واسعاً للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية وتجعله غير دستوري، الأمر الذي يستوجب إبطال القانون برمّته، كونه تمييزياً أو يؤدي إلى نتيجة تمييزية.

كما يشير الالتماس إلى رأي مختص كتبه «منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطية» في سياق تعديل القانون، الذي ينص على أنه «يخلق مساحة واسعة مغلقة أمام غالبية سكان إسرائيل، يسيطر عليها ثُلة من المواطنين ذوي الامتيازات».

وأضافت الدكتورة سهاد بشارة: «يواصل (الكنيست) والحكومة تعميق سياستهما العنصرية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمسكن التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، في حين أن المبادرين للقانون الحالي لا يخفون نيتهم استخدامه لتحقيق أهدافهم؛ بالفصل العنصري وتهويد الحيز العام، يمنح القانون مجموعة محدودة من ذوي الامتيازات والمصالح الخاصة الحق في تحديد مَن سيستفيد من موارد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم».

وفي تفسير للشراكة الفريدة بين العرب واليهود الإثيوبيين واليهود الشرقيين، قالت بشارة إن عدم العدل التوزيعي الذي تنطوي عليه هذه الطريقة يضر أيضاً بمجموعات أخرى من السكان المستبعدين، مثل اليهود من أصول إثيوبية، واليهود الشرقيين، والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.

اقرأ أيضاً


واشنطن تعاقب شبكة تدعم برنامج المسيرات الإيراني

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
TT

واشنطن تعاقب شبكة تدعم برنامج المسيرات الإيراني

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج المسيرات الإيراني، واتهم طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة فرضت على خلفية شراء أجزاء حساسة لبرنامج الطائرات الانتحارية من دون طيار الإيراني، وتسهيل تلك الشبكة الشحنات والمعاملات المالية، لدعم قيام منظمة «جهاد الاكتفاء الذاتي» التابعة لقوات «الحرس الثوري» الإيراني، بشراء المحركات المؤازرة، وهو مكوّن حاسم يُستخدم في الطائرات من دون طيار الإيرانية من طراز «شاهد».

واتهم البيان إيران بتزويد روسيا بطائرات من دون طيار من طراز «شاهد - 136»، لدعم الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، حيث تم العثور على أحد المحركات المؤازرة التي اشترتها الشبكة المذكورة اليوم في حطام إحدى هذه الطائرات التي تطلقها روسيا، تم إسقاطها أخيراً في أوكرانيا.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات على إيران في الآونة الأخيرة. واستهدف الإجراء 5 كيانات وفردين في إيران والصين وتركيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «لا تزال الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع أداة رئيسية لروسيا في هجماتها بأوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين، وتهاجم بنيتها التحتية الحيوية».

وأضاف أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، ستستمر في محاسبة أولئك الذين يساهمون في نشر إيران طائراتها من دون طيار في روسيا ووكلائها في الشرق الأوسط والجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أنه، منذ سبتمبر (أيلول) 2022، أصدر 9 جولات من التصنيفات التي تستهدف برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني.

وأضاف أن الإجراء الذي اتخذه اليوم، جرى اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، على التصنيف الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لـ«مركز شاهد لأبحاث صناعات الطيران الإيراني»، وهي شركة تابعة لقوات «الحرس الثوري» الإيراني التي تصمم وتصنع طائرة «شاهد - 136».

ومن بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات شركة «بيشغام» الإلكترونية الإيرانية ومقرها إيران، يديرها حميد رضا جانغورباني، وشركة «هونغ كونغ هاي مارك» للإلكترونيات ومقرها هونغ كونغ، التي نفذت العديد من طلبات المحركات للشركة الإيرانية، بقيمة تزيد على مليون دولار، ويديرها فان يانغ، ومقرها في الصين، فضلاً عن تزويد الحوثيين في اليمن بمحركات مؤازرة تبلغ قيمتها أكثر من مائة ألف دولار.

كما فرضت عقوبات على مَن وصفهم بيان الخزانة الأميركية بـ«الميسرين الماليين واللوجيستيين» المقيمين في تركيا والإمارات، لقيامهم بتسهيل المعاملات المالية التي يبلغ مجموعها مئات الآلاف من الدولارات لدعم مشتريات شركة «بيشغام» من المحركات المؤازرة من تركيا، وتمكين إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الأميركية والدولية.


الكشف عن خلية لاغتيال بن غفير يترافق مع خلافات في الائتلاف والمعارضة

المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
TT

الكشف عن خلية لاغتيال بن غفير يترافق مع خلافات في الائتلاف والمعارضة

المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية

مع إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن إحباط خلية تعمل لصالح إيران استهدفت استغلال الأزمة الداخلية في الحلبة السياسية لاغتيال عدد من الشخصيات العامة والسياسية البارزة، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بدأت الصراعات السياسية تدب في صفوف كل طرف من الفرقاء المتصارعين؛ من الائتلاف اليميني الحاكم وكذلك من المعارضة.

وأشار استطلاع جديد للرأي إلى أن التوجه الراديكالي الذي يقوده بن غفير من جهة وقوى الاحتجاج الميدانية في المعارضة من جهة أخرى، بدأ يخدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي بات يبدو معتدلاً قياساً بهم، فتساوت شعبيته مع شعبية رئيس حزب «المعسكر الرسمي» المعارض، بيني غانتس، مما يزيد قوة التيار الذي يطالب بتشكيل حكومة طوارئ بالشراكة بينهما.

وكان «الشاباك» قد أعلن عن اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة وإسرائيل، وادعى أنهم عملوا لصالح إيران وخططوا لارتكاب «مخالفات أمنية خطيرة لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها، واغتيال بن غفير وغيره».

وقال «الشاباك» إن «التحقيق كشف طريقة عمل إيران في استخدام مواطنين إسرائيليين، من بينهم أصحاب السوابق الجنائية، وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية، مقابل دفع أموال، كما وضح الجهود الإيرانية المتزايدة لتقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في إسرائيل، من خلال تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين للقيام بعمليات أمنية وجنائية».

وزير الأمن إيتمار بن غفير في جلسة للحكومة 10 سبتمبر الحالي (رويترز)

والفلسطينيون المعتقلون هم: مراد كممجي (47 عاماً) من كفر دان، حسن مجارمة (34 عاماً)، زياد شنطي (45 عاماً) من جنين في الضفة الغربية، وحمد حمادي (23 عاماً) من الناصرة، يوسف حماد (18 عاماً) من مقيبلة، وكلاهما من العرب في إسرائيل.

وبحسب لائحة الاتهام المقدَّمة إلى المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في حيفا، مؤخراً، فإن كممجي ومجارمة عملا، بتوجيه من شخص إيراني يسكن في الأردن ويعمل لصالح عناصر أمن إيرانيين؛ فقد طلب منهما المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية، وجمع معلومات حول شخصيات تخضع لحراسة وأخرى رفيعة المستوى وسياسية، بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك، الذي يقود زيارات المستوطنين الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.

وجاء أنه «في ظل ترتيب الحراسة الأمنية حول بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طُلِب منهم تنفيذها».

وجاء في لائحة الاتهام أن «كممجي ومجارمة عملا أيضاً بتوجيه عناصر من الأمن الإيراني، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الإسرائيلية، من خلال إضرام النار في مركبات لمواطنين إسرائيليين، وأن الشنطي قام بتجنيد المواطنين الإسرائيليين حمادي وحماد، فأقدما على إضرام النار بمركبة في حيفا يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي ووثَّقا ذلك بالفيديو».

وجاء أن الشابين اعترفا بأن هذه المهمة كانت بمثابة امتحان لهما من قبل العناصر الذين قاموا بالتوجيه من إيران، وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية أكثر خطورة، غير أن اعتقال أعضاء الخلية أحبط هذه النيات».

مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (إ.ف.ب)

من جهته، علَّق بن غفير بالقول: «سأواصل العمل بلا خوف وبقوة أكبر من أجل تغيير جذري في ظروف سجن الإرهابيين (الأسرى) في السجون، ومن أجل مواصلة محاربة الإرهاب، وكذلك حقوق الصلاة والسيادة اليهودية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل».

وقد جاء هذا النشر ليعزز من موقف بن غفير الذي يواجه معارضة شديدة حتى داخل الائتلاف الحكومي بسبب ممارساته المتطرفة؛ إذ إن أوساطاً يمينية في الحكومة تقول إنه بات عبئاً على نتنياهو، يحرجه أمام الجمهور وأمام المجتمع الدولي.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن مقربين من نتنياهو أعربوا عن قلق كبير في أعقاب إعلان بن غفير عن عزمه تنظيم «صلاة احتجاجية» في ميدان ديزنغوف وسط تل أبيب، الخميس، على خلفية احتجاجات سكان في المدينة، ومنعهم صلاة، من خلال الفصل بين الجنسين في «يوم الغفران»، الثلاثاء.

لافتة عملاقة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو السبت في تل أبيب (إ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، عن قيادي في حزب الليكود، قوله: «تصرفات بن غفير صبيانية، تأتي من وزير رفيع ينشغل باستفزازات وعلاقات عامة، ولا يفعل شيئاً للأمن القومي»، مشدداً على أنه بات عبئاً على الحكومة التي لن تصمد معه، ولن تتمكن أي حكومة من البقاء لفترة طويلة «مع مستفز مثله».

بالمقابل، تواجه المعارضة خلافات داخلية، وبدأت تسمع انتقادات موجَّهة إلى قيادة الاحتجاج الميدانية واتهامات بأنها «متطرفة وعنيفة في مظاهراتها ضد نتنياهو». وقال بعض المنتقدين إن «تطرف الاحتجاج يخدم نتنياهو ويعيد له شعبيته».


إيران تعلن وضع قمر اصطناعي عسكري على مدار الأرض

صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني اليوم من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني اليوم من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
TT

إيران تعلن وضع قمر اصطناعي عسكري على مدار الأرض

صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني اليوم من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني اليوم من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)

قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور إن «الحرس الثوري» وضع «بنجاح» ثالث قمر اصطناعي على مدار الأرض، في خطوة من شأنها أن تزيد من التوترات مع الدول الغربية التي تخشى استخدام تكنولوجيا الصواريخ الفضائية في تطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك بعد إعلان أوروبي الإبقاء على قيود الصواريخ الباليستية والمسيرات التي من المقرر رفعها بموجب الاتفاق النووي الشهر المقبل.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية عن زارع بور بأن «القمر الاصطناعي نور 3 وضع في مدار الأرض على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض»، دون أن يحدد متى تمت عملية الإطلاق.

وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني إن قمر «نور 3» أرسل على متن صاروخ قاصد الحامل للأقمار الاصطناعية والذي استخدمه «الحرس الثوري» لإطلاق أقمار نور 1 ونور 2 العسكريين. ونشرت السلطات لقطات صاروخ يقلع من قاذفة متنقلة دون أن تذكر مكان الإطلاق.

وتطابقت التفاصيل في الفيديو مع قاعدة لـ«الحرس الثوري» بالقرب من مدينة شاهرود، على بعد نحو 330 كيلومترا (205 أميال) شمال شرقي العاصمة طهران. وتقع القاعدة في محافظة سمنان، وتعرف باسم محطة «الخميني» الفضائية.

ويدير «الحرس الثوري» الذي يخضع مباشرة للمرشد الإيراني علي خامنئي برنامجه الفضائي والبنية التحتية العسكرية الخاصة به بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أنه لم يصدر تعليق من المسؤولين الغربيين على إطلاق القمر الاصطناعي أو وضعه في مدار الأرض. ولم يرد الجيش الأميركي على الفور على طلب للتعليق.

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي قوله في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صورا أكثر دقة من سابقاتها مما سيمكن «الحرس الثوري» من «تلبية احتياجاتهم الاستخباراتية» عبر جمع الصور والبيانات.

وبدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده إن قواته ستطلق صاروخين حتى نهاية العام الإيراني الحالي، 20 مارس (آذار) المقبل.

وشهدت إيران سلسلة من عمليات الإرسال الفاشلة في السنوات الأخيرة، لكن التجارب بحد ذاتها أثارت انتقادات القوى الغربية التي تعتقد منذ سنوات أن برنامج الفضاء الإيراني غطاء لاستخدام تكنولوجيا الصواريخ لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتنفي طهران سعيها للوصول إلى صواريخ باليستية أبعد من ألفي كيلومتر، أو حيازة أسلحة نووية.

ويستخدم صاروخ «قاصد» مزيجا من الوقود الصلب والسائل. وكانت خمس محاولات إيرانية لإرسال أقمار اصطناعية على متن صاروخ سيمرغ قد فشلت خلال السنوات الأخيرة. وأعلن «الحرس الثوري» قبل عامين أنه يعمل على تطوير صاروخ حامل للأقمار الاصطناعية يعمل بالوقود الصلب، باسم «قائم».

تجارب سابقة

في مارس 2022، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني وضع القمر الاصطناعي «نور 2» في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض. وجاء الإعلان الإيراني بعد أقل من أسبوع على نشر وكالة «أسوشييتد برس» صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تتبع مؤسسة «ماكسر تكنولوجيز»، وتظهر آثار حريق في منصة إطلاق بمحطة «الخميني» الفضائية.

وكان «الحرس الثوري» قد أطلق أول قمر اصطناعي عسكري باسم «نور» في أبريل (نيسان) 2020، ووُضع في مدار على ارتفاع 425 كيلومتراً فوق سطح الأرض. وبعد الإطلاق، قلّل رئيس قيادة الفضاء الأميركية من قيمة القمر الاصطناعي، ووصفه بأنه «كاميرا ويب متداعية في الفضاء» لن يوفر معلومات استخباراتية حيوية لإيران، لكن «الحرس الثوري» بذلك أعلن عن برنامجه الفضائي السري.

انتقادات غربية

وأثارت المحاولات السابقة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقالت تلك الدول إن إطلاق القمر الاصطناعي يتحدى قرار مجلس الأمن 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة نووية.

صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من صاروخ حامل للقمر الاصطناعي قبل لحظات من إطلاقه إلى الفضاء (أ.ب)

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على «وكالة الفضاء المدنية الإيرانية» ومنظمتين بحثيتين في 2019، قائلة إنها تُستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وبعد محاولات سابقة، حذّر الجيش الأميركي من أن نفس التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في مداراتها ربما تسمح أيضاً لطهران بإطلاق أسلحة ذات مدى أطول، وربما تحمل رؤوساً حربية نووية.

وتنفي طهران التأكيدات الأميركية بأن مثل هذا النشاط غطاء للحصول على تكنولوجيا صواريخ عابرة للقارات، وترفض الالتزام ببنود ينص عليها القرار 2231 ويدعوها للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأفاد تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2022 أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصر الجدول الزمني» لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لأنها تستخدم تقنية مماثلة حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».

محاولات فاشلة

كما أعلنت طهران في فبراير (شباط) 2020 فشل محاولة وضع قمر اصطناعي للمراقبة العلمية في المدار، في ثالث إخفاق من نوعه خلال نحو عام، بعد فشل محاولة في يناير (كانون الثاني) 2019. ولاحقاً فشلت محاولة في أغسطس (آب) 2019 عندما انفجر صاروخ على ما يبدو في منصة الإطلاق في محطة «الخميني» وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حتى إنه لفت انتباه الرئيس آنذاك دونالد ترمب، الذي غرد بعد ذلك ونشر صورة مراقبة سرية لما بدا أنه عملية إطلاق فاشلة. وأثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك حول التدخل الخارجي في البرنامج الإيراني. الأمر الذي لمح إليه ترمب نفسه من خلال تغريدة في ذلك الوقت حول أن الولايات المتحدة «لم تكن متورطة في الحادث الكارثي».

دبلوماسية متعثرة

تصاعدت التوترات بالفعل مع الدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي، الذي تقدم بشكل مطرد منذ أن انسحبت الولايات المتحدة قبل خمس سنوات من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية وأعادت العقوبات على إيران.

وصلت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود منذ أكثر من عام. منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الأسلحة لبناء «عدة» أسلحة نووية إذا اختارت القيام بذلك. تقوم إيران أيضاً ببناء منشأة نووية جديدة تحت الأرض، في توسع لمنشأة نطنز في أصفهان وسط البلاد، ومن المحتمل أن تكون منيعة أمام الضربات الجوية الأميركية أو الإسرائيلية. وقال كلا البلدين إنهما سيقومان بعمل عسكري إذا لزم الأمر لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع أعربت إيران عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها تقول إن على الولايات المتحدة أولاً تخفيف العقوبات.

امرأة من دون حجاب تمشي أمام صاروخ أرض-أرض إيراني من طراز سجيل معروض أمام مقر البرلمان الإيراني في ساحة بهارستان بطهران في 27 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

وفي

مقابلة أجرتها معه مؤخرا مع وكالة أنباء يابانية، تحدث وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان عن اقتراح ياباني لاستئناف المحادثات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأميركية الثلاثاء إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات «لخفض التصعيد» بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإن أولى هذه الخطوات التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكانت تعليقات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي هي المرة الثانية خلال أيام التي تنتقد فيها واشنطن قرار طهران منع عدد من مفتشي الوكالة الدولية من العمل في البلاد، مما يعوق قدرة الوكالة على مراقبة أنشطة طهران النووية. وقال ميلر «يجب على إيران أن تتخذ خطوات لخفض التصعيد إذا كانت تريد تهدئة التوتر وإفساح المجال للدبلوماسية». وأضاف «في الأسابيع القليلة الماضية فقط، رأينا إيران تتخذ خطوات لتقويض قدرة الوكالة الدولية على القيام بعملها... لذلك إذا كانت إيران جادة حقا في اتخاذ خطوات لخفض التصعيد فإن أول شيء (يمكنها) أن تفعله هو التعاون مع الوكالة». وقال ميلر إن الخطوات التي كان يتحدث عنها كتمهيد محتمل لاستئناف المحادثات الأميركية الإيرانية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. إلا أنه عندما سئل عما إذا كان يقول إن على إيران أن تتخذ كل هذه الخطوات التي تطالب بها الولايات المتحدة قبل أن توافق واشنطن على إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع طهران، أجاب «أنا لا أقول ذلك».


مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار شمال إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تطوق موقع إطلاق نار في الضفة الغربية يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تطوق موقع إطلاق نار في الضفة الغربية يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار شمال إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تطوق موقع إطلاق نار في الضفة الغربية يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تطوق موقع إطلاق نار في الضفة الغربية يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 5 عرب إسرائيليين، اليوم (الأربعاء)، بإطلاق نار في شمال إسرائيل، في أحدث موجة من الجرائم في صفوف الأقلية العربية في البلد، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا بالرصاص في بلدة بسمة طبعون البدوية شمال غربي مدينة الناصرة.

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية سوى تفاصيل قليلة عن إطلاق النار، مؤكدة أن البحث جار عن المهاجمين.

ولفتت الشرطة إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل رجل بالرصاص في مدينة حيفا القريبة، قالت وسائل إعلام محلية إنه عربي إسرائيلي.

بذلك، يرتفع إلى 188 عدد العرب الإسرائيليين الذين قتلوا هذا العام، وفق منظمة «مبادرات إبراهيم» التي تعمل على تعزيز التعايش بين العرب واليهود.

وقالت المنظمة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية إن على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وفرض الخطة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري. إنها حالة طوارئ».

ويشكل عرب إسرائيل، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، نحو 20 في المائة من سكان البلد البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة.

ويقول الخبراء إن عصابات الجريمة العربية جمعت كميات كبيرة من الأسلحة غير المشروعة على مدى العقدين الماضيين، كما أنها متورطة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم.

ويقول كثيرون من المجتمع العربي إنهم يتعرضون للتمييز من الغالبية اليهودية ويتّهمون السلطات الإسرائيلية بالتقاعس تجاه تفشي الجريمة في الوسط العربي.

من جهته، قال نتنياهو هذا الشهر إن إسرائيل تخوض «حربا حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي». وأضاف: «العنف لا يفرق بين رجل وامرأة، صغير وكبير، مواطن عادي ومسؤول منتخب، مرشحين أو رؤساء بلديات».


إيران تعلن أرسال قمر صناعي عسكري إلى مدار الأرض

إطلاق مر صناعي إيراني (أرشيفية - أ.ب)
إطلاق مر صناعي إيراني (أرشيفية - أ.ب)
TT

إيران تعلن أرسال قمر صناعي عسكري إلى مدار الأرض

إطلاق مر صناعي إيراني (أرشيفية - أ.ب)
إطلاق مر صناعي إيراني (أرشيفية - أ.ب)

أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن إيران أرسلت القمر الصناعي «نور 3» إلى مدار الأرض.

وقال المتحدث باسم «وكالة الفضاء الإيرانية»، حسين دليران، إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أطلقت قمراً صناعياً عسكرياً في الفضاء.

وأضاف أن القمر «نور 3» انطلق إلى الفضاء على متن الصاروخ «قاصد».


تحقيق استقصائي يكشف شبكة اتصالات إيرانية لترويج البرنامج النووي

أريان طباطبايي تجلس خلف روب مالي في أحد لقاءاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في صيف 2021 (الوكالة الدولية)
أريان طباطبايي تجلس خلف روب مالي في أحد لقاءاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في صيف 2021 (الوكالة الدولية)
TT

تحقيق استقصائي يكشف شبكة اتصالات إيرانية لترويج البرنامج النووي

أريان طباطبايي تجلس خلف روب مالي في أحد لقاءاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في صيف 2021 (الوكالة الدولية)
أريان طباطبايي تجلس خلف روب مالي في أحد لقاءاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في صيف 2021 (الوكالة الدولية)

نشر موقع «سيمافور» الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء)، تحقيقا استقصائيا، كشف فيه معلومات «مثيرة»، تتعلق بالجهود «الهادئة» التي تبذلها إيران لتعزيز صورتها ومواقفها بشأن قضايا الأمن العالمي، وخصوصا برنامجها النووي.

وتحدث التحقيق بشكل خاص عن جهود طهران لبناء شبكة من الأكاديميين والباحثين المؤثرين من أصول إيرانية، من أبناء الجيل الثاني المهاجرين في الخارج، أطلق عليها اسم «مبادرة خبراء إيران»، برعاية مباشرة من وزارة الخارجية.

وذكر التحقيق مراسلات الحكومة الإيرانية ورسائل البريد الإلكتروني، وترجمتها بواسطة قناة «إيران إنترناشيونال»، الناطقة بالفارسية ومقرها في لندن، وتمت مشاركتها مع «سيمافور». وقدمت المؤسستان تقريرا مشتركا عن بعض جوانب عمل «مبادرة خبراء إيران»، وأنتجتا بشكل منفصل مواد خاصة عنها.

وبحسب التحقيق تم تأسيس تلك «المبادرة» في ربيع عام 2014، خلال ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الذي أثنى في ذلك الوقت، مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، على جهود «المبادرة» التي تمكنت، على الأقل، من إيصال 3 من الأشخاص المدرجين في قائمة وزارة الخارجية الإيرانية، كانوا، أو أصبحوا، من كبار المساعدين لروبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة بايدن بشأن إيران، الذي وُضع في إجازة في يونيو (حزيران) الماضي بعد تعليق تصريحه الأمني.

وتقدم الوثائق رؤى جديدة عميقة وغير مسبوقة حول تفكير وزارة الخارجية الإيرانية وأعمالها الداخلية في وقت حرج من الدبلوماسية النووية، وتظهر كيف كانت إيران قادرة على القيام بهذا النوع من عمليات التأثير.

وتكشف الاتصالات مدى وصول الوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق حسن روحاني إلى دوائر السياسة في واشنطن وأوروبا، خاصة خلال السنوات الأخيرة لإدارة باراك أوباما، من خلال هذه الشبكة.

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» من مراسلة فريق ظريف و«خبراء مبادرة إيران» خلال المفاوضات النووية

كتاب ومحللون

المشاركون في «المبادرة» هم من الكتاب غزيري الإنتاج لمقالات افتتاحية وتحليلات، وقدموا رؤى على شاشات التلفزيون و«إكس» (تويتر سابقا)، وروجوا بانتظام للحاجة إلى تسوية مع طهران بشأن القضية النووية، وهو موقف يتماشى مع إدارتي أوباما وروحاني في ذلك الوقت.

وتصف رسائل البريد الإلكتروني المبادرة التي تم إطلاقها بعد انتخاب روحاني عام 2013، عندما كان يتطلع إلى إيجاد تسوية مع الغرب بشأن القضية النووية. ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني، تواصلت وزارة الخارجية الإيرانية، من خلال مركزها البحثي الداخلي، معهد الدراسات السياسية والدولية، مع عشرة أعضاء «أساسيين» للمشروع، الذي خططت من خلاله للاتصال على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة من أجل العمل بقوة على تنفيذ المشروع، لتعزيز مزايا الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، الذي تم توقيعه عام 2015.

ومع اكتساب المشروع زخما، كتب سعيد خطيب زاده، وهو دبلوماسي إيراني مقيم في برلين والمتحدث باسم وزارة الخارجية فيما بعد، رسالة إلى مصطفى زهراني، رئيس مركز أبحاث في الخارجية الإيرانية، في 5 مارس (آذار) 2014، قال فيها: «تتكون هذه المبادرة التي نطلق عليها اسم (مبادرة خبراء إيران) من مجموعة أساسية مكونة من 6 إلى 10 إيرانيين متميزين من الجيل الثاني الذين أقاموا انتماءات مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الدولية الرائدة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وتنوعت اتصالاتهم بين اللغتين الإنجليزية والفارسية، وترجمتها (إيران إنترناشيونال) وتم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة سيمافور».

وبعد أسبوع، كتب خطيب زاده مرة أخرى في 11 مارس، قائلا إنه حصل على دعم للمبادرة، من اثنين من الأكاديميين الشباب، أريان طباطبائي ودينا إسفندياري، بعد اجتماعه بهما في براغ. وقال: «لقد اتفقنا نحن الثلاثة على أن نكون المجموعة الأساسية للمبادرة».

وتعمل طباطبائي حاليا في البنتاغون، رئيس أركان مساعدا للعمليات الخاصة لوزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتطلب الحصول على تصريح أمني من الحكومة الأميركية. وعملت سابقا دبلوماسية في فريق مالي للتفاوض مع إيران بعد تولي بايدن منصبه في عام 2021.

في حين أن إسفندياري، تعمل مستشارة كبيرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة فكرية ترأسها مالي من 2018 إلى 2021.

وبينما لم تستجب طباطبائي وإسفندياري لطلبات التعليق على «المبادرة»، أكدت مجموعة الأزمات الدولية، مشاركة إسفندياري فيها، لكنها أشارت إلى أن «المبادرة» عبارة عن شبكة غير رسمية من الأكاديميين والباحثين لا تشرف عليها وزارة الخارجية الإيرانية، وأنها تلقت تمويلا من حكومة أوروبية وبعض المؤسسات الأوروبية.

وأكد مركز بحثي أوروبي، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن أحد كبار زملائه، إيلي جيرانمايه، شارك أيضا في المبادرة. وقال متحدث باسم المجلس، إن حكومة أوروبية تدعم «مبادرة خبراء إيران»، لكنه لم يحدد هويته، وشدد على أن مركز الأبحاث يغطي دائما «التكاليف الأساسية» للرحلات البحثية لموظفيه. وقال المتحدث: «كجزء من جهوده لتوجيه السياسة الأوروبية، يتعاون المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بانتظام مع الخبراء ومراكز الفكر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال الزيارات البحثية وورشات العمل».

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» من مراسلة فريق ظريف و«خبراء مبادرة إيران» خلال المفاوضات النووية

«مبادرة خبراء إيران»

وكانت رسائل البريد الإلكتروني التي تناقش موضوع «مبادرة خبراء إيران»، جزءا من مجموعة من آلاف مراسلات زهراني التي تقول قناة «إيران إنترناشيونال» إنها حصلت عليها. وتشمل نسخا من جوازات السفر، والسيرة الذاتية، والدعوات إلى المؤتمرات، وتذاكر الطيران، وطلبات التأشيرة.

ووفقا لاتصالات وزارة الخارجية الإيرانية، فقد تسارع مشروع «المبادرة»، بعد هذا التواصل الأولي. وفي 14 مايو (أيار) 2014، عُقد مؤتمر انطلاق في فندق «باليه كوبورغ» في فيينا؛ حيث تعقد المحادثات النووية الدولية. وتم إدراج وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، ضمن قائمة الحاضرين، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أعضاء فريقه المفاوض النووي وثمانية ممثلين من مؤسسات الفكر والرأي الغربية. وكان دبلوماسيون إيرانيون على مستوى منخفض قد اقترحوا في البداية عقد الاجتماع في طهران، لكن نائب ظريف نصح بعدم القيام بذلك لأسباب لوجيستية.

وكان ظريف يركز خلال المناقشات في فيينا على ترقية أو إنشاء شخصية عامة يمكنها الترويج لوجهات نظر إيران على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضية النووية، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني.

وذكر على وجه التحديد اسم عدنان طباطبائي، عضو «مبادرة خبراء إيران» (لا تربطه صلة بأريان طباطبائي)، وهو أكاديمي إيراني يحمل الجنسية الألمانية. وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، عرض طباطبائي على ظريف، القيام بنشر مقالات من المجموعة تتعلق بالمحادثات النووية. وقبل ظريف الاقتراح وأوصى بنشر «هذه المقالات أو المقالات الافتتاحية» بأسماء مختلف الإيرانيين وغير الإيرانيين في الخارج، فضلا عن المسؤولين السابقين.

ورفض عدنان طباطبائي التعليق على تقارير «إيران إنترناشيونال» و«سيمافور» قائلا إنها «مبنية على أكاذيب وافتراضات خاطئة في الواقع». كما شكك في صحة المراسلات مع ظريف من دون تقديم دلائل تدحض ذلك.

وسرعان ما مضت «المبادرة» قدما في تحقيق أحد الأهداف الأساسية للمبادرة، ألا وهو نشر مقالات الرأي والتحليلات في وسائل الإعلام رفيعة المستوى في الولايات المتحدة وأوروبا، واستهداف صناع السياسات على وجه التحديد. بعد أقل من شهر من اجتماع فيينا، أرسل علي فايز (واعظ) من «مجموعة الأزمات الدولية»، وهو أحد تلاميذ روبرت مالي، المدرج ضمن «خبراء المبادرة»، مقالا حول نزع فتيل الأزمة النووية إلى زهراني قبل نشره. وكتب باللغة الفارسية في 4 يونيو (حزيران) 2014: «إنني أتطلع إلى تعليقاتكم وملاحظاتكم»، وأرفق مقالاً بعنوان «المخاطر المفاهيمية للدبلوماسية النووية مع إيران».

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن زهراني شارك المقال مع وزير الخارجية ظريف يوم وصوله. ثم تم نشره بعد 12 يوما في مجلة «ناشيونال إنترست»، تحت عنوان «معضلات زائفة في محادثات إيران»، مع بعض التغييرات الطفيفة في الصياغة.

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» من مراسلة فريق ظريف و«خبراء مبادرة إيران» خلال المفاوضات النووية

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني، زارت أريان طباطبائي، المسؤولة الحالية في البنتاغون، وزارة الخارجية الإيرانية مرتين على الأقل قبل حضور الأحداث السياسية.

وكتبت إلى زهراني باللغة الفارسية في 27 يونيو (حزيران) 2014، تقول إنها دُعيت لحضور ورشة عمل حول البرنامج النووي الإيراني في جامعة بن غوريون في إسرائيل. وقالت له: «أنا لست مهتمة بالذهاب، ولكن بعد ذلك فكرت أنه ربما يكون من الأفضل أن أذهب وأتحدث، بدلا من إسرائيلية مثل إميلي لانداو التي تذهب وتنشر معلومات مضللة. أود أن أسأل عن رأيك أيضا وأرى ما إذا كنت تعتقد أنني يجب أن أقبل الدعوة وأذهب».

وأجاب زهراني في اليوم نفسه: «مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، من الأفضل تجنب زيارة إسرائيل. شكرا». وبعد ساعات قليلة أجابت طباطبائي: «شكرا جزيلا لك على نصيحتك. وسأبقيكم على اطلاع دائم بالتقدم المحرز».

ولا يوجد أي دليل على أن طباطبائي ذهبت إلى المؤتمر في إسرائيل، على الرغم من أن كتبها وتقاريرها البحثية تشير إلى أنها أجرت مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين حسبما أورد موقع «سيمافور».

وقالت أريان طباطبائي للزهراني إنه من المقرر أن تدلي بشهادتها أمام الكونغرس الأميركي بشأن الاتفاق النووي. وفي 10 يوليو (تموز) 2014، كتبت أنه طُلب منها المثول أمام لجان متعددة في الكونغرس إلى جانب اثنين من الأكاديميين في جامعة هارفارد، غاري سامور وويليام توبي، اللذين عدتهما متشددين بشأن إيران. «سوف أزعجك في الأيام المقبلة». وكتبت: «سيكون الأمر صعبا بعض الشيء نظرا لأن ويل وغاري ليست لديهما وجهات نظر إيجابية بشأن إيران».

وشاركت طباطبائي مع زهراني رابطا لمقالة نشرتها في صحيفة «بوسطن غلوب» التي أوجزت «الأساطير الخمسة حول برنامج إيران النووي». وأوضح المقال سبب حاجة إيران إلى الطاقة النووية، وسلط الضوء على فتوى، يُزعم أن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدرها بحظر تطوير الأسلحة النووية بعدّها مخالفة للإسلام. وشكك بعض المسؤولين الغربيين في شرعية الفتوى.

وفي حين تعد تغطية أخبار إيران، سواء أكاديميا أو صحافيا، حقل ألغام، يخضع الوصول إلى كل من الدولة والمسؤولين الإيرانيين لرقابة مشددة. وحتى الفرص تأتي مع محاذير خطيرة. وفيما تدفع طهران بقوة بعملياتها المعلوماتية إلى الخارج، لكنها في بعض الأحيان تحقق نجاحا، وتفشل في أخرى، كما حصل بعد القبض على الأكاديمي الإيراني كاوه أفرآسيابى، المقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة عام 2021، بزعم أنه يعمل عميلا غير مسجل للنظام الإيراني. وسُمح له بالعودة إلى طهران كجزء من اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين إدارة بايدن وإيران، على الرغم من أن أفرآسيابي قال إنه يعتزم البقاء في الولايات المتحدة.