انقسامات ديمقراطية حول السياسة الأميركية تجاه كراكاس

انقسامات ديمقراطية  حول السياسة الأميركية تجاه كراكاس
TT

انقسامات ديمقراطية حول السياسة الأميركية تجاه كراكاس

انقسامات ديمقراطية  حول السياسة الأميركية تجاه كراكاس

لا تحظى سياسة إدارة دونالد ترمب في فنزويلا بدعم جميع المشرعين الأميركيين. فرغم اتفاق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة تنحي نيكولاس مادورو، فإن بعض الديمقراطيين يرفضون التوجه الأميركي الحالي لتنفيذ ذلك، ويدعمون آليات لا تشمل التدخل العسكري. ويحذر مشرعون ديمقراطيون من تحوّل الجهود الأميركية لدعم خوان غوايدو إلى «سيناريو انقلاب».
ويرى النائب الديمقراطي إليوت إنجل (ولاية نيويورك)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه يتعين إجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا قبل تولي أي قائد جديد للسلطة. وأضاف: «ليست لديّ أي مشكلة مع غوايدو، لكني أود أن أراه يتولى الحكم في انتخابات حرة ونزيهة، ليس لأننا نحن أو أي شخص آخر قمنا بتعيينه. أنا متردد في القول إنه يجب أن نعترف به بشكل مطلق رئيساً جديداً». وتابع: «علينا أن نتأكد من أن هذا هو ما يريده شعب فنزويلا، وليس ما قد نريده نحن».
أما سيناتور ولاية فيرمونت المستقل، بيرني ساندرز، والمرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، فحذّر من الاعتراف بخوان غوايدو، ودعا إلى التوقف عن وصف مادورو بالديكتاتور، ما أدّى إلى انتقادات واسعة من جانب الأعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
ويرى المراقبون أن موقف إنجل هو استثناء ضمن القاعدة الديمقراطية؛ حيث إن دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة في ظل حكم مادورو تعتبر بلا معنى، خاصة أنّ الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018 وأتت بمادورو لفترة ثانية شهدت انتقادات واسعة من جانب المجتمع الدولي. ويبقى التساؤل؛ ما هي الضمانات التي قد تقدّمها حكومة مادورو لإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة؟ وهل بوسع نظام مادورو الديكتاتوري إجراء انتخابات موثوق بها؟
وبهذا الصدد، قالت النائبة الديمقراطية دونا شلالا عن ولاية فلوريدا إن مادورو عليه الرحيل قبل إجراء أي انتخابات رئاسية. وقالت في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي: «إنه لا يستطيع إجراء انتخابات حرة، لقد أجرى للتو انتخابات مزورة، من سيثق به؟ أنا لا أثق به. لقد دمر البلاد».
وبينما يساند السيناتور بوب مينينديز (نيو جيرسي)، وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الرئيس الانتقالي خوان غوايدو الذي يرى أنه «يتمتع بتفويض قوي من الشعب الفنزويلي»، شدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى انتخابات جديدة في أقرب وقت. وعلى الرغم من أن معظم الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يدعمون رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب الجمهوري بضرورة الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، قبل أن تنتخب البلاد زعيماً جديداً، فإن النهج الجريء الذي تتبعه إدارة ترمب يثير قلق كثيرين.
وانضم جمهوريون إلى تحذيرات ديمقراطية من أي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا. كما أن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو (فلوريدا)، عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي يقود حملة ضد مادورو، نفى أي نية لتورط الولايات المتحدة عسكرياً في كراكاس. وقال: «هذا هو قرار الرئيس، لم أطلب ذلك. الشخص الوحيد الذي يستخدم القوة في فنزويلا هو مادورو».
وقد لمح الرئيس ترمب إلى إمكانية التدخل العسكري، وقال في خطابه الذي ألقاه في فلوريدا أمام الجالية الفنزويلية - الأميركية: «إننا نسعى إلى انتقال سلمي للسلطة، لكن كل الخيارات مفتوحة».



باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (السبت)، من أنه «إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد»، في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «ويست فرنس»: «من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماماً من حيث الاستثمار. فكثير من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا».

وأضاف: «إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأميركية في أوروبا الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية».

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد حذر بارو قائلاً: «إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد».

وتابع: «يجب أن يدرك الجميع جيداً أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها».

وقد هدد ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض، الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جداً. وهو يتوقع خصوصاً أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيداً من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.