مصر تبحث خطة لجذب استثمارات أميركية

أرصدة الأجانب من أذون الخزانة ترتفع 21 في المائة خلال يناير

يقول «المركزي» المصري إن أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة وصلت إلى 13.3 مليار دولار في ديسمبر (رويترز)

تعمل الحكومة المصرية على جذب استثمارات أميركية جديدة، مستعدة في ذلك لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس (الأحد)، اجتماعاً، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأميركية، بحضور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال مدبولي، إن الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما الشركات والكيانات الأميركية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.
وأضاف، سنركز جهودنا أيضاً على إمكان عقد شراكات مع عدد من الشركات الأميركية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان، والمرافق. مشيراً إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.
وقال رئيس الوزراء: «مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، فهو شريك أساسي في التنمية»، لافتاً إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 21.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، ما يعكس جاذبية الديون المصرية برغم أزمة الأسواق الناشئة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في تقريره الشهري الأخير، وصلت أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 233.8 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) مقابل 192.2 مليار جنيه في ديسمبر (كانون الأول).
ووفق البيانات الرسمية، وصلت مساهمة العملاء الأجانب في إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة في يناير إلى 17 في المائة.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تدهورت بشدة مع اتساع الفارق بين سعر صرف الجنيه في السوقين الرسمية والموازية؛ حيث وصلت مساهماتهم في 2016 إلى 0.08 في المائة.
لكن سماح البنك المركزي المصري بمرونة أكبر في سعر الصرف، فيما يعرف بتعويم الجنيه، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أدى إلى فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، ولكنه قضى على السوق السوداء وساعد على استقرار سعر الصرف. الأمر الذي عزز من جاذبية أدوات الدين المصرية في أعين المستثمرين.
وزاد من جاذبية أذون الخزانة الزيادة التدريجية التي قام بها البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة بعد التعويم، بـ700 نقطة أساس، ورغم بدء «المركزي» في النزول بالعائد من فبراير (شباط) 2018، فإنه لم يخفض بأكثر من 300 نقطة أساس.
لكن استثمارات الأجانب سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تراجعت من مستوى 254.3 مليار جنيه، وصلت إليه في أغسطس (آب)، وذلك مع اتجاه مستثمرين للتخارج من الأسواق الناشئة والإقبال على الأوراق المالية الأميركية، في ظل اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة، فيما عرف بأزمة الأسواق الناشئة.
لكن وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، قالت الشهر الماضي، إن سعر العائد الحقيقي في مصر يظل مرتفعاً قياساً إلى الأسواق الناشئة، حتى بعد خطوة البنك المركزي المصري الشهر الماضي بخفض الفائدة، التي كانت الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عام.
وعرضت الوكالة تقديرات بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، التي صنفت العائد الحقيقي في مصر عند 3 في المائة، وهو حصيلة العائد، مطروحاً منها معدل التضخم، في مقابل عائد بسالب 2 في المائة في تركيا، وسالب 3 في المائة في الأرجنتين.
وتظهر بيانات البنك المركزي تراجع صافي استثمارات الحافظة في مصر خلال 2017 - 2018 إلى 12 مليار دولار، مقابل 15.9 مليار دولار في العام المالي السابق، ونزولها إلى سالب 3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 7.4 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.
وتواجه مصر تحديات بشأن توفير النقد الأجنبي، مع ارتفاع ديونها الخارجية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن الوضع المالي الخارجي يبدو متماسكاً في ظل ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، التي وصلت إلى 42.6 مليار دولار في نهاية يناير، ما يكفي لتغطية 7.7 أشهر من الواردات.
ووصلت الديون الخارجية لمصر إلى 93.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018 – 2019، بعد أن سجلت قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث كانت عند مستوى 46 مليار دولار في العام المالي 2014، بحسب بيانات البنك المركزي.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام 2017 - 2018 إلى 7.7 مليار دولار من 7.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
وبحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن مصر تعد واحدة من أكبر 20 مقرضاً سيادياً، وتركز البلاد على طروحات الديون قصيرة الأجل، ما جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون.
لكن مسؤول بوزارة المالية المصرية، قال الشهر الماضي، إن البلاد تتطلع إلى زيادة ديونها ذات الآجال الطويلة، في مقابل الديون قصيرة الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى 70 في المائة من الطروحات المحلية السنوية بحلول العام 2022، مقابل 5 في المائة في العام المالي السابق. وتساند تحويلات المصريين العاملين في الخارج الوضع المالي لمصر، مع ارتفاعها خلال 2017 - 2018 إلى 26.3 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار في العام السابق، وكذلك إيرادات السياحة التي زادت في الفترة نفسها من 4.3 مليار دولار إلى 9.8 مليار دولار.