بريطانيا تجري مفاوضات مع شركات عملاقة لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تجري مفاوضات مع شركات عملاقة لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية
TT

بريطانيا تجري مفاوضات مع شركات عملاقة لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تجري مفاوضات مع شركات عملاقة لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

أفاد تقرير إخباري بأن وزراء بريطانيين يجرون مباحثات مع شركات عملاقة في مجال تصنيع السيارات لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، على غرار مصنع تسلا في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة.
ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز» فإن المحادثات تجري مع شركات عملاقة من بينها «بي إم دبليو»، و«جيلي» و«جاغوار لاند روفر» و«نيسان موتور». وأضافت الصحيفة أن تكلفة إقامة المصنع قد تصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.‏2 مليار دولار). موضحة أن المحادثات تتعلق بدعم من الدولة للمصنع المشترك.
ورأت الصحيفة أن إقامة مصنع مشترك سينظر إليه بأنه دعم للصناعة بالكامل ويتيح للوزراء التعامل مع مخاوف بشأن أن المساعدات الحكومية لن تكون عادلة، كما يتيح للمصنّعين تقاسم التكلفة الاستثمارية الضخمة، التي لا يرغب كثيرون في تحملها بمفردهم.
ولفتت إلى ما يعانيه مصنعو السيارات في بريطانيا من جراء نيتها الخروج من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديزل وتراجع ثقة المستهلكين. ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» فإن الدعم الحكومي الحالي للصناعة ينحصر بصورة كبيرة بـ246 مليون جنيه إسترليني للأبحاث المرتبطة بالبطاريات.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه اتحاد الصناعة البريطاني أمس الأحد، إن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتنامي القيود التجارية العالمية.
ونزل مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى - 3 في فبراير (شباط) من صفر في يناير (كانون الثاني).
ويعتبر هذا أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013 عندما كانت بريطانيا ما زالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاماً.
ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي، لكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس (آذار).
على صعيد متصل، قال رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات إن شركات السيارات في ألمانيا ستستثمر ما يزيد على 40 مليار يورو (45 مليار دولار) في السيارات الكهربائية خلال السنوات الثلاث القادمة، لمضاعفة عدد الطرازات المطروحة للمشترين إلى ثلاثة أمثال.
وأضاف رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات بيرنهارد ماتيس في بيان قبل أسبوع من إقامة معرض سيارات في جنيف، أن الخطة محورية من أجل تحقيق أهداف طموحة في الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتتطلب توسيع البنية التحتية للشحن الكهربائي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.