المقاتلون الأجانب... إرث يُقلق الدول

معظمهم يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية

ثلاث مراهقات بريطانيات يغادرن لندن للانضمام إلى {داعش} في 2015 (أ.ب)
ثلاث مراهقات بريطانيات يغادرن لندن للانضمام إلى {داعش} في 2015 (أ.ب)
TT

المقاتلون الأجانب... إرث يُقلق الدول

ثلاث مراهقات بريطانيات يغادرن لندن للانضمام إلى {داعش} في 2015 (أ.ب)
ثلاث مراهقات بريطانيات يغادرن لندن للانضمام إلى {داعش} في 2015 (أ.ب)

تفكيك تنظيم داعش والتخلص من آثاره في كل من سوريا والعراق، خلف وراءه إرثاً وبقايا لمقاتلين قدموا من دول مختلفة وانضموا إلى التنظيم في فترة توهجه منذ عام 2014. هذا الإرث الذي لا ترغب غالبية الدول في تحمله. وأكبر مثال يعكس تورط كثير من الدول مع مقاتليها العائدين، ما نشر أخيراً في وسائل الإعلام حول شميمة بيغوم (19 عاماً) الملقبة بـ«عروس داعش»، حيث سلمت وزارة الداخلية البريطانية عائلتها رسالة تفيد بإسقاط الجنسية البريطانية عنها.

تثير هذه القضية من جديد إشكالية مرحلة ما بعد ما يسمى «الخلافة الداعشية»، حيث لا يدل التخلص على المنطقة الجغرافية التي تمركز فيها التنظيم سابقاً تلاشي أنشطته.
ففي زمن تقاطعت فيه الحضارات، أصبح من الاستحالة إيقاف أفكار وآيديولوجيات من الوصول إلى عقول المتعاطفين والمتأثرين والاقتناع بها حيثما كانوا. الأمر الذي تسبب في إثارة قلق عدد كبير من الدول ورفضهم استقبال المقاتلين الذين شاركوا في تنظيمات متطرفة، إذ إن ذلك يعد أشبه بقنابل موقوتة تتفجر في المجتمع وتنشر آيديولوجية العنف إن لم تتم معالجة إشكاليتها.

ترمب والمقاتلون
ما يعكس الجدل حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب هو دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأوروبيين لاستعادة مسلحي «داعش» الموجودين في سجون في سوريا، ويقدر عددهم بـ800 مقاتل من أجل محاكمتهم في بلدانهم، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة انسحاب قواتها من سوريا، وإصداره أيضاً أمراً بمنع عودة المتطرفة الأميركية هدى مثنى (24 عاماً) والملقبة كذلك بـ«عروس داعش» إلى الولايات المتحدة والموجودة في سجن في شمال شرقي سوريا ومعها ابنها. ويناقض ذلك دعوة ترمب الدول الأوروبية إلى استقبال المقاتلين المنتمين لدولهم. وتفرض مثل هذه القرارات التوغل في قناعات المتطرفين الذين توجهوا إلى مناطق الصراع، ومسببات انضمامهم، وإن كان هناك مجال لدمجهم وإعادتهم في مجتمعاتهم أم استحالة ذلك.

ندم العائدين
على الرغم من أن الأميركية هدى مثنى حاولت التأكيد على أنه قد تم التغرير بها، فإن ما قد يصعب من تصديق نياتها هو نشاطها السابق في حسابها في «تويتر»، إذ دعت فيه إلى القيام بهجمات إرهابية خلال الأعياد في الولايات المتحدة. وهو الأمر ذاته الذي يتقاطع مع قضية شميمة بيغوم، التي انضمت لتنظيم داعش في عام 2015، وبعد أن اعتقل زوجها الهولندي المنتمي للتنظيم هربت إلى مخيم لاجئين في سوريا إذ أنجبت طفلها. وعلى الرغم من كشفها عن القمع والفساد في التنظيم، فإنها ذكرت أنها لا تشعر بالندم على التجربة التي مرت بها لأنها جعلتها «شخصاً أقوى».
بينما ذكر خبير لغة الجسد دارين ستانتون، في لقاء مع محطة «سكاي نيوز»، أن شميمة لم تكن مقنعة في حديثها وأنها افتقدت إلى الصدق. مثل هذه التوجهات التي تقررها السلطات تسد الطرق على المقاتلين الآخرين الذين يجدون في إعلانهم الندم فرصة للعودة بعد أن استحال استمرار المعيشة في مناطق الصراع. من هؤلاء جاك الداعشي (22 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، والذي أعلن عبر وسائل الإعلام تمنيه أن تقبل بريطانيا عودته إليها. وقد تزوج جاك الداعشي في الرقة من عراقية وأنجب طفلاً. وما يؤخذ عليه إعرابه عن سعادته الغامرة عند سماعه بحدوث اعتداءات باريس عام 2015 في تلك الفترة، وذلك نتيجة نقمته حيال الضربات التي كانت موجهة لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

استراتيجية السجن
وعلى الرغم من تفاوت سبل معالجة إشكالية عودة المقاتلين الأجانب في الدول الأوروبية، فإن غالبيتها تنم عن تخوّف من عودتهم وتسببهم في خلق «خلايا نائمة» وكذلك قدرتهم على التأثير سلباً في المجتمع وأدلجته الراديكالية، وقد ذكرت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبييه، أن بلادها ستقيم دراسات على جميع الحالات المرتبطة بالمقاتلين الفرنسيين، كل على حدة.
فيما قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إنه لن يتردد في منع البريطانيين الذين كانوا في صفوف التنظيم من العودة إلى بلادهم. يذكر أن إسبانيا نشرت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وضعها مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي ينص على أن «المقاتلين الذين غادروا الأراضي الإسبانية إلى مناطق القتال في سوريا والعراق مع تنظيم داعش، بالأخص في مدريد وبرشلونة وسبتة ومليلة يعتبرون مصدر قلق رئيسياً، ولا بد من اتباع سبيل قضائية للتصدي لمخاطرهم، مثل إيداعه في السجن حال عودتهم إلى بلدانهم». ويعكس ذلك بلا شك تراجع توقعات السلطات القدرة على إعادة تأهيل المقاتلين والتشكيك في صدق نياتهم، والقلق حيال قدرتهم على التأثير سلباً في مجتمعاتهم. وذلك لا ينطبق فحسب على من قاتل فعلياً في مناطق الصراع، بل شمل ذلك «العروس الداعشية» أو من قررت هجر بلادها وحياتها القديمة من أجل الاقتران بمتشدد من «داعش»، أو أكثر من مقاتل على التوالي.
وأطلق أخيراً سراح الداعشية تارينا شاكيل، وهي أول بريطانية تتم محاكمتها في فبراير (شباط) عام 2016، في برمنغهام بالسجن لمدة 6 أعوام، وقد توجهت مع ابنها البالغ من العمر عاماً إلى تركيا، ومن ثم إلى الرقة في سوريا لمدة 3 أشهر.
وقد كانت لديها في فترة انتمائها للتنظيم عدة تصريحات عبر وسائل التواصل الإلكتروني تحرض عامة الناس على التعاطف مع ما يحدث في مناطق النزاع والمشاركة في القتال. مثل ما نشرته إلكترونياً: «إذا كان ما يجري في سوريا حالياً لا يعجبكم، فلتكن يدكم على السلاح وليس على لوحة مفاتيح الكومبيوتر».

بروباغندا {داعشية}
وذكر الخبير المختص في الإرهاب في مؤسسة راند الأميركية للأبحاث، برايان مايكل جنكنز، أن البروباغندا والوسائل الإعلامية التي اشتهر بها تنظيم داعش باستخدامه العنف والإثارة تستقطب بشكل كبير الشخصيات التي تمزج بين الخيال والواقع، وأن من الصعب تحفيز أشخاص أسوياء على القيام بسلوكيات عنيفة مدمرة. الأمر الذي يعكس تركيز التنظيم الأخير على نشر تسجيلات مرئية دموية عنيفة تثير حماسة الشخصيات المريضة، سواء في بداية نشأة التنظيم في فترة امتداد منطقته الجغرافية التي كانت تعد ملاذاً للمتطرفين، أو فيما بعد باستقطابه ذئاباً منفردة، وقد ظهر عدد كبير من مرتكبي العمليات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة ممن لديهم سوابق إجرامية وتعاطٍ للمخدرات أو اختلال عقلي.
وبالنظر إلى مرتكب هجوم مدينة لييج البلجيكية الذي أسفر عن مقتل شرطيين في 30 مايو (أيار) 2018، وصف وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، مرتكبه بنجامين هيرمان وهو تاجر مخدرات، بأنه مضطرب نفسياً وربما كان واقعاً تحت تأثير المخدرات، الأمر الذي يبرر سبب اقتناعهم بالحاجة إلى أعمال العنف أو قتل الآخرين، أضف إلى ذلك أن قيامهم بعمليات إرهابية لن يدفعهم إلى الشعور بالندم وبتأنيب الضمير، في حال كان لديهم اضطراب عقلي أو نفسي، حسب الحالة الفردية.
وفي دراسة تم نشرها في مجلة «سلوكيات النفس البشرية» العلمية، تمت دراسة شريحة مكونة من 66 كولومبياً انضم سابقاً إلى ميليشيات متطرفة، تبين أنهم يمتلكون نمطاً غير طبيعي في «المنطق والحكم الأخلاقي»، وهو أمر يبرر استجابة عدد من المنتمين لتنظيم داعش لحثهم على طعن المارة أو دهسهم بشاحنات في أماكن تجمعهم في أوروبا أو الولايات المتحدة، إذ إن ذلك لن يكون أمراً طبيعياً، إلا لشخص يعاني من وجود خلل نفسي أو عدم تعاطف مع الآخرين، ما يسهل من الإتيان بمثل هذه الهجمات دون شعور بتأنيب الضمير. مثل ما حدث مع الفرنسي رضوان لقديم، وهو فرنسي من أصل مغربي، حيث سرق سيارة واختطف رهائن وأطلق النار على الشرطة متسبباً في مقتل 4 أشخاص. وأكد المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس، أن منفذ الهجوم، الذي لقي مصرعه لاحقاً «شاب يبلغ من العمر 25 سنة، وكان معروفاً لدى السلطات بصلته بمتطرفين». وقال مولانس إن مراقبة أجهزة الاستخبارات لمنفذ الهجوم خلال عامي 2016 - 2017 لم تسفر عن أدلة واضحة يمكن أن تؤدي إلى توقع أنه سينفذ هجوماً.
ووفقاً للمدعي العام، فقد أُدين لقديم مرتين؛ الأولى كانت في عام 2011، والثانية كانت عام 2015.
وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم المسلح الذي نفذ في مارس (آذار) 2018، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص، بمدينة تريب جنوب غربي فرنسا، كما خلف عدداً من الجرحى، وصفت حالات بعضهم بـ«الخطرة». وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد طالب المهاجم الشرطة بإطلاق سراح الداعشي الذي نفذ هجوماً دموياً في باريس عام 2015، مقابل إخلائه سبيل الرهائن الذين احتجزهم في المحل التجاري.
وقد علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحادثة وقتئذ بأن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعاً وبأنه قد يلجأ عدد من الأفراد إلى التطرف دون الانضمام إلى تنظيمات إرهابية نتيجة بعض الأمراض النفسية. وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية متابعة هؤلاء الأفراد عن كثب. وهو ما يعول عليه «داعش» وينسب إليه عدد من العمليات الإرهابية التي ارتكبها «ذئاب منفردون» في سعي لإثبات استمراره على الرغم من انحسار أنشطته الإعلامية وهجماته الإرهابية بشكلٍ عام.
وتتزايد أعداد المنتمين للتنظيمات الإرهابية من المضطربين نفسياً ممن لا تمثل لهم الآيديولوجية والقناعات الدينية أو السياسية للتنظيمات سبباً مقنعاً للانضمام، ما يغير مسيرة كثير من الدراسات حول بروفايل المتطرفين ومسببات انضمامهم المتجهة بشكلٍ كبير نحو التركيز على التعاطف الديني أو السياسي والفقر كأهم أسباب للتطرف مثل ما حدث مع تنظيم القاعدة. فيما تعد مشكلات مثل التهميش والعزلة الاجتماعية في مجتمعات مثل أوروبا والحاجة إلى الانتماء لجماعة، أسباب أقوى للانضمام لتنظيمات مثل «داعش».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.