يوم حاسم للانتخابات الرئاسية في الجزائر... وأحزاب تقرر المقاطعة

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

قرّر حزب «حركة مجتمع السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الانسحاب من السباق الرئاسي وعدم المشاركة فيه.
وأكد مصدر موثوق، من داخل الحزب، أن مجلس شورى «إخوان الجزائر» صوّت لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر، «تماشياً مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، الذي أعلن مساء أمس (الجمعة) عن ممتلكاته، في خطوة دستورية تمهيدية للإيداع الرسمي لملفه للترشح للانتخابات المقررة في 18 أبريل (نيسان).
ورغم تمسك رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بخيار خوض السباق الرئاسي، فإن أغلبية الذين حضروا مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا «العدول، وقوفاً لجانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة».
وبذلك تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات، بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الانسحاب. وكانت أحزاب أخرى أعلنت مبكراً مقاطعة الانتخابات.
واتفقت أحزاب المعارضة على عقد اجتماع جديد غداً لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المرحلة المقبلة، بعد أن يُحسم اليوم موقف إيداع ملف ترشح بوتفليقة.
وتشهد الجزائر اليوم (الأحد) يوماً حاسماً للانتخابات الرئاسية، وأقال بوتفليقة أمس (السبت) مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، غداة مظاهرات حاشدة نُظّمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاماً.
وتم تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان محل سلال، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن «مديرية حملة» بوتفليقة.
ولم يعلّق أي مسؤول رسمياً حتى الآن على التعبئة الشعبية الكبيرة للجزائريين تعبيراً عن رفضهم ولاية جديدة لبوتفليقة الذي أكمل أمس (السبت) عامه الثاني والثمانين،
علماً بأن بوتفليقة موجود في المستشفى في سويسرا منذ ستة أيام لإجراء «فحوص طبية دورية» بحسب ما ورد رسمياً، ولم يُعلن بعد موعد عودته إلى البلاد.
وليس هناك على ما يبدو أي بند في القانون يلزم المرشح بالتقدم شخصياً إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.
وأضاف المراقب أن «إقالته قد تكون إجابة أولى» على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لكن (مفاعليها) قد تكون قصيرة الأمد»، بحسب المصدر ذاته.
وحتى الآن، قدم أربعة مرشحين غير معروفين كثيراً ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري في حين تبدو ثلاث شخصيات من المعارضة متريثة، وعدل حزب العمال، التنظيم الصغير من أقصى اليسار، للمرة الأولى منذ 2004 عن تقديم مرشح، بسبب حركة الاحتجاج.
والأبرز بين المرشحين الذين سجلوا ملفاتهم هو عبد العزيز بلعيد (55 عاماً) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس «جبهة المستقبل»، ونال 3 في المائة من الأصوات في انتخابات 2014.
كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (إسلامية) أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
والاثنان الآخران غير معروفين وهما علي زغدود رئيس حزب صغير من «التجمع الجزائري»، وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يُقبلا.
وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، اليوم (الأحد) إن كان سيترشح أم لا.
وأما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب واعداً بإقامة «جمهورية ثانية»، والذي لزم الصمت في الأسابيع الأخيرة، فمن المتوقع أن يقدم ترشيحه صباح اليوم (الأحد)، وفق ما أفاد به منسق حملته مقرن آيت العربي على «فيسبوك».