المبعوث الأميركي ينتقد التقرير الأممي ضد إسرائيل... ويحمّل «حماس» المسؤولية

الفصائل تدعو إلى إيفاد لجنة دولية متخصصة للأراضي الفلسطينية

متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي ينتقد التقرير الأممي ضد إسرائيل... ويحمّل «حماس» المسؤولية

متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)

وجه موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، انتقاداً حاداً إلى التقرير الأممي الذي يحمّل إسرائيل المسؤولية عن أحداث العنف التي وقعت العام الماضي على حدود قطاع غزة. وقال المبعوث الأميركي في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التقرير منحاز ضد إسرائيل، وتساءل: «هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي بقيت على أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟». وحمّل غرينبلات حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع في قطاع غزة قائلاً: «إن حماس تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأوضاع البائسة التي يعيشها الغزيون». واتهم المبعوث الأميركي حماس بتنظيم «احتجاجات عنيفة غير مدنية على السياج تتضمن عمليات تسلل وهجمات ضد إسرائيل، مما ينم عن انعدام المسؤولية وتجاهل حياة الإنسان».
وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وذكرت اللجنة المستقلة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل، وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت اللجنة في تقرير: «قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية».
ورفض فريق الأمم المتحدة مبررات إسرائيل بأن المظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن «المظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة». وأضاف التقرير أنه «رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن المظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية». ورحب الفلسطينيون بالتقرير بشدة قائلين «إنه آن الأوان لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. ودعت الفصائل الفلسطينية والقوى في بيان أصدروه أمس لوضع التقرير موضع التنفيذ الفوري تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المتواصلة بحق شعبنا»، كما دعت إلى «إيفاد لجنة دولية مختصة للأراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وتوفير الحماية الدولية حتى إنهاء الاحتلال».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفض التقرير قائلاً إن «المجلس يضع مستويات جديدة من النفاق والأكاذيب من منطلق كراهية إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». وأضاف نتنياهو: «حماس تطلق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وتلقي عبوات ناسفة وتنفذ أنشطة إرهابية خلال المظاهرات العنيفة على السياج». وتابع: «إن إسرائيل لن تسمح لحماس بتقويض السيادة الإسرائيلية وسوف تحافظ على الحق في الدفاع عن النفس، وسيستمر الجيش الإسرائيلي بالدفاع بحزم عن المواطنين الإسرائيليين من الهجمات التي تشنها حماس ومنظمات أخرى يتم تمويلها من قبل إيران التي تعلن عزمها على تدمير إسرائيل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.