وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الوزير «ولد الغزواني»
الوزير «ولد الغزواني»
TT

وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الوزير «ولد الغزواني»
الوزير «ولد الغزواني»

أعلن وزير الدفاع الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد، المعروف لدى الموريتانيين بلقب «ولد الغزواني»، مساء أول من أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستنظم في شهر يونيو (حزيران) المقبل. فيما أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أمس، أنه يدعم ترشح ولد الغزواني لهذه الانتخابات.
ويطمح ولد الغزواني لخلافة صديقه الشخصي ورفيق سلاحه محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ عام 2009 لولايتين رئاسيتين متتاليتين، لكن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما دفعه حسب مراقبين لدعم ترشح «ولد الغزواني»، الذي يوصف بأنه «رجل ثقته»، إذ قاد معه انقلابين عسكريين (2005 و2008)، ودرسا معاً في الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس في المغرب خلال سبعينات القرن الماضي.
وقال الجنرال المتقاعد خلال إعلان ترشحه أمام نحو 10 آلاف موريتاني، تجمهروا في ملعب وسط العاصمة نواكشوط: «إيماناً مني بضرورة رفع التحديات الماثلة، ومواجهة المخاطر المحدقة، قررت مستعيناً بالله تعالى ومتكلاً عليه الترشح لنيل ثقتكم في الانتخابات الرئاسية الراهنة، آملاً آن تمنحوني - وإن لم أكن أفضلكم - الفرصة لأخدم وطني، وفي الذهن جسامة المسؤولية».
وأضاف ولد الغزواني أن موريتانيا تستعد لانتخابات رئاسية، وصفها بأنها «استحقاقات مصيرية، ستوفر ظروفاً مناسبة لنقاش جاد حول ما آل إليه البلد بعد 60 سنة من الاستقلال»، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه موريتانيا اليوم «ليس نهاية المطاف. فلا يزال أمامنا كثير مما يجب أن ننجزه، ولا تزال الطريق طويلة ومحفوفة بالتحديات والمخاطر». وتعهد المترشح في أول خطاب يلقيه أمام أنصاره بأنه «يوظف بصدق وجد وإخلاص ما منّ الله به علي... في سبيل معالجة مكامن الخلل، وسد مواطن النقص أياً تكن»، مشيداً في السياق ذاته بما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر، التي حكم فيها صديقه ولد عبد العزيز البلاد.
ولد الغزواني المولود عام 1956 في مدينة بومديد (جنوب شرق) يتحدر من أسرة مشيخة صوفية، ذات عمق اجتماعي كبير في موريتانيا. دخل الجيش عام 1978 وتلقى تكوينه العسكري في المغرب، قبل أن يعود ليتقلد كثيراً من المناصب الكبيرة في المؤسسة العسكرية، أبرزها مدير الأمن الوطني، ثم قائد الأركان العامة للجيوش الذي شغله حتى تقاعده نهاية العام الماضي.
ويشغل ولد الغزواني منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منصب وزير الدفاع في حكومة ولد عبد العزيز، وهو يوصف بأنه «مهندس» الحرب التي خاضتها موريتانيا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي خاض مواجهات شرسة مع الجيش الموريتاني في الفترة ما بين 2005 و2011، ومنذ ذلك الوقت لم تشهد موريتانيا أي عمليات إرهابية. من جهة أخرى، افتتح حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، أمس، مؤتمره الوطني العادي الثاني، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، وتشكيل هيئاته ولجانه، استعداداً للانتخابات الرئاسية التي أعلن أنه سيدعم فيها «ولد الغزواني» لكونه يجسد «استمراراً للنهج» الذي أطلقه محمد ولد عبد العزيز «مؤسس الحزب وأول رئيس له». وقال رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم خلال افتتاح المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 5 آلاف مناضل حزبي، من ضمنهم 2000 مندوب يحق لهم التصويت، إنه يدعو الجميع إلى «دعم ترشح محمد ولد الغزواني، لما يتمتع به من صفات وطنية، وخبرة وتجربة»، واصفاً إياه بأنه «مرشح الحزب الحاكم، ومرشح ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية».
وشارك ولد الغزواني في فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الحاكم، وكان يجلس على المنصة الرسمية. لكنه لم يتحدث واكتفى بالحضور فقط في أول نشاط سياسي حزبي له، وهو الذي لم يعرف له في السابق أي انتماء سياسي، بحكم انتمائه للمؤسسة العسكرية، التي تمنع على أفرادها ممارسة السياسة.
وبالإضافة إلى محمد ولد الغزواني، سبق أن أعلن الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه إعبيدي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تواصل المعارضة مشاوراتها للبحث عن «مرشح موحد» يكون قادراً على منافسة «ولد الغزواني»، الذي يوصف من طرف الكثيرين بأنه الأوفر حظاً لحسم السباق الرئاسي لصالحه.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.