الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

TT

الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب أنه من المرجَّح أن المادّة التي تحويها الرسائل السامة التي أُرسلت إلى مجموعة من السياسيين والإعلاميين والنقابيين تتمثل في الجمرة الخبيثة المعروفة باسم «الإنثراكس»، وأشارت إلى أنها منعت تنفيذ مخطط إرهابي هو الأول من نوعه منذ أن شرعت التنظيمات الإرهابية في مهاجمة ممثلي السلطة في تونس، وأكدت أن نحو 20 شخصية عامة من بينها عشرة وجوه سياسية بارزة، وسبعة إعلاميين ونشطاء في النقابات وفي مجال حقوق الإنسان، كلهم كانوا من ضمن الأسماء المستهدفة في هذا المخطط الإرهابي الرهيب.
وأفادت، في السياق ذاته، بتغيير التنظيمات الإرهابية في تونس لمخططاتها، فبعد أن اعتمدت لسنوات على الهجمات المسلحة غيّرت من خلال هذا المخطط الذي تم الكشف عنه من مخططاتها، وشرعت في البحث عن طرق أخرى بعد تضييق الخناق على تحركاتها من خلال تسميم الضحايا، بالاعتماد على مادة جرثومية قاتلة.
وأوردت مصادر إعلامية تونسية وُصِفت بـ«رفيعة المستوى» أن من بين الشخصيات المستهدفة بالرسائل السامّة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والأمناء العامّين المساعدين للاتحاد بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
ومن بين الوجوه الإعلامية المستهدفة حمزة البلومي ومايا القصوري ولطفي العماري ومحمد بوغلاب، وهم من الوجوه الإعلامية في مجموعة من القنوات التلفزيونية الخاصة. وفي السياق ذاته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب ستستمع خلال الفترة المقبلة إلى جميع المهددين بالرسائل السامّة سواء من السياسيين والإعلاميين، وإبلاغهم بالتفاصيل، وهم 19 شخصاً، بعد نجاح الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط هذا المخطط الإرهابي.
ومن ناحيتهم، أكد عدد من الخبراء في الجماعات الإرهابية على غرار علي الزرمديني وعلية العلاني وفيصل الشريف أن الرسائل السامّة ليست بدعة، فقد اعتمدتها عدة تنظيمات إرهابية في السابق.
وأضافوا أن «أسلوب المواد السامة نُقِل إلى تونس شأنه شأن الأساليب الأخرى التي اعتمدتها التنظيمات الإرهابية»، ونبهوا إلى ضرورة قراءة كل العمليات التي تحدث في الخارج، لأنها قد تحصل في تونس، وضرورة تعديل استراتيجيات مواجهة التنظيمات الإرهابية على غرار تفخيخ الجثث، وتفجير الألغام، والعمليات الانتحارية الفردية والتسميم، وتسميم الخضراوات والغلال، التي وقعت في أفغانستان. كما أشارت المصادر ذاتها إلى اكتشاف بعض المواد السامّة خلال فترة حكم النظام السابق، لكن عددها كان محدوداً جداً.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عامين بحق أستاذ إعلامي تونسي يعمل بأحد المعاهد التربوية بالعاصمة، وذلك على خلفية اتهامه بالإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي، وتبني منهج تكفيري، وأكدت أجهزة الأمن التونسية تواصله مع أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وهو من أبناء حيِّه سافر منذ 2014 إلى سوريا وصار من أبرز قادة «داعش» الإرهابي.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أنه كان يتواصل مع المتهم، ويرسل له كل عمليات الذبح والغرق وقطع أيدي الرهائن الذين ألقى عليهم تنظيم «داعش» الإرهابي القبض، وأودعهم السجون في سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.