حجم القوات المسلحة الهندية والباكستانية

حجم القوات المسلحة الهندية والباكستانية
TT

حجم القوات المسلحة الهندية والباكستانية

حجم القوات المسلحة الهندية والباكستانية

سبق أن خاضت الهند وباكستان؛ الدولتان النوويتان، حربين بسبب إقليم كشمير منذ استقلالهما عام 1947. وتصاعدت التوترات بين البلدين خلال الأيام الماضية على نحو حاد في أعقاب تفجير انتحاري في الإقليم المتنازع عليه، وسقط فيه 40 قتيلاً من قوات الأمن الهندية في عملية أعلنت جماعة «جيش محمد»، التي تتمركز في باكستان، المسؤولية عنها.
وقد تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برد قوي على الهجوم، وقال إنه أطلق يد الجيش. أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان فحذر من أن إسلام آباد سترد إذا تعرضت للهجوم.
تفاصيل القوة العسكرية لكل منهما، كما أعدتها الوكالة الرفسية في تحقيقها من العاصمة الهندية:

الميزانية العسكرية
- الهند: خصصت في 2018 أربعة تريليونات روبية (58 مليار دولار) أي 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم جيشها العامل البالغ قوامه 1.4 مليون جندي، وذلك وفقاً لتقديرات «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية». وبلغت نسبة الإنفاق العسكري الهندي أقل من 12 في المائة من الإنفاق الحكومي بين 1993 و2006 وفقا لتقدير «معهد استوكهولم». وبلغت النسبة 9.1 في المائة في 2017.
- باكستان: أنفقت في العام نفسه 1.26 تريليون روبية باكستانية (11 مليار دولار)؛ أي نحو 3.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، على جيشها البالغ قوامه 653 ألفا و800 جندي. ويقول «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» إن باكستان خصصت أكثر من 20 في المائة من الإنفاق الحكومي السنوي على الجيش بين 1993 و2006. وفي عام 2017 كان نصيب الجيش من الإنفاق الحكومي 16.7 في المائة.

الصواريخ والأسلحة النووية
يمتلك كل من البلدين صواريخ باليستية قادرة على إطلاق الأسلحة النووية. ولدى الهند 9 أنواع من الصواريخ العاملة؛ منها الصاروخ «أجني3» الذي يتراوح مداه بين 3 آلاف و5 آلاف كيلومتر، وفقاً لما يقوله «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن.
ويقول المركز إن برنامج باكستان الصاروخي الذي تأسس بمساعدة صينية يتضمن أسلحة متحركة للمديين القصير والمتوسط يمكن أن تصل إلى أي مكان في الهند. ويصل مدى الصاروخ «شاهين2» إلى ألفي كيلومتر، وهو أطول صواريخ باكستان مدى. ويقدر «معهد استوكهولم» أن باكستان تملك ما بين 140 و150 رأسا حربيا نوويا بالمقارنة مع ما بين 130 و140 لدى الهند.

القوات البرية
- الهند: يقول «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» إن لديها قوات برية قوامها 1.2 مليون جندي تدعمها أكثر من 3565 دبابة قتالية، و3100 عربة مشاة قتالية، و336 ناقلة جنود مدرعة، و9719 قطعة مدفعية.
- باكستان: قواتها البرية أصغر حجما؛ إذ يبلغ قوامها 560 ألف جندي، تدعمهم 2496 دبابة، و1605 ناقلات جنود مدرعة، و4472 قطعة مدفعية؛ منها 375 مدفع «هاوتزر» ذاتي الدفع.
وقال «المعهد الدولي» في تقرير صدر هذا الشهر إنه رغم ضخامة جيش الهند، فإن «عدم كفاية الوسائل اللوجيستية، ونقص الصيانة والذخائر وقطع الغيار، عوامل تحد من قدرات قواتها التقليدية».

القوات الجوية
- الهند: يملك سلاح جوها 814 طائرة حربية، ويبلغ قوامه 127 ألفاً و200 فرد، ولذا فإنه أكبر حجما بكثير من نظيره الباكستاني، غير أن ثمة مخاوف فيما يتعلق بأسطوله من المقاتلات الحربية. وتتطلب خطط الهند الدفاعية 42 سربا تعادل نحو 750 طائرة للدفاع عن البلاد في مواجهة هجوم على محورين من الصين وباكستان. ويقول مسؤولون إنه مع بلوغ المقاتلات الروسية القديمة مثل «ميغ21» التي استخدمت لأول مرة في ستينات القرن العشرين، مرحلة التقاعد يمكن أن يصبح لدى الهند 22 سربا بحلول عام 2032.
> باكستان: تملك 425 طائرة حربية؛ من بينها طائرات «إف7 بي جي» الصينية، ومقاتلات «إف16» الأميركية. ويقول «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» إن لديها أيضا 7 طائرات للإنذار المبكر والقيادة المحمولة جوا بزيادة 3 طائرات عما تملكه الهند. وقال «المعهد» في تقديراته لعام 2019: «سلاح الجو (الباكستاني) يعمل على تحديث ما لديه من طائرات، وفي الوقت نفسه تحسين قدرات توجيه الضربات الدقيقة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع».

البحرية
- الهند: تتألف البحرية من حاملة طائرات واحدة، و16 غواصة، و14 مدمرة، و13 فرقاطة، و106 من سفن الدوريات والعمليات الحربية الساحلية. كما أن لديها 75 طائرة تمتلك قدرات قتالية. ويبلغ قوام القوات البحرية في الهند 67 ألفاً و700 فرد؛ بمن فيهم مشاة البحرية والعاملون في تشغيل طائراتها.
- باكستان: لديها 9 فرقاطات، و8 غواصات، و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية، و8 طائرات لديها قدرات حربية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».