مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
TT

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

أعلن السودان، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات «المركزي»، في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد.
ووفقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم ونزار خالد الخبير الاقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية.
كما أعلن «المركزي» عن زيادة الودائع المصرفية في البنوك التجارية، بعد إعلان الطوارئ لضبط حركة التعامل بالنقد الأجنبي.
وقال مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي محمود صلاح، إن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على استقراره المالي.
وأضاف: «ما زال الجهاز المصرفي يتمتع بالسيولة»، ومعدلات رؤوس الأموال قوية، موضحاً أنه رغم المخاطر ما زال الجهاز المصرفي تحت التحكم، ونسبة التعثر قليلة جداً لا تتجاوز 3 في المائة.
ووضع بنك السودان هدفاً لعام 2019، وهو وصول معدل التضخم السنوي إلى 27.1 في المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، ووصل إلى 68.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 5.1 في المائة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.