أميركا «راضية» عن إمدادات النفط في ظل العقوبات على إيران

قال فرانك فانون مبعوث وزارة الخارجية الأميركية المعني بالطاقة، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تشعر بارتياح لوجود نفط كاف في السوق العالمية مع مضي أشهر على برنامجها لإعادة فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من واشنطن.
ويقضي القانون الأميركي بأن تدرس إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في سوق النفط وفيرة بما يكفي لتنفيذ العقوبات. وأعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب برنامجها النووي ونفوذها في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وتسببت العقوبات في خفض صادرات إيران بنحو النصف مقارنة مع أبريل (نيسان) الماضي إلى نحو 1.25 مليون برميل يومياً.
وقال فانون متحدثاً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «نحن نشعر بارتياح تام... بالنظر إلى أن إدارة معلومات الطاقة تواصل تعديل توقعاتها على أساس شهري... في الاتجاه الصعودي»، بحسب «رويترز». وأضاف قائلاً: «أعتقد أن هذه إشارة قوية جداً». وكان فانون ومسؤولون أميركيون آخرون قالوا إن هدف إدارة ترمب هو دفع صادرات إيران النفطية إلى الصفر. لكن وكالة «رويترز» قالت إن ذلك قد يكون صعباً في الواقع في ظل طلب قوي على الخام في الصين والهند على وجه الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما يساهم في إبقاء أسواق النفط العالمية في حالة توازن. وزاد إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليوني برميل يوميا على مدار السنة المنقضية ليسجل مستوى قياسيا مرتفعاً عند 12 مليون برميل يومياً.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، منحت الولايات المتحدة إعفاءات للصين وسبعة مستوردين آخرين، وهو ما يسمح لهم بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني ما داموا يخفضون مشترياتهم بدرجة كبيرة. ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً في الرابع من مايو (أيار) بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.