محكمة مصرية تواصل اليوم سماع الشهود في قضية «ولاية سيناء»

نظر جلسات محاكمة 91 من «الإخوان» في أحداث عنف

TT

محكمة مصرية تواصل اليوم سماع الشهود في قضية «ولاية سيناء»

تواصل محكمة مصرية، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 213 «إرهابياً» من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب 54 جريمة، تضمّنت استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية كثيرة.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم (أنصار بيت المقدس)، الذي غيّر اسمه إلى (ولاية سيناء)، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأنه (أي مرسي) أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم».
ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم قتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات تنظيم (الإخوان) الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، وقتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية.
كما أطلق المتهمون، بحسب ما تنسب لهم النيابة «القذائف الصاروخية (آر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، وإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لاستعداء دولتها، ومحاولة تخريب مجرى القناة، عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من مادة (تي إن تي)، وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبو صوير».
إلى ذلك، تواصل محكمة جنايات المنصورة، اليوم (السبت)، نظر جلسة محاكمة 58 من عناصر «الإخوان»، المتهمين بإثارة الشغب والعنف في مدينة المنصورة بدلتا مصر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام لتنظيم إرهابي، وقتل مواطن والشروع بقتل آخرين، والتعدي على قوات الشرطة أثناء قيامهم بعملهم».
كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة 33 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»... وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي أحكاماً متفاوتة غيابياً وحضورياً ما بين البراءة والمؤبد والمشدد 15 عاماً بحق 389 متهماً في القضية.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة في الجيزة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين، وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، وارتكاب جرائم القتل العمدي، والشروع في قتل عدد من ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والقيام بأعمال البلطجة، واستعراض القوة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».