أوروبا... بين «معاداة السامية» و«معاداة الصهيونية»

أزمة تعريف... أم أزمة مصالح؟

أوروبا... بين «معاداة السامية» و«معاداة الصهيونية»
TT

أوروبا... بين «معاداة السامية» و«معاداة الصهيونية»

أوروبا... بين «معاداة السامية» و«معاداة الصهيونية»

كان لافتاً خلال الأسابيع القليلة الفائتة في كل من فرنسا وبريطانيا حدثان لهما علاقة وثيقة بظاهرة «معاداة السامية». إذ ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً خطبة قال فيها، إن «معاداة الصهيونية شكل من أشكال معاداة السامية». وفي بريطانيا، بينما يتفاقم الصراع السياسي داخل الحزبين الكبيرين، حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض، بسبب مسألة خروج بريطانيا من أسرة «الاتحاد الأوروبي» (بريكست)، أعلن عدد من نواب حزب العمال البريطاني - بعضهم من تجمّع «أصدقاء إسرائيل العماليون» - استقالتهم من عضوية الحزب، وتوزّع تبرير الاستقالات بين الاعتراض على سياسة قيادة الحزب من الـ«بريكست» و«تجذر» معاداة السامية فيه إبان فترة زعامة زعيمه اليساري الحالي جيريمي كوربن.
الحدثان، ناهيك من تنامي قوى اليمين المتطرف - المناهض تقليدياً للأقليات العرقية والدينية والمهاجرين الأجانب - في عموم أوروبا، يسلّطان الضوء على ظاهرة معاداة السامية والحاجة إلى تفسيرها، لا سيما، أنها في حالتي فرنسا وبريطانيا المذكورتين لا تتصلان باليمين المتطرف بل بفكر سياسي بات يرفض أي تمييز بين العداء العنصري لليهود، وانتقاد عقيدة سياسية مثل العقيدة الصهيونية.

«معاداة السامية» عبارة تُعبّر عن ظاهرة تجلّت عبر القرون في ممارسات الاضطهاد والعنصرية الممنهجة ضد أفراد الدين اليهودي، شملت مذابح إسبانية وإنجليزية وروسية وحملات طرد من عدة دول عبر التاريخ، وبلغات الأوج مع «المحرقة النازية» (الهولوكوست). اليوم، عادت عبارة «معاداة السامية» لتهيمن على النشرات الإخبارية العالمية، وأطلقت جدلا اتّخذ أبعاداً سياسية من نوع جديد في أوروبا الغربية، تخلط أحياناً بين العنصرية والاضطهاد الذي ما زالت الجاليات اليهودية تعاني منه... وانتقاد ممارسات دولة إسرائيل والآيديولوجية الصهيونية. ولقد برز الجدل في كل من باريس ولندن بشكل أساسي، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «معاداة الصهيونية الشكل الحديث لمعاداة السامية»، بينما أحدثت اتهامات متزايدة في بريطانيا أكبر انشقاق سياسي منذ أربعة عقود. وفي حين تبحث حكومات أوروبا الغربية عن تعريف جديد لمعاداة السامية من دون التضييق على حرية التعبير، تستغل بعض حركات اليمين المتطرف الفراغ السياسي الذي سببه تراجع شعبية الأحزاب التقليدية لتعزيز خطابات معاداة السامية، والإسلاموفوبيا، وحتى نظريات تفوق العرق الأبيض.
حتى وقت كتابة هذه السطور، شهدت بريطانيا انشقاق 9 نواب بارزين من حزب العمال، احتجاجاً على قضايا متعلقة بـ«بريكست» وظاهرة معاداة السامية «المتجذرة» في الحزب اليساري على حد قول أحدهم. وبهذا الصدد، قالت النائبة لوسيانا بيرغر، وهي نائبة يهودية من تجمع «أصدقاء إسرائيل العماليون» التي بادرت في الانشقاق مع 6 نواب آخرين، إن «القرار كان صعباً ومؤلماً، لكنه ضروري». ورأت أن الحزب أصبح «معاديا للسامية بمؤسساته»، مضيفة أنها باتت «تخجل ومحرَجة» من تمثيلها لحزب العمال، كما أنّها تترك خلفها ثقافة من «التعصب والتخويف».
بدوره، اعتبر إيان أوستن، آخر نائب منشق، أنه يشعر «باستياء بالغ للإهانة والحزن اللذين تسبب بهما جيريمي كوربن (زعيم الحزب)، وحزب العمال للشعب اليهودي». وقال إنه «يخجل» من سلوكه تحت قيادة زعيم المعارضة اليسارية. وأضاف النائب الذي تبناه لاجئ يهودي نجا من «الهولوكوست»، لصحيفة محلية، أنه «من المروّع أن تتسبب ثقافة من التطرف ومعاداة السامية واللاتسامح في ابتعاد نواب جيدين، وأشخاص صالحين ممن كرسوا حياتهم للعمل السياسي العام». وتابع أوستن أن «اليسار المتشدد يتولى الآن زمام الحزب، وسيتخلصون من عدد من النواب التقليديين اللائقين. ولا أستطيع أن أرى كيف سيعود إلى الحزب التقليدي الذي فاز في الانتخابات وغيّر البلاد نحو الأفضل».
ثم هناك جوان رايان، النائبة المستقيلة، التي كانت ترأس حتى انشقاقها تجمع «أصدقاء إسرائيل العماليون»، إذ قالت بدورها إن الحزب بزعامة كوربن أصبح «مصاباً بآفة العنصرية المعادية لليهود». ويُذكر أن سلسلة الاستقالات الأخيرة جاءت بعد حملة انتقادات يتعرّض لها كوربن على خلفية طريقة معالجته قضية الاتهامات بمعاداة السامية داخل حزب العمال. كما سُلّط الضوء على تصريحات سابقة له أيد فيها حماس و«حزب الله» - الذي تتجه بريطانيا إلى حظره بالكامل -، إذ وصفهما بـ«الأصدقاء»، قبل أن يتراجع عن ذلك عام 2016.
في الجانب المقابل من النقاش، يعتبر أعضاء في حزب العمال أن هذه الاتهامات «مبالغ فيها» لأسباب سياسية. وهذا موقف دفع ثمنه النائب كريس ويليامسون، الذي عُلّقت عضويته في الحزب يوم الأربعاء الماضي، ويواجه تحقيقاً رغم تقديمه اعتذاراً علنياً. ويشاطر هذا الرأي مايك كوشمان، المتحدّث باسم «الصوت اليهودي في حزب العمال»، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا ينفي وجود ظاهرة معاداة السامية داخل حزب العمال، لكنه يشكّك في كونها متفشية بشكل هيكلي وبحجم ضخم. ويضيف كوشمان أن «حزب العمال يواجه مشكلات كبرى، مثل الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد السود». وتابع: «جل الأدلة تشير إلى أنه كلما اتّجهنا نحو اليمين (السياسي)، تزايدت معاداة السامية»، متسائلا عن سبب كل هذا الاهتمام في الوقت الذي يواجه حزبه مشكلات كبرى.
كوشمان - وهو ناشط يهودي يساري - يُرجع المبالغة في التهم المتعلقة بمعاداة السامية في حزب العمال إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، يتعلّق بموقف بعض النواب العماليين في مجلس العموم الرافض لانتخاب كوربن زعيماً للحزب عام 2015، لعدد من الأسباب، أبرزها دعمه لحقوق الفلسطينيين، والثاني هو سياسات حزب المحافظين وحلفائه في الإعلام، التي تقوم على استخدام أي «سلاح متاح» لمهاجمة العمال، والثالث يتعلّق بـ«المدافعين عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، والذين لا يريدون أن يتزعم منتقد لهذه الجرائم أكبر حزب في أوروبا الغربية».
ومن ثم، انتقد كوشمان الخلط بين انتقاد إسرائيل وسياساتها من جهة ومعاداة السامية من جهة أخرى، قائلا إنه لا يقبل فكرة أن «إسرائيل تتحدث باسم يهود العالم. فهي لا تتحدّث باسمي». واعتبر أنه ينبغي تحدّي الخطابات التي تساوي بين الدين اليهودي والصهيونية، لأن هناك فارقاً بين «اليهود والإسرائيليين والصهيونيين». وبينما أكد كوشمان أنه كان نفسه ضحية لمعاداة السامية، رأى أن اتهام شخص زوراً بمعاداة السامية، خاصة إن كان يهوديا، وخاصة إن صدر الاتهام من غير يهودي، «جارح بالقدر نفسه».
واعتبر كوشمان أن الخطر «الحقيقي والحالي ضد اليهود في بريطانيا ينبع من (جماعات) اليمين المتطرف، التي تهاجم اليهود كأفراد ويعتدون على ممتلكاتهم». وأضاف أنه مع صعود اليمين المتطرف في هذا البلد «يضع هاجس معاداة السامية في اليسار كل اليهود، بمن فيهم اليهود اليساريون، في خطر أكبر».
لا تنفي الامتدادات السياسية الخطر الحقيقي والمتصاعد لمعاداة السامية، إذ إن أحدث إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية وجدت أن 52 في المائة من جرائم الكراهية المسجلة من 2017 إلى 2018 استهدفت المسلمين، ثم اليهود الذين استهدفوا بـ12 في المائة من الجرائم. وبدورها، وجدت دراسة نشرت نتائجها صحيفة «الغارديان» مطلع هذا العام أن البريطانيين يقومون بـ170 ألف بحث «معاد للسامية» على محرّك «غوغل» سنوياً، 10 في المائة من هذه الأبحاث تضمّنت عبارات مثل «يجب أن يموت اليهود» و«اقتلوا اليهود»، و«اليهود عنصريون وشريرون».
ومع تسجيل ارتفاع في مظاهر العنصرية ضد اليهود من هجمات جسدية إلى تغريدات معادية للسامية بدفع من صعود اليمين المتطرف وارتفاع سلوكيات معادية للسامية في اليسار، يتزايد الخلط بين جرائم الكراهية هذه وانتقاد إسرائيل وسياساتها. وبهذا الصدد، يقول كنعان مالك، الكاتب في صحيفة «الغارديان»، إن «ارتفاع معاداة السامية ترافق مؤخراً بخلط بين مفهوم معاداة الصهيونية من جهة والعنصرية ضد اليهود من جهة أخرى». وبينما يقر كنعان بأن «بعض السلوكيات المعادية لإسرائيل تحمل أحياناً في طياتها معاداة للسامية، لكن ينبغي التمييز بين الحالتين».
ويتفق كثيرون مع طرح كنعان، ويعتبرون أن معاداة السامية تعبّر عن السلوكيات والمشاعر العدائية والمتحيزة ضد اليهود. في حين تشير الصهيونية إلى حركة سياسية وآيديولوجية سعت لإنشاء دولة لليهود على أراضي فلسطين التاريخية.
وللجدل حول الخلط بين المفهومين تاريخ طويل، خاصة داخل حزب العمال الذي سبق أن علّق عضوية عمدة لندن الأسبق كين ليفينغستون، بعد سلسلة تعليقات عن إسرائيل، منها أن أدولف هتلر «كان مؤيداً للصهيونية قبل الهولوكست»، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي). ويرفض الداعون إلى عدم الخلط بين انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية فكرة أن يتم استخدام كلمة «صهيوني» لمهاجمة اليهود ضمنا. كما يشيرون إلى أن الصهيونية مشروع سياسي يدعمه غير اليهود، أبرزهم المسيحيون الإنجيليون.
بدورها، وجدت دراسة نشرها «معهد أبحاث السياسة اليهودية» عام 2017، ومقره لندن، أن المشاعر المعادية لإسرائيل والمشاعر المعادية للسامية ليست بالضرورة مترابطة. واكتشفت الدراسة أن «السلوكيات المعادية لإسرائيل ليست، كقاعدة عامة، سلوكيات معادية للسامية». وتوضح أن «غالبية الأشخاص الذين يحملون سلوكيات تعادي إسرائيل ليسوا معادين للسامية»، مستدركة أن «هناك في الوقت نفسه أقلية كبيرة من الأشخاص الذين يحملون مشاعر معادية لإسرائيل ومعادية للسامية».


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».