جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

ضمت 5 أسماء من «جبهة النصرة» وقياديا من «داعش»

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
TT

جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»

يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبفعل الصدمة الشديدة التي سببتها وحشية الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في العراق، قد حزم أمره على الموافقة، أول من أمس الجمعة، على قرار يستهدف النيل من هؤلاء الإرهابيين عن طريق تشديد الخناق على المصادر التي تزودهم بالأموال والأسلحة وتمدهم بالمتطوعين الأجانب. هذا القرار، الذي يطالب الإرهابيين بأن «يلقوا أسلحتهم ويتفرقوا بأثر فوري»، سوف يجيز استخدام القوتين الاقتصادية والعسكرية لضمان الانصياع، وهذه هي أقوى الوسائل التي تحت تصرف المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من وجود تاريخ مرير من الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع الحرب في سوريا، فإنه يبدو أن المجلس قد اتفقت نيته على اتخاذ إجراء محدد في العراق المجاور، حيث تسببت حركة من الإرهابيين المتطرفين الذين يبسطون نفوذهم عبر الحدود في البلدين في أزمة سياسية وإنسانية. ومن المرتقب أن يوقع الأعضاء الخمسة عشر جميعا على المسودة النهائية لهذا القرار، التي توافرت لصحيفة «نيويورك تايمز» نسخة منها.
هذا القرار، الذي تقدّمت بمشروعه بريطانيا، يدين تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بسبب ما يصفه بـ«آيديولوجيته العنيفة المتطرّفة وانتهاكاته الفاضحة المنتظمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخرقه القانون الإنساني الدولي». وبموجب أحكام هذا القرار سوف تدرج أسماء نحو ستة من زعماء التنظيم ضمن القائمة السوداء الدولية، وهذا سيحظر عليهم السفر ويجمّد أرصدتهم. كذلك يطالب القرار أي مقاتل ينضم إلى هذه الجماعة أو توابعها بالانسحاب والتخلي على الفور، وتتوعد بالعقوبات كل من يعمل في تجنيد هؤلاء أو تمويلهم.
وضيق مجلس الأمن الدولي، فجر أول من أمس، الخناق على متشددين إسلاميين في العراق وسوريا بإدراجهم على القائمة السوداء والتهديد بفرض عقوبات على كل من يمول ويزود تلك الحركات بالسلاح أو الكوادر القتالية. وصادق المجلس الدولي بالإجماع على القرار رقم 2170 الذي شدد العقوبات على تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا أقام عليها دولة «خلافة» إسلامية، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى «داعش» أو جبهة النصرة».
ويهدد القرار بـ«فرض عقوبات» على أي جهة تسهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل «تجاري» مع هؤلاء «الإسلاميين المتطرفين» الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة «يمكن اعتبارها دعما ماليا». وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
والأفراد الستة، التابعون لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، الذي أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم: عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني (جبهة النصرة) وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة) وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة) وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ (جبهة النصرة) وحامد حمد حامد العلي (داعش وجبهة النصرة)، طبقا للأمم المتحدة.
إلا أن إسلاميين في العاصمة لندن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة الأمم المتحدة السوداء منقوصة لأنها لم تشمل اسم خليفة «داعش» إبراهيم عواد، الشهير باسم «أبو بكر البغدادي». وقال الإسلامي المصري د.هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الغريب ألا نجد اسم البغدادي الرجل الذي روع أركان الأرض بنشره الإرهاب في الرقة والموصل». وأضاف أن هناك كويتيين وسعوديين وسوريين على القائمة السوداء، وهم خمسة من «جبهة النصرة» وواحد فقط من «داعش» رغم أن التنظيم هو الأكثر ارتكابا للأعمال الإرهابية الإجرامية.
وقال إن الستة على الأعم متهمون بتمويل أنشطة إرهابية. وأضاف أن أسماءهم موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، والقرار يترتب عليه تجميد أموالهم في الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر إذا كان هؤلاء الأشخاص يتنقلون بين الدول أو يعيشون في دول أوروبية، والقرار يعني تجميد أموالهم وتجميد حركتهم، أما بالنسبة للعدناني فهو اسمه المستعار. واستغرب عدم وجود جماعات شيعية على القائمة السوداء رغم ارتكابها أيضا لأعمال إرهابية، مثل «جماعة أبو الفضل العباس» و«حزب الله» اللبناني. واعتبر أن العدناني هو الوحيد الذي لا يوجد له اسم حقيقي، رغم أنه المتحدث باسم «داعش»، وبالتالي يمكنه تجنب العقوبات المفروضة.
ويعتبر أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة داعش الذين أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و«داعش» وجبهة النصرة من قبل الأمم المتحدة أول من أمس. وقال مسؤول عراقي إن العدناني، الذي جرى تعيينه في وقت سابق من العام الماضي الحالي في منصب «أمير الشام»، اعتقل من قبل قوات التحالف الدولي في العراق بتاريخ 31 مايو (أيار) 2005 في محافظة الأنبار. وأضاف المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العدناني، الذي أفرج عنه في عام 2010، استخدم لدى اعتقاله «اسما مزورا» هو ياسر خلف حسين نزال الراوي، وأنه يحمل حاليا عدة ألقاب بينها «أبو محمد العدناني طه البنش» و«جابر طه فلاح» و«أبو الخطاب» و«أبو صادق الراويط»، من دون أن يذكر اسمه الحقيقي.
وتابع المسؤول الأمني العراقي أن العدناني ولد في عام 1977، وأنه كان يسكن في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار في غرب العراق، مضيفا أن والدته تدعى خديجة حامد. وعرض المسؤول مجموعة من الصور قال إنها تعود إلى العدناني، وبينها صورتان لشخص يرتدي سترة صفراء خاصة بالسجناء.
ويعد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم داعش، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي كان يحمل في السابق اسم «الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي. ويصدر العدناني تسجيلات صوتية، وبيانات مكتوبة، تتناول عمليات التنظيم في العراق وسوريا المجاورة التي تشهد نزاعا داميا منذ مارس (آذار) 2011.
وكان أبو محمد العدناني هاجم أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الأم. وقال في بيان بثته المواقع الأصولية حمل عنوان «عذرا أمير (القاعدة)»: «عذرا أمير (القاعدة).. الدولة ليست فرعا تابعا لـ(القاعدة)، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر لكم الله أن تطأ قدمكم أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين كما أنتم اليوم جنود تحت سلطات الملا عمر». وأضاف «عذرا أمير (القاعدة).. إننا كنا ولحين قريب نجيب من يسأل عن علاقة الدولة بـ(القاعدة) بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، لكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها وإنما هي تنازل وتواضع وتكريم منا لكم، ومن الأمثلة على ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لامتثلنا أمرك حتى لو كنا نخالفك الحكم عليهم، هكذا تعلمنا في السمع والطاعة، ولو كنت أمير (الدولة) لألزمتها بك ولعزلت من خالفك، بينما التزمنا طلبكم بعدم استهدافهم في إيران وغيرها».
وأردف المتحدث باسم «داعش» مخاطبا الظواهري «لقد وضعت نفسك وقاعدتك اليوم أمام خيارين لا مناص عنهما، إما أن تستمر على خطاك وتكابر عليها وتعاند ويستمر الاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإما أن تعترف بخطئك وزلتك وتصحح وتستدرك، وها نحن نمد لك أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة وقد فرقتها. نمد لك أيدينا من جديد وندعوك للتراجع عن خطئك القاتل ورد بيعة الخائن الغادر الناكث فتغيظ بذلك الكفار.. أنت من أيقظ الفتنة وأذكاها وأنت من يطفئها إن أردت إن شاء الله.. فراجع نفسك وحقق موقفا لله».
وهدَّد أبو محمد العدناني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«سحق» مقاتلي المعارضة السورية، الذين يخوضون مواجهات عنيفة ضدهم منذ أيام، معتبرا أن أعضاء الائتلاف المعارض باتوا «هدفا لنا»، وذلك في تسجيل صوتي للعدناني بثَّته مواقع إلكترونية. وقال في التسجيل «الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري، طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد (داعش) وبدأوها».
ويخوض «داعش» منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 معارك عنيفة في مناطق عدة مع تشكيلات من مقاتلي المعارضة، هي «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة». كما تشنّ عليه القوات العراقية هجوما كبيرا في محافظة الأنبار.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.