السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط
TT

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تصل الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس 5G إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 2 في المائة من إجمالي الاشتراكات العالمية بالاتصالات المتنقلة. وهذا ما سيجعل الجيل الخامس أسرع جيل في مجال التقنية الخلوية الذي يتم إطلاقه على نطاق عالمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير «إريكسون» للاتصالات النقالة.
وتشمل المحركات الرئيسية لنشر تقنية الجيل الخامس زيادة سعة الشبكة، وانخفاض التكلفة لكل غيغابايت، ومتطلبات حالة الاستخدام الجديدة. ومن المتوقع أن تأتي غالبية اشتراكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا من أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفيما يتعلق بأفريقيا، تشهد جنوب أفريقيا زخما كبيرا.
وعلى صعيد البيانات المتنقلة، تعد المنطقة الأولى عالمياً من حيث توقعات النمو بتسع مرات (1.8 إلى 15.4 إكسابايت في الشهر من عام 2018 إلى 2024)، وتضاعف اشتراكات النطاق العريض المتنقل (860 إلى 1.630 مليون اشتراك من 2018 إلى 2024) وفقا للتقرير.
ويتميز سوق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بزيادة استيعاب تقنية الجيل الرابع المطور LTE مع استخدام عال للتطبيقات. لذلك، من المتوقع حدوث نمو كبير في استهلاك البيانات مع إضافة اشتراكات ضخمة في النطاق العريض المتنقل.
وأظهرت الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً ملحوظا عام 2018. ومن المتوقع أن تنمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.9 في المائة عام 2019. حيث ستستفيد الدول المصدرة للنفط من التحسن المتوقع في أسعار البترول.
ومن المتوقع أن يُظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اتجاهاً تصاعدياً مشابهاً، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسين بيئة الاستثمار في الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.
وسيدفع استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب تزايد نسبة الشباب، والسياسات الملائمة، والأجهزة الأقل تكلفة، إلى التوجه لتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصال، ما يؤدي بالتالي إلى الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وستشهد الاشتراكات بتقنية الجيل الرابع المطور LTE أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 23 في المائة بين عامي 2018 و2022. مدفوعة بزيادة استثمارات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة في شبكات تقنية الجيل الرابع، بالإضافة إلى زيادة استخدام خدمات الهاتف المحمول التي تعتمد على البيانات بشكل مكثف في المنطقة.
وسيؤدي الجمع بين الاستخدام المتزايد لتطبيقات الفيديو المحمول على شاشات عالية الدقة ومعدلات نقل أفضل للشبكة، إلى زيادة في حركة تدفق البيانات لكل هاتف نشط من 2.9 غيغابايت شهرياً في 2018، إلى 15 غيغابايت شهرياً في عام 2024. بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30 في المائة تقريباً.
وتوفر تقنية الجيل الخامس العديد من الفرص، التي تتضمن إلى جانب النطاق العريض المتنقل المعزز، كل من النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز وخدمات الوسائط المتقدمة، والسلامة والأمن، والأتمتة الصناعية.
وتستهدف الموجة الأولى من إطلاق الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا قطاع النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) حيث يستخدمه المشغلون كبديل للألياف، مع وصول سريع للأسواق، بالإضافة إلى توفير المزيد من الإيرادات. ومع ذلك، وفيما يخص إمكانات الجيل الخامس الكاملة، والتطبيق على نطاق واسع وتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب معالجة مجالين رئيسيين، وهما توفير الطيف وحالات الاستخدام المتطورة.
ويحتاج مزودو خدمات الهاتف المحمول إلى دعم كبير من المنظمين لخلق ما يكفي من الطيف في النطاقات المتوسطة والمنخفضة الحالية. من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى نطاق واسع وطيف الموجات الملمترية لمعالجة حالات الكمون المنخفضة للغاية مثل الأتمتة، والواقع المعزز والمراقبة عن بعد.
وتعليقاً على ذلك، قالت رافيه إبراهيم، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعتبر الاتصال عنصراً أساسيا في تحول القطاعات، ما يدفع التكنولوجيات الخلوية للعب دورا حيويا، ليس فقط في تطوير الاتصال، ولكن أيضاً في تحول الشركات والمجتمعات.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا التحديث يعكس توجهاً أوسع في السوق نحو تقليل الاحتكاك بين الأنظمة البيئية المختلفة (أ.ب)

«سامسونغ» تضيف تَوافق «AirDrop» إلى «Quick Share» لمشاركة الملفات

«سامسونغ» تضيف توافقاً مع «AirDrop» عبر «Quick Share» في خطوة تسهّل تبادل الملفات بين أجهزة «غلاكسي» و«آيفون» تدريجياً.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا رئيس شركة «أبل» تيم كوك خلال أحد المؤتمرات السنوية للشركة (إ.ب.أ)

«أبل» في عامها الخمسين… قصة شركة أعادت تشكيل التكنولوجيا العالمية

مسيرة «أبل» خلال 50 عاماً تعكس قدرة استثنائية على الابتكار وإعادة الابتكار، من مرآب صغير إلى شركة أعادت تشكيل التكنولوجيا العالمية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة بشاشة تحمي الخصوصية

تعرف على مزايا جوال «غالاكسي إس 26 ألترا»: نقلة في الخصوصية والذكاء الاصطناعي للجوالات

تصميم متين وأنيق باستوديو احترافي ذكي و«دائرة بحث» مطورة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا استطلاع أميركي: المراهقون يتعرّضون لضغوط شديدة لنشر صور جنسية

استطلاع أميركي: المراهقون يتعرّضون لضغوط شديدة لنشر صور جنسية

شيوع تبادل «الرسائل الفاضحة» بينهم

كاثرين بيرسون (نيويورك)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.