السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط
TT

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

السعودية والإمارات تقودان استخدام شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تصل الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس 5G إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 2 في المائة من إجمالي الاشتراكات العالمية بالاتصالات المتنقلة. وهذا ما سيجعل الجيل الخامس أسرع جيل في مجال التقنية الخلوية الذي يتم إطلاقه على نطاق عالمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير «إريكسون» للاتصالات النقالة.
وتشمل المحركات الرئيسية لنشر تقنية الجيل الخامس زيادة سعة الشبكة، وانخفاض التكلفة لكل غيغابايت، ومتطلبات حالة الاستخدام الجديدة. ومن المتوقع أن تأتي غالبية اشتراكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا من أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفيما يتعلق بأفريقيا، تشهد جنوب أفريقيا زخما كبيرا.
وعلى صعيد البيانات المتنقلة، تعد المنطقة الأولى عالمياً من حيث توقعات النمو بتسع مرات (1.8 إلى 15.4 إكسابايت في الشهر من عام 2018 إلى 2024)، وتضاعف اشتراكات النطاق العريض المتنقل (860 إلى 1.630 مليون اشتراك من 2018 إلى 2024) وفقا للتقرير.
ويتميز سوق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بزيادة استيعاب تقنية الجيل الرابع المطور LTE مع استخدام عال للتطبيقات. لذلك، من المتوقع حدوث نمو كبير في استهلاك البيانات مع إضافة اشتراكات ضخمة في النطاق العريض المتنقل.
وأظهرت الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً ملحوظا عام 2018. ومن المتوقع أن تنمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.9 في المائة عام 2019. حيث ستستفيد الدول المصدرة للنفط من التحسن المتوقع في أسعار البترول.
ومن المتوقع أن يُظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اتجاهاً تصاعدياً مشابهاً، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسين بيئة الاستثمار في الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.
وسيدفع استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب تزايد نسبة الشباب، والسياسات الملائمة، والأجهزة الأقل تكلفة، إلى التوجه لتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصال، ما يؤدي بالتالي إلى الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وستشهد الاشتراكات بتقنية الجيل الرابع المطور LTE أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 23 في المائة بين عامي 2018 و2022. مدفوعة بزيادة استثمارات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة في شبكات تقنية الجيل الرابع، بالإضافة إلى زيادة استخدام خدمات الهاتف المحمول التي تعتمد على البيانات بشكل مكثف في المنطقة.
وسيؤدي الجمع بين الاستخدام المتزايد لتطبيقات الفيديو المحمول على شاشات عالية الدقة ومعدلات نقل أفضل للشبكة، إلى زيادة في حركة تدفق البيانات لكل هاتف نشط من 2.9 غيغابايت شهرياً في 2018، إلى 15 غيغابايت شهرياً في عام 2024. بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30 في المائة تقريباً.
وتوفر تقنية الجيل الخامس العديد من الفرص، التي تتضمن إلى جانب النطاق العريض المتنقل المعزز، كل من النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز وخدمات الوسائط المتقدمة، والسلامة والأمن، والأتمتة الصناعية.
وتستهدف الموجة الأولى من إطلاق الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا قطاع النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) حيث يستخدمه المشغلون كبديل للألياف، مع وصول سريع للأسواق، بالإضافة إلى توفير المزيد من الإيرادات. ومع ذلك، وفيما يخص إمكانات الجيل الخامس الكاملة، والتطبيق على نطاق واسع وتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب معالجة مجالين رئيسيين، وهما توفير الطيف وحالات الاستخدام المتطورة.
ويحتاج مزودو خدمات الهاتف المحمول إلى دعم كبير من المنظمين لخلق ما يكفي من الطيف في النطاقات المتوسطة والمنخفضة الحالية. من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى نطاق واسع وطيف الموجات الملمترية لمعالجة حالات الكمون المنخفضة للغاية مثل الأتمتة، والواقع المعزز والمراقبة عن بعد.
وتعليقاً على ذلك، قالت رافيه إبراهيم، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعتبر الاتصال عنصراً أساسيا في تحول القطاعات، ما يدفع التكنولوجيات الخلوية للعب دورا حيويا، ليس فقط في تطوير الاتصال، ولكن أيضاً في تحول الشركات والمجتمعات.


مقالات ذات صلة

بدائل لتطبيقات الدردشة الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في الجوالات

تكنولوجيا بدائل لتطبيقات الدردشة الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في الجوالات

بدائل لتطبيقات الدردشة الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في الجوالات

إليكم بعض البدائل، ومنها مجانية، التي يمكن إحلالها محل تطبيقات الدردشة التوليدية الذكية الرئيسية المعروضة الأسبوع الماضي، في الجوالات.

جيرمي كابلان (واشنطن)
تكنولوجيا هاتف ذكي متين بنظم ملاحة أميركية - روسية - صينية - أوروبية

هاتف ذكي متين بنظم ملاحة أميركية - روسية - صينية - أوروبية

أحد أكثر الهواتف الذكية المتينة ومتعددة الاستخدامات في السوق

غريغ إيلمان (واشنطن)
تكنولوجيا امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

الطلب الشديد على رقائق الذاكرة قد يرفع أسعار الجوالات الذكية... ما القصة؟

مع استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من رقائق الذاكرة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات قد يواجه المستهلكون ارتفاعاً بأسعار منتجات تكنولوجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت»: تصميم فريد وجريء بأداء قوي وسعر منخفض

هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت»: تصميم فريد وجريء بأداء قوي وسعر منخفض

يستهدف هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت» Nothing Phone 3a Lite جيل الشباب والطلاب بسبب تصميمه الجريء ومواصفاته التصويرية المتقدمة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا فصل أجهزة الشحن يوفر في استهلاك الطاقة (بيكسلز)

هل يجب فصل الشواحن عند الانتهاء من استخدامها؟

يزداد عدد الشواحن الموصولة بالكهرباء في المنازل اليوم سواءً للجوالات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو كاميرات المراقبة وغيرها

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل متفاوت يوم الخميس، إذ سجل سهم «أوراكل» انخفاضاً حاداً أعاق «وول ستريت»، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى، وسط تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت استثمارات الشركة الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في مستهل التداول، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 233 نقطة أو 0.5 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «أوراكل» من بين الأسهم الأكثر تأثيراً في السوق، متراجعاً بنسبة 14.5 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير، في حين جاء نمو الإيرادات بنسبة 14 في المائة أقل قليلاً من التوقعات. وما زالت التساؤلات قائمة حول قدرة إنفاق أوراكل على الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المرجوة من زيادة الأرباح والإنتاجية.

وتأثر قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً بهذه المخاوف، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه، ما ساهم في زيادة تقلبات سوق الأسهم الشهر الماضي. كما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم كونها الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق وتجني ما يقارب 20 مليار دولار شهرياً.

وأوضح لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة «أوراكل»، أن الشركة ستواصل شراء الرقائق من «إنفيديا»، لكنها ستتبنى سياسة «حيادية الرقائق» باستخدام أي رقائق يختارها العملاء، مشيراً إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشهد تغييرات جذرية خلال السنوات المقبلة ويجب الاستعداد لمواكبتها.

وفي المقابل، ارتفعت معظم الأسهم الأميركية جزئياً بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة. فقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة من 4.13 في المائة يوم الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى مقارنة بالسندات الحكومية ذات الفوائد الأقل. ويعكس الانخفاض الأخير للعوائد بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية المرتفعة، ما قد يشير إلى زيادة محتملة في معدلات التسريح من العمل.

كما ساهم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام في دعم الأسواق، مع توقع المستثمرين لاحتمالية خفض إضافي في 2026.

وكانت شركة «والت ديزني» من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سهمها بنسبة 2.1 في المائة بعد إعلان «أوبن إيه آي» عن اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لاستخدام أكثر من 200 شخصية من «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» و«ستار وورز» لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد انخفاضها في معظم الأسواق الآسيوية، فيما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بالانخفاض الحاد في سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الرئيس في مجال الذكاء الاصطناعي.


العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مع تسارع نمو الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ربما ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 63.3 مليار دولار. وقد تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.

وارتفعت الصادرات بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 289.3 مليار دولار في سبتمبر، وقفزت صادرات السلع بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 187.6 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 342.1 مليار دولار، كما ارتفعت واردات السلع بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 266.6 مليار دولار، فيما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 79.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وكانت سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية الحمائية، المتمثلة بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، قد أدت إلى تقلبات كبيرة في العجز التجاري، ما شوه الصورة الاقتصادية العامة. وسبق أن خفضت التجارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 4.68 نقطة مئوية في الربع الأول، قبل أن تُضاف هذه النسبة بالكامل إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو).

وقبل صدور بيانات التجارة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثالث، على أن تصدر الحكومة أول تقديراتها للناتج للربع الثالث في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تأجيلها بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل - يونيو).


السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، إلى جانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية، و42 قانوناً وتشريعاً لتنفيذ التزام المملكة قبل الانضمام، وفق تقرير صادر عن «الهيئة العامة للتجارة الخارجية».

وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2005، لتصبح العضو رقم 149، بعد مفاوضات استمرت 12 عاماً؛ مما شكل نقطة تحول في التجارة السعودية نحو انفتاح أكبر، فقد فتح ذلك الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البيئة التجارية، وتحسين الشفافية، وحل النزاعات دولياً، مع التزام قواعد المنظمة.

وتحل ذكرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورحلة امتدت 20 عاماً من التطوير والشراكات وتعزيز الدور السعودي على الساحة التجارية الدولية.

صناعة القرار

خلال الـ20 عاماً، يبرز دور السعودية المتنامي، والمكانة التي تٌرسخ، والحضور المتصاعد، في رحلة تجاوزت العضوية لتبلغ موقع صناعة القرار الدولي.

وتواصل الحكومة السعودية تعزيز التشريعات والأنظمة التجارية لتحفيز المنظومة، ولعل أبرزها: صدور «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية»، وتعديل «نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإصدار «اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المختبرات الخاصة».

ويسهم «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية» في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف أعباء المنشآت التجارية؛ بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. والنظامان يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

كما يساهم «نظام السجل التجاري» المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

​السجل التجاري

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الإجراءات؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية؛ بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجلٍ تجاري واحد على مستوى المملكة شاملٍ جميع أنشطة المنشأة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

​كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة «3 أشهر» من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً «بعد عام كامل منذ بدء التعليق».

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات، يتضمن «الإنذار، وإلزام التاجر تصحيح المخالفة».