أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي.
وأوضح بيان النيابة العامة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة. وأكدت أنهم «يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام».
وكانت النيابة العامة أعلنت في الثاني من يونيو الماضي، إيقاف 9 متهمين «5 رجال» و«4 نساء» من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 (5 نساء و3 رجال) إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.
وأكد أن «ما ورد في وسائل إعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات».
ولفت الشلعان إلى أن التهم الموجهة للموقوفات «هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية».
النيابة السعودية لـ «الشرق الأوسط»: لم تتعرض موقوفة لتعذيب
انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن والاستعداد لإحالتهم إلى المحكمة
النيابة السعودية لـ «الشرق الأوسط»: لم تتعرض موقوفة لتعذيب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة