السودان يشهد أضخم موجة احتجاجات رغم إعلان الطوارئ

أحكام بالسجن والغرامة ضد متظاهرين اعتقلوا في أم درمان

الرئيس السوداني خلال لقائه نائب رئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني خلال لقائه نائب رئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان يشهد أضخم موجة احتجاجات رغم إعلان الطوارئ

الرئيس السوداني خلال لقائه نائب رئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني خلال لقائه نائب رئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، في أضخم وأوسع موجة مظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل ثلاثة أشهر، ملبين دعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، والقوى الحليفة معه، لتحدي واختبار قوانين الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الجمعة الماضية، فيما حكمت محكمة بأم درمان على محتجين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات بالسجن والغرامة.
ورغم «أوامر الطوارئ» التي أصدرها الرئيس البشير لاحقا، يوم الاثنين الماضي، وقضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار)، فإن عددا من الشوارع الرئيسية وأحياء العاصمة، شهدت مظاهرات حاشدة، السمة العامة أنها تتكون من شباب، غالبيتهم شابات وفتيات، عدها مراقبون الأضخم والأوسع منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان قبل أشهر.
وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة في تفريق المتظاهرين، بيد أنهم أشاروا إلى أن «حجم العنف» كان أقل من توقعات المعارضة، ولفتوا إلى أن «قوات الجيش» لم تتدخل في عمليات فض المظاهرات، على الرغم من أن إعلان حالة الطوارئ يستلزم نزول القوات المسلحة للشوارع، بيد أنها اكتفت بتأمين المنشآت والمراكز الحيوية في البلاد.
وشهدت أحياء «بُرّي شرق الخرطوم، وشمبات في الخرطوم بحري، والعباسية والحتانة في أم درمان، مظاهرات حاشدة، استمراراً لاحتجاجاتها التي لم تتوقف منذ انطلاقها في السودان».
وبحسب صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» في «فيسبوك» وإفادات الشهود، وفيديوهات وصور بثها النشطاء حية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن أحياء «الكلاكلة، والقبة، والعزوزاب، والصحافة، والشجرة الحامداب، والسلمة، وجبرة، وجنوب غربي الخرطوم»، وأحياء «أبو روف، وود نوباوي، وأم بدة، والعباسية» بأم درمان، ومناطق «شارع الستين، والمعمورة، وبري الدرايسة» الواقعة جنوب شرقي الخرطوم، ومناطق «الحاج يوسف، وشمبات، والحلة، والحضراب، ومصفاة الجيلي» بالخرطوم بحري، وعددا آخر من الأحياء والمناطق، تحدوا حالة الطوارئ وأدخلوا أوامرها في اختبار فعلي.
واحتفى نشطاء ومعارضون بما سموه «أقصر وأعظم بيان في التاريخ»، أصدره «تحالف قوى التغيير والحرية» أمس، لتوصيف للاحتجاجات، اكتفى كاتبه بكلمتين هما «تسقط بس»، وهو شعار وهتاف الاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووصفوه بأنه أوجز الوضع والمشكل السوداني.
وفي مدينة أم درمان أدانت محكمة قدم لها قرابة المائتي متظاهر، ألقي القبض عليهم أثناء الاحتجاجات، بالسجن لأسبوعين والغرامة، وشطبت البلاغات ضد آخرين، وبحسب محام طلب عدم كشف اسمه، فإن عمليات القبض على المتظاهرين نفذت وفقاً لقوانين الطوارئ، إلاّ أن المحاكمات لم تتم وفقاً لتلك القوانين.
ونقل محام أن المحكمة نفسها أدانت محتجا ألقي القبض عليه أول من أمس، بتهمة توزيع منشورات مناوئة، وحكمت عليه بغرامة 5 آلاف جنيه (زهاء مائة دولار)، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع، ولم تنفذ أوامر الطوارئ الصادرة من الرئيس البشير، والتي تصل عقوباتها السجن عشر سنوات والغرامة 50 ألف جنيه.
ولفتت الأنظار «وقفة حداد» نظمها «ثوار منطقة شمبات» بالخرطوم بحري، ترحماً على شهداء الانتفاضة السودانية، وأرواح ضحايا حادث تصادم «قطار رمسيس» في العاصمة القاهرة، وذلك في إشارة إلى الترابط، فيما تناول نشطاء صورة لـ«ذبح خروف» في منطقة «بري» في صورة رمزية لما سموه «نجاح ثورتهم واستمرارها» طوال ثلاثة أشهر من التظاهر المستمر.
وكان الرئيس البشير، قد أعلن «حالة الطوارئ» لمدة عام في البلاد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتبعاً لذلك أصدر مراسيم رئاسية عُيّن بموجبها حكام عسكريين لولايات البلاد الثماني عشرة، وأتبع إعلان الطوارئ بإصدار خمسة «أوامر طوارئ»، تجرم التجمهر والتظاهر والاعتصام، وكان يخشى أن تطبق على المتظاهرين، بيد أن نائبه الأول ووزير الدفاع عوض بن عوف، قال أول من أمس، إن إعلان الطوارئ الهدف منه «مواجهة تخريب الاقتصاد»، وإن قوانين الطوارئ لا تستهدف المتظاهرين والمحتجين.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اندلعت مظاهرات تلقائية في عدد من مدن البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، والغلاء الفاحش في أسعار الخبز والسلع الرئيسية، وندرة «الوقود، والنقود، والدواء»، بيد أنها تطورت إلى احتجاجات سياسية تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وتكوين حكومة كفاءات انتقالية.
وتصدى «تجمع المهنيين السودانيين» لتنظيم الاحتجاجات وقيادتها وجدولتها، وهو تنظيم نقابي يضم أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وصحافيين، ومهنا أخرى، قبل أن تلتحق به قوى وتحالفات المعارضة، لتكوين تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ويتكون من تحالف «نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وتنظيمات مدنية وأحزاب أخرى».
ولقي تجمع المهنيين السودانيين، على الرغم من أن قيادته «غير معروفة» حتى الآن، قبولاً واسعاً بين المواطنين، وعلى وجه الخصوص بين الشباب، وأصبحت دعواته للتظاهر والجداول التي يحددها للمواكب تنفذ في المكان والزمان المحددين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.