السعودية: نسعى إلى دعم الأردن والخلافات تروجها أجهزة إعلام مغرضة

سفير الرياض لدى عمان قال إن قطر بسياساتها الحالية {تشبه القرحة في المعدة العربية}

الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن خلال جلسة حوارية في عمان (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن خلال جلسة حوارية في عمان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: نسعى إلى دعم الأردن والخلافات تروجها أجهزة إعلام مغرضة

الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن خلال جلسة حوارية في عمان (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن خلال جلسة حوارية في عمان (الشرق الأوسط)

أكد الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير السعودية لدى الأردن، حرص بلاده على دعم ومساندة الأردن انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن الرياض ستسعى مع الدول الشقيقة والحليفة إلى دعم الأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية الحالية، مؤكداً أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون استقرار وازدهار الأردن.
وأضاف أن «السعودية تقف مع الأردن وقفة الأخ مع أخيه، وترى أن ذلك واجب عليها»، موضحاً أن الدعم سيكون بأساليب جديدة ومبتكرة، تساعد على إيجاد الوظائف في الأردن. وبيّن أن عدد الكفاءات الأردنية مع عوائلهم المقيمين في السعودية يصل إلى نحو 450 ألف أردني، وأن السعودية لا تزال هي الخيار الأول للعمل في الخارج لدى كثير من الأردنيين.
جاء ذلك خلال برنامج «حوارات استراتيجية» الذي نظمته كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات العليا في الجامعة الأردنية في جلسة بعنوان «العلاقات الأردنية السعودية» أمس، بحضور مسؤولين وقيادات أكاديمية أردنية؛ حيث استعرض السفير السعودي في الأردن تطور العلاقات منذ عام 1932، وتطورات الوضع في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وصفقة القرن، والتدخلات الإيرانية في الدول العربية.
وأكد احترام السعودية علاقاتها المتميزة مع الأردن، محذراً من وسائل إعلام معروفة مغرضة تبث تقارير وأخبار مضللة لتعكير صفو هذه العلاقات. وأشار السفير إلى أن العلاقات بين البلدين تكاد تكون على توافق تام في الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم اختلاف وتغيّر الآيديولوجيات في المنطقة ظلت الدولتان ثابتتين على مواقفهما المبنيّة على قيم العدل والحق والمصالحة.
وأعاد التأكيد على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن حلها مقدَّم على القضايا العربية والإقليمية الأخرى، وهو ما تم التأكيد عليه في القمة العربية التي استضافتها السعودية، وأُطلق عليها قمة القدس، وما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة العربية الأوروبية، التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ، لافتاً إلى أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ عام 1948 ويركّز على أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لفلسطين.
وأشار إلى رفض السعودية التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار فيها، مشيراً إلى أن تدخل السعودية في اليمن جاء للدفاع عن اليمن وعروبتها ومنع حدوث اختراق للنظام العربي من قبل إيران، مؤكداً أن السعودية لن تقبل أبداً بنفوذ إيراني في اليمن على مقربة من الحدود الجنوبية؛ خصوصاً بالنظر إلى أفعالها في العراق وسوريا ولبنان، ومعاناة السعودية من إرهابها منذ عقود.
وبخصوص سوريا، ذكر السفير السعودي في الأردن أن «الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره ومصير النظام الذي يحكمه»، مبيناً أن السعودية ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، مضيفاً أن بلاده دعمت الجهود العربية كافة، من خلال الجامعة العربية، وسعت على الدوام إلى حشد الدعم الدولي من خلال اجتماعات أصدقاء الشعب السوري ومجموعة دعم سوريا.
وفيما يتعلق بمقاطعة قطر، قال إن «قطر بسياساتها الحالية تشبه القرحة في المعدة العربية»، متطرقاً إلى دور قطري ليبي إبان حكم القذافي تم الحديث عنه في محكمة أميركية لمخطط تخريبي في السعودية، موضحاً أن هذه ليست اتهامات، وإنما بُنيت على تسجيلات وحقائق اطّلع عليها كثيرون، فضلاً عن ثبوت ضلوع قطر في تمويل جماعات وشخصيات إرهابية. وتساءل عن السبب الذي يمنع قطر من دفع المبلغ الذي تعهدت بتقديمه للأردن جزءاً من المنحة الخليجية، والبالغ ملياراً و250 مليون دولار.



اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.


التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
TT

التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.