«درع الجزيرة المشترك 10» يبدأ تدريبات بالذخيرة الحية غداً

جانب من التمارين العسكرية (واس)
جانب من التمارين العسكرية (واس)
TT

«درع الجزيرة المشترك 10» يبدأ تدريبات بالذخيرة الحية غداً

جانب من التمارين العسكرية (واس)
جانب من التمارين العسكرية (واس)

تبدأ غداً (السبت) المرحلة الثالثة من تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» بالمنطقة الشرقية في السعودية، وتتضمن تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية.
وكانت المرحلة الثانية من المناورات العسكرية بالتمرين اختتمت أمس، بمشاركة قوات عسكرية خليجية مشتركة من قطاعات برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي وقوات خاصة، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود. ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الدفاع السعودية.
واستهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، والنظم العسكرية العالمية للدول الخليجية المشاركة، كما يسعى إلى تحقيق التعاون المشترك، والتنسيق العسكري المتكامل بين الدول المشاركة؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة والدول أعضاء المجلس الخليجي.
وذكر العميد الركن عبد الله السبيعي المتحدث الرسمي للتمرين، أن تمرين مركز القيادة جرى تنفيذه بمشاركة نخبة مميزة من قيادات وضباط وأفراد القوات المشاركة. وقال: «استخدمت في التمرين أحدث أنظمة مشبهات القتال للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، ويعمل على هذه الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة السعودية المشغلين لهذه الأجهزة، ويتم فيه تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي».
وأكد أن المرحلة الثانية من التمرين حققت الأهداف المرجوة حسب المخطط، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تنطلق غداً (السبت) وتتضمن التدريبات الميدانية بالذخيرة الحية.
إلى ذلك، أوضح العميد الركن عبد العزيز الأشول مدير عمليات قوة الواجب المشتركة، أن تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» يتكون من 4 مراحل، انتهت المرحلة الأولى وهي مرحلة التدريب الأكاديمي، وكانت مرحلة مثمرة، شارك بها الجميع من دول الخليج العربي كافة، والمرحلة الثانية هي مرحلة تدريب مراكز القيادة على المشبهات، وتنفذ من مركز القيادة، وهي قوة الواجب المشتركة، وكذلك تنفذ من القواعد والأساطيل، كل في موقعه، أما المرحلة الثالثة من التمرين فهي تدريب ميداني مشترك ومختلط للقوات كافة في الميدان بالذخيرة الحية، تليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض.
وأضاف أن التمرين لا يقتصر على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية، بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية كافة في المنطقة، ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل. ويصنـّف التمرين كأحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، ونوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.