عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

رئيس مجلس الأمة الكويتي في العراق عشية ذكرى التحرير

الغانم قال إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد «لتأكيد المد العربي»

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه في بغداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (كونا)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه في بغداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (كونا)
TT
TT

رئيس مجلس الأمة الكويتي في العراق عشية ذكرى التحرير

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه في بغداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (كونا)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه في بغداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (كونا)

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس في بغداد، حرص الكويت على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، مشيدا بأهمية الانتصار الذي حققه العراق على الإرهاب.
وكان الغانم على رأس وفد برلماني كويتي وصل إلى بغداد أمس عشية الذكرى الـ28 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وأجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس، كما أجرى مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى. وصرح قبيل توجهه إلى بغداد، بأن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر لرؤساء برلماناتها في بغداد؛ «لتأكيد المد العربي داخل العراق». وأشار إلى أن التحضير للمؤتمر يجري بترتيب بين الكويت والسعودية والأردن. وقال إن جميع البرلمانات العربية «متفقة على ألا نترك الفراغ لدول أخرى لتملأه وعلى الدول العربية التحرك وتأكيد المدّ العربي داخل العراق».
ويزور الغانم اليوم الأردن، حيث يزور مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ويحضر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمان، بعنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين). وأشاد الرئيس العراقي خلال لقائه الغانم «بعمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت»، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين». كما أشاد برهم صالح «بمواقف الكويت الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لا سيما المساعدة في إعادة النازحين والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لدى وصوله إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة بتطوير العلاقات المتنامية في مختلف المجالات. كما بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق، «آفاق تطوير العلاقات بين البلدين». وذكر بيان صدر عن مجلس النواب أنه «تم بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».
ونقل بيان مجلس النواب العراقي عن الحلبوسي قوله: «نقدر عاليا وقوف الكويت مع العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على (داعش) ودعمها للعملية السياسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع»، مؤكدا «رغبة العراق في تعزيز العلاقات مع دولة الكويت في مختلف المجالات، لكون البلدين الشقيقين تربطهما علاقات تاريخية متجذرة ومصير مشترك». ونقل البيان عن رئيس مجلس الأمة الكويتي تأكيده حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها. وأكد الغانم «عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين وضرورة الارتقاء بها». مشيرا إلى أهمية الانتصار الذي حققه العراق على الإرهاب، مبديا تطلعه إلى عراق آمن ومزدهر.
كما استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه في بغداد أمس الخميس، مرزوق الغانم والوفد المرافق له. وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن «القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد النيابي المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين».
وخلال اجتماعهما مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكد الجانبان ضرورة التعجيل في حل الملفات العالقة بين البلدين.
وذكرت شبكة «الدستور» الإخبارية في بيان صحافي، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع جملة من الموضوعات والقضايا التي من شأنها أن تحقق مزيدا من التطور في علاقات التعاون بين الكويت والعراق.
وأكد الجانبان ضرورة التعجيل في حل ومعالجة كل الملفات التي يمكن أن تعيق عملية تسريع إنشاء شراكات اقتصادية وتجارية بين الجانبين تصب في صالح الشعبين العراقي والكويتي.
كما التقى الغانم رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في مكتبه أمس، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

مواضيع
العراق الكويت

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر