الأردن يوقع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا للموارد البشرية والمشروعات التنموية

TT

الأردن يوقع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا للموارد البشرية والمشروعات التنموية

وقّعت الحكومة الأردنية، أمس، على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019، مذكرتي تفاهم: الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى الموقَّعة مع الحكومة البريطانية، إلى تعزيز التعاون بين هيئات التعليم الحكومية في الأردن والمملكة المتحدة في مجال الموارد البشرية، وبشكل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، ورؤية الأردن 2025.
وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون من خلال تطوير العلاقات بين المنظمات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال، وفتح المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء شراكات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والاختصاصيين والمسؤولين الحكوميين ذوي العلاقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الموارد البشرية والتعليم والمعلومات التقنية.
وتهدف المذكرة الثانية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD)، إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016. وتصل قيمة الحزمة التمويلية ضمن المذكرة إلى سقف مليار يورو تغطي السنوات 2019 - 2022، بما يمكّن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافة إلى الحوكمة والتدريب المهني.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.