كيري يعلن بعد 20 ساعة مفاوضات إحراز تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية الأميركي يتوجه إلى السعودية اليوم

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع صائب عريقات في رام الله أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع صائب عريقات في رام الله أمس (أ.ب)
TT

كيري يعلن بعد 20 ساعة مفاوضات إحراز تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع صائب عريقات في رام الله أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع صائب عريقات في رام الله أمس (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحافيين أمس، إنه جرى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق إطاري للسلام، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنهما لم يتوصلا إليه بعد.
وكان كيري يتحدث بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس استمرت نحو ثلاث ساعات في رام الله بالضفة الغربية في عاشر زيارة يقوم بها إلى المنطقة في محاولة لدفع السلام. وأضاف كيري: «أعتقد أن لدينا فرصة لإيجاد اتفاق في إطار يضع حدا لإنهاء النزاع ويكون دليلا لذلك».
وأضاف: «لقد لمسنا الرغبة من الطرفين لتحقيق السلام، لكن لا يزال هنالك المزيد للقيام به»، مؤكدا أنه سيزور السعودية اليوم لبحث عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتكتم مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون على نتائج المباحثات الماراثونية التي أجراها كيري بين القدس ورام الله في اليومين الماضيين، أفرد فيها أكثر من 20 ساعة للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني.
وعلى الرغم من أن كيري جعل أغلبية اجتماعاته مع الرئيسين، كل على انفراد، لكن مصادر متطابقة أكدت استمرار وجود خلافات حول خطة كيري لاتفاق إطار، إذ قدم الفلسطينيون والإسرائيليون تحفظات على أفكار كيري الجديدة قبل أن يطير اليوم إلى الأردن والمملكة العربية السعودية لمزيد من المشاورات حول الأمر.
والتقى كيري بنتنياهو أربع مرات وبعباس مرتين، الجمعة والسبت، وكل لقاء دام من أربع إلى خمس ساعات، في محاولة للدفع باتفاق إطار أولي. ولم يقدم كيري خطة مكتوبة لكنه واصل نقاش أفكار خاصة بالوضع السياسي والأمني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الحوار واللقاءات مستمرة مع الجانب الأميركي، وإن اجتماعات مكثفة عقدت واستمرت لساعات على مدى يومين، نوقش فيها كل المواقف والاقتراحات.
وأضاف أن «الرئيس أكد على الموقف الفلسطيني الثابت وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، مؤكدا رفضه لكل الحلول الجزئية والمرحلية والتمسك بعدم شرعية الاستيطان وإطلاق سراح جميع الأسرى».
وأوضح أبو ردينة أنه جرى الاتفاق على استمرار الحوار والاتصالات مع الجانب الأميركي في المرحلة المقبلة.
وبينما أكد مسؤولون فلسطينيون أن مقترحات تتضمن يهودية الدولة وبقاء قوات إسرائيلية في الضفة مرفوضة، أكد السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين، الذي يزور المنطقة، والتقى نتنياهو وعباس، أن نتنياهو قدم تحفظات كبيرة حيال مقترحات كيري.
وتشكل منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن نقطة الخلاف الجوهرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب ملفات أخرى، من بينها يهودية الدولة واللاجئون والقدس. ولذلك يواصل كيري محادثاته اليوم في الأردن والسعودية.
وتحظى الدولتان بثقل كبير وبقدرة في التأثير على مواقف الفلسطينيين، ويبدو أن كيري ينوي الاستعانة بهما.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة تعديلات على خطة كيري القديمة، لكن الاتفاق الذي يقترحه يتضمن يهودية الدولة وبقاء أطول للقوات الإسرائيلية مما يعتقده الفلسطينيون.
ويرفض الفلسطينيون ذلك، بينما يرفض الإسرائيليون أي تسوية لا تتضمن يهودية الدولة وبقاء طويلا نسبيا للقوات الإسرائيلية على طول حدود الأردن. ولم تحمل تصريحات كيري أي جديد، إذ كرر ذلك خلال جولاته الأخيرة في المنطقة.
وكان كيري تحدث أمام مجموعة من الطلبة اليهود الأميركيين الذين يزورون إسرائيل، حول صعوبة الاتفاق، وقال إن عباس ونتنياهو يدركان حقيقة المخاطر التي يترتب عليها فشل المفاوضات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا: «إنهما يحاولان ويعطيان اهتماما أكبر بالمسألة، نحن نؤمن بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق لكنه سيكون صعبا جدا جدا على الطرفين».
وفي هذه الأثناء واصلت إسرائيل الهجوم على شخص الرئيس الفلسطيني. وشكك يوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية، بنيات عباس حول السلام. وقال: «هناك شكوك كبيرة حول حقيقة أن أبو مازن شريك في عملية السلام».
وأضاف: «رقصة التانغو تحتاج لشريكين ونحن لدينا شكوك كبيرة حول نية واستعداد أبو مازن لعقد اتفاق سلام». متابعا: «نشاهد تحريضا قاسيا ولا ساميا واضحا في خطاب السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن وسأعرض أمام الحكومة معطيات جديدة على التحريض الفلسطيني غدا (اليوم)».
وجاء هجوم الوزير الإسرائيلي على عباس، بعدما شن نتنياهو شخصيا أمام كيري هجوما على الرئيس الفلسطيني قائلا للوزير الأميركي الضيف: «قبل يومين في رام الله احتضن الرئيس عباس إرهابيين وسماهم أبطالا. إن مدح قتلة قتلوا نساء وأطفالا أبرياء ومعاملتهم كأبطال ليس إلا فضيحة شنعاء. كيف يستطيع الرئيس عباس أن يقول إنه يقف ضد الإرهاب وهو يعانق الإرهابيين ويشيد بهم كأبطال؟ إنه لا يستطيع أن يقف ضد الإرهابيين وفي الوقت نفسه يقف معهم. الرئيس عباس لم يدن هجمات ضدنا، وأشدد على أن هذا حدث على الأقل مرة واحدة، شارك في هذه الهجمات عناصر في قوات الأمن الفلسطينية».
وأضاف: «يجب على الرئيس عباس أن يقود شعبه ليبتعد عن الإرهاب والتحريض وليمضي نحو المصالحة والسلام. الشعب الإسرائيلي وأنا شخصيا مستعدون لصنع سلام تاريخي ولكننا نحتاج لشريك فلسطيني يلتزم أيضا بصنع السلام، ومن أجل إنجاح جهودنا المشتركة، يجب على الرئيس عباس أن يرفض الإرهاب ويحتضن السلام. آمل أنه لن يضيع مرة أخرى الفرصة لمنح الإسرائيليين والفلسطينيين مستقبلا أفضل».
كما يلتقي العاهل الأردني اﻟﻤﻠك ﻋﺒد اﷲ الثاني اليوم (الأحد) وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وفقا لما أفاد به مصدر في الديوان الملكي الأردني، ﻓﻲ زيارة ﻻ تتجاوز الساعتين، يلتقي خلالها اﻟﻤﻠك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين، لإطلاعهم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠدات اﻟﺘﻲ سارت ﻓﻲ العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني واﻹسرائيلي.
من جانبه، طالب النائب خميس عطية من الحكومة الأردنية بإبلاغ وزير الخارجية الأميركي رفض الأردن لأي ضغوط على الرئيس الفلسطيني.
وقال عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن يسمع وزير الخارجية الأميركي من الأردن موقفا داعما للثوابت الفلسطينية وهي الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الدولي 194». وأضاف: «يجب أن يسمع كيري هذا الموقف لأنه اليوم لم يعد يجدي نفعا الديباجة المعهودة وهي أننا ندعم التسوية السياسية».
وفي المقابل، أثار نواب آخرون زوبعة سياسية كبيرة بإصدارهم أمس بيانا مشتركا جاء فيه: «يثير الوزير الأميركي جون كيري فينا كل هواجس القلق والارتياب وهو يصر على زيارة المنطقة للمرة العاشرة مسجلا المقابلة رقم 21 مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وتساءلوا عن «مدى قدرة الحكومة وجديتها بالتعامل مع الخطر المرتقب المتمثل في الحقوق الوطنية الأردنية بقضايا اللاجئين والقدس والحدود». ولفتوا إلى أن «الترتيبات ستنتهي بكل الأحوال بكيان فلسطيني مشوه وغير مستقل ومنقوص السيادة لا يرقى بأفضل أحواله لأكثر من تجربة (روابط القرى) المرتبطة بمرحلة سوداء من تاريخنا الأردني - الفلسطيني المعاصر».
وشددوا على «أننا لا نقبل بأي بحث لمستقبل العلاقات الأردنية - الفلسطينية قبل تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم ودولتهم على ترابهم الوطني». وقالوا: «اتفاقية الإطار التي وقعها بالأحرف الأولى بعض المتفاوضين هي ليست أكثر من اتفاقية لصالح العدو الصهيوني وتمنطقت على أساس توفير الحماية الأمنية التاريخية له». وعدوا «اتفاقية الإطار في جوهرها ومنتهاها ليست أكثر من مشروع (كونفدرالية منقبة) ومريبة ومستترة يسعى أعداء الأمة والأردن لفرضها سرا ومن وراء ستار على الشعبين».



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».