55 % من الإسرائيليين واثقون من فساد رئيس الحكومة

TT

55 % من الإسرائيليين واثقون من فساد رئيس الحكومة

بغض النظر عن نتائج تحقيقات في اتهامات الفساد التي أعلن المدعي العام عزمه توجيهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أظهرت دراسة أكاديمية مبنية على سلسلة استطلاعات معمقة حول موضوع الفساد أن أغلبية تعادل 55 في المائة من الإسرائيليين تعتقد أن نتنياهو «فاسد». لكن غياب الثقة يمتد أيضاً إلى المدعي العام والشرطة.
وأجرى هذه الاستطلاعات طاقم الباحث السياسي في جامعة حيفا الدكتور دورون نيفوت، وتعتبر أكبر وأعمق دراسة لاتجاهات الرأي العام. وقد قصد بها معرفة رأي الجمهور في جميع أطراف الصراع حول فساد نتنياهو، من رئيس الوزراء إلى الشرطة التي حققت معه ووسائل الإعلام التي كانت أول من كشف عن قضايا الفساد. ووفقاً للدراسة، فإن 30 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو «فاسد جداً»، و25 في المائة يعتقدون أنه «فاسد»، بينما قال 25 في المائة إنه «ليس فاسداً جداً» واعتبر 20 في المائة أنه «ليس فاسداً».
وفي إجابتهم على سؤال حول مدى الثقة التي يولونها للمدعي العام أبيحاي مندلبليت، صاحب القرار الحاسم في تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، قال 9 في المائة من المستطلعين إنهم يثقون به «بقدر كبير جداً»، و32 في المائة «بقدر كبير»، بينما قال 31 في المائة «بقدر قليل»، و14 في المائة إنهم لا يثقون بمندلبليت ونسبة مشابهة لا رأي لها في الموضوع. وقال أكثر من 65 في المائة من الجمهور إنهم لا يثقون بالشرطة.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، عبر قرابة 90 في المائة من الحريديين والمتدينين عن قناعتهم بأن وسائل الإعلام في إسرائيل شريكة في محاولة إطاحة نتنياهو من منصبه، واعتبر 100 في المائة تقريباً من ناخبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» أن وسائل الإعلام «ليست نزيهة». ويوافق 77 في المائة من ناخبي «ليكود» و88 في المائة من ناخبي حزب «اليمين الجديد» على هذا الرأي. وفي المقابل، فإن 87 في المائة من ناخبي حزب «العمل» و80 في المائة من ناخبي حزب «ميرتس» عبروا عن ثقتهم بوسائل الإعلام.
ويظهر من حيثيات الاستطلاعات أن مواقف مصوتي «ليكود»، وبشكل أكبر مواقف الحريديين، أثّرت على نتائج الاستطلاعات. فقال 85 في المائة من المتدينين و80 في المائة من الحريديين و88 في المائة ممن يعتزمون التصويت لصالح «ليكود» في انتخابات الكنيست المقبلة إن نتنياهو ليس فاسداً. واعتبر 75 في المائة من الحريديين و65 في المائة من ناخبي «ليكود» الذين شاركوا في الاستطلاع أن أجهزة تطبيق القانون مشاركة في محاولة إطاحة نتنياهو. كذلك تبين أن أكثر من 60 في المائة من ناخبي «ليكود»، وأكثر من 80 في المائة من ناخبي كتلتي «شاس» و«يهدوت هتوراة» الحريديتين، لا يثقون بالشرطة.
وأوضحت الاستطلاعات وجود فروق جوهرية في استيعاب الفساد بين ناخبي أحزاب اليمين وناخبي أحزاب الوسط واليسار. وفي ردهم على سؤال عن دفع نتنياهو لمصالح أرباب المال مقابل تغطية إعلامية داعمة لرئيس الحكومة، اعتبر 46 في المائة من ناخبي «ليكود» و50 في المائة من ناخبي «يهدوت هتوراة» و55 في المائة من ناخبي «البيت اليهودي»، أن هذا لا ينطوي على أداء فاسد. وفي المقابل، رأى 91 في المائة من ناخبي قائمة «كاحول لافان» برئاسة بيني غانتس، و100 في المائة من ناخبي «ميرتس»، أن هذا أداء فاسد. ووفقاً للمستطلعين، فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك. وتبين من الاستطلاعات أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الأكثر فساداً بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 49 في المائة منهم إنه فاسد.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».