نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

TT

نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه لمدة 3 ساعات في موسكو، لم يضع أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا.
وأضاف: «بعد هذا اللقاء، يمكن القول إنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بين الطرفين، إثر سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 كانوا على متنها في سبتمبر (أيلول) الماضي».
وقال نتنياهو، خلال جلسة إحاطة أجراها مع الصحافيين المرافقين له، في طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم». وأضاف: «هناك سبيل سالكة جداً للتعاون مع الروس، وليس صحيحاً على الإطلاق أن العلاقة بيننا كانت في أزمة». وأكد أن قضية إسقاط الطائرة طرحت خلال الاجتماع، وشدد على أن هذه المسألة باتت «من وراء ظهورنا».
ورداً على سؤال صحافي، أكد نتنياهو أن «بوتين أو أي مسؤول روسي آخر لم يطلب تعويضات من إسرائيل، عن مقتل أفراد الطاقم الروس الذين كانوا على متن الطائرة».
وقال نتنياهو إنه لا يظن أن «هناك بالفعل محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلاً من سوريا وإيران وروسيا». وتابع: «لست متأكداً من أن هذا هو الحال، ربما يوجد هناك توافق في بعض الأمور، نعم، لكن هناك في كثير من المسائل لا أعتقد ذلك حقاً. ما فهمناه طول الوقت هو أن الهدف الروسي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا التي دخلت إليها خلال الحرب، وهذا هو هدفنا أيضاً، لكني لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران». وأضاف: «أستمر في توضيح أننا سنحافظ على حرية العمل الإسرائيلي الممنوحة لنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس، تجاه من يريدون أن يتموضعوا عسكرياً»، وتابع: «ناقشنا الأبعاد السياسية والأمنية لهدفنا المشترك، الذي يتمثل بإخراج القوات الأجنبية من سوريا».
وكان مصدر رفيع في فريق نتنياهو، قد أكد أن نتنياهو توصل إلى اتفاق مع بوتين يقضي بالاستمرار في التنسيق بمشاركة أطراف أخرى، لمنع الاحتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، ولتحقيق الهدف بإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق تنسيق مشترك، سيقوده مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.
وقال نتنياهو إن «أطرافاً إضافية» ستشارك في فريق التنسيق؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأوضح نتنياهو أن «بن شبات عرض أمام الرئيس الروسي كل الأدلة التي تؤكد المحاولات الإيرانية في التموضع العسكري في سوريا، بالإضافة إلى الخطوات التي نقوم بها لمنع ذلك»، وزعم أنه «لقد أظهر الرئيس بوتين تفهماً لاحتياجات إسرائيل الأمنية».
وكان نتنياهو قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن «من المهم للغاية أن نواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا. سيكون هذا الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم