نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

TT

نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه لمدة 3 ساعات في موسكو، لم يضع أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا.
وأضاف: «بعد هذا اللقاء، يمكن القول إنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بين الطرفين، إثر سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 كانوا على متنها في سبتمبر (أيلول) الماضي».
وقال نتنياهو، خلال جلسة إحاطة أجراها مع الصحافيين المرافقين له، في طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم». وأضاف: «هناك سبيل سالكة جداً للتعاون مع الروس، وليس صحيحاً على الإطلاق أن العلاقة بيننا كانت في أزمة». وأكد أن قضية إسقاط الطائرة طرحت خلال الاجتماع، وشدد على أن هذه المسألة باتت «من وراء ظهورنا».
ورداً على سؤال صحافي، أكد نتنياهو أن «بوتين أو أي مسؤول روسي آخر لم يطلب تعويضات من إسرائيل، عن مقتل أفراد الطاقم الروس الذين كانوا على متن الطائرة».
وقال نتنياهو إنه لا يظن أن «هناك بالفعل محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلاً من سوريا وإيران وروسيا». وتابع: «لست متأكداً من أن هذا هو الحال، ربما يوجد هناك توافق في بعض الأمور، نعم، لكن هناك في كثير من المسائل لا أعتقد ذلك حقاً. ما فهمناه طول الوقت هو أن الهدف الروسي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا التي دخلت إليها خلال الحرب، وهذا هو هدفنا أيضاً، لكني لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران». وأضاف: «أستمر في توضيح أننا سنحافظ على حرية العمل الإسرائيلي الممنوحة لنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس، تجاه من يريدون أن يتموضعوا عسكرياً»، وتابع: «ناقشنا الأبعاد السياسية والأمنية لهدفنا المشترك، الذي يتمثل بإخراج القوات الأجنبية من سوريا».
وكان مصدر رفيع في فريق نتنياهو، قد أكد أن نتنياهو توصل إلى اتفاق مع بوتين يقضي بالاستمرار في التنسيق بمشاركة أطراف أخرى، لمنع الاحتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، ولتحقيق الهدف بإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق تنسيق مشترك، سيقوده مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.
وقال نتنياهو إن «أطرافاً إضافية» ستشارك في فريق التنسيق؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأوضح نتنياهو أن «بن شبات عرض أمام الرئيس الروسي كل الأدلة التي تؤكد المحاولات الإيرانية في التموضع العسكري في سوريا، بالإضافة إلى الخطوات التي نقوم بها لمنع ذلك»، وزعم أنه «لقد أظهر الرئيس بوتين تفهماً لاحتياجات إسرائيل الأمنية».
وكان نتنياهو قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن «من المهم للغاية أن نواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا. سيكون هذا الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.