المغرب يصادق على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروعي قانونيين، يتعلقان بالاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري، اللذين وقعا أخيرا مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس إن الاتفاق الأول «يستند على الشراكة المتميزة، التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والتي توجت بمنح المغرب وضعا متقدما، وأيضا على التطلعات الرامية إلى توسيع هذه الشراكة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة، تجتمع مرة واحدة في السنة لتقييم انعكاسات هذا الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
وأوضح الخلفي أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق «يحمل رسالة سياسية واضحة، وهي تشبث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. كما يشكل مرحلة فاصلة في استدامة هذه الشراكة، وبالتالي يحدث إطارا مرجعيا متجددا لهذه العلاقة الاستراتيجية».
ولفت الوزير المغربي إلى أن الاتفاق يؤكد بشكل واضح لا لبس فيه على أن المنتجات الفلاحية والصيد البحري، القادمة من الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، ستستمر في الاستفادة من نفس التفضيلات الجمركية، المنصوص عليها في اتفاق الشراكة. كما يؤكد أن أي اتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية «لا يمكن التوقيع عليه والتفاوض بشأنه إلا من طرف المملكة المغربية، وذلك في إطار سيادتها الكاملة على أراضيها»، وعد ذلك «تدقيقا جد مهم»، مذكرا بالمعركة السياسية والقانونية والتقنية، التي خاضها المغرب من أجل الحفاظ على مصالحه الاقتصادية والسياسية، والتشبث في المقابل بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. كما أوضح أن الاتفاق «سيكون له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي والتجاري، وإحداث مناصب شغل».
أما بخصوص اتفاق الصيد البحري، فقال الخلفي إنه سيدخل حيز التنفيذ عند استكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاق، مشيرا أيضا إلى أن الاتفاق ينص على الالتزام بتطوير الصيد البحري، ووضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الاتفاق تضمن مستجدات نوعية، وهي إلزام السفن الأوروبية بتشغيل الحد الأدنى من البحارة المغاربة، وإفراغ جزء من الحمولة في الموانئ المغربية، وصعود مراقبين علميين إلى البواخر الأوروبية.
أما بخصوص الاتفاق الفلاحي، فقد صادق عليه البرلمان الأوروبي في 15 من يناير (كانون الثاني) الماضي بأغلبية ساحقة أيضا، وهو يؤكد أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها، التي يشملها اتفاق الشراكة.