بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام
TT

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بدأت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية، أمس (الأربعاء) عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات.
وأوضحت "السعودي الفرنسي كابيتال" أن الاكتتاب العام في أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات سيتضمن شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح أربعة ملايين وثمانمائة ألف (4.800.000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات على المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح أربعمائة وثمانون ألف (480.000) سهم تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. علماً بأن عملية اكتتاب شريحة الأفراد سوف تنطلق بتاريخ الموافق 17 مارس (آذار) المقبل وحتى نهاية يوم 21 مارس من الشهر نفسه، وسيتم تعديل عدد الأسهم النهائية المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على نتائج اكتتاب المكتتبين الأفراد.
وأشارت السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن العرض الذي قدمته شركة المعمر لأنظمة المعلومات ومستشارها المالي أمام اجتماع ممثلي المؤسسات المكتتبة كان تعريفاً شاملاً بالشركة وبأدائها المالي والتشغيلي وسجل إنجازاتها وإمكاناتها المتطورة وخططها التسويقية واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بهدف تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة وإمكانياتها المستقبلية.
وأكد إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن الشركة تهدف لأن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ومنطقتي الخليج والشرق الاوسط، لما تتمتع به من فعالية في تقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي جعل من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما.
الجدير بالذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خلال توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي، وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي، وزيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات، وتوسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتطوير الإلكتروني، وتقنيات العمليات، والتنقل.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​