تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

منتقدوه يحملونه المسؤولية لسياسته الضعيفة.. ومؤيدوه يقولون إنه لا يستطيع التحكم في الأحداث

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية
TT

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

في ظل الاضطراب العالمي هذا الصيف، يتركز النقاش الدائر في واشنطن بالأساس في موقفين متعارضين: الأول موقف يلقي اللوم بالكامل على الرئيس أوباما، ويتبناه منتقدوه، بينما يرى أنصاره عكس ذلك، ويقولون إن هذه التطورات تعد خارجة عن إرادته.
غالبا ما يعتقد الأميركيون أن رئيسهم يتمتع بسلطات كاملة، وبإمكانه تغيير مسار التاريخ. وعلى مر السنين، عزز الرؤساء الأميركيون من هذه الصورة المرسومة لهم؛ نظرا لأن هذا التصور ذاته يمكن أن يعد شكلا من أشكال السلطة. ولكن بينما ألقى منتقدوه باللوم على الرئيس، زاعمين أن الأخطاء التي ارتكبها أوباما أججت من الاضطرابات التي تشهدها أماكن مثل سوريا والعراق وأوكرانيا، أوضح الرئيس كثيرا أن قدرته على منع هذه الأحداث الزلزالية محدودة.
ومنذ بضعة أيام، قال بشيء من الإحباط: «يبدو أن الناس نسوا حقيقة أن أميركا، كأقوى دولة على وجه الأرض، لا تزال لا يمكنها السيطرة على كل الأحداث في جميع أنحاء العالم».
وبينما قد يمثل ما أدلى به الرئيس أوباما أمرا بديهيا، ينظر خصومه إلى ذلك بأنه عذر غير مقبول للتهرب من المسؤولية، وحتى المحللون الأكثر تعاطفا معه يعدون ذلك بمثابة لحظة كاشفة لتفاجئ الرئيس بحالة عدم الاستقرار الدولية.
ووفقا لما ذكره جيريمي شابيرو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية، الذي يعمل الآن بمعهد بروكينغز: «منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، أصبح الرؤساء غير مستعدين لمناقشة أوجه القصور فيما لديهم من سلطات، لأنهم كانوا يتوقعون أنه بمقدورهم فعل أي شيء، كما أنهم يستمتعون بشعور السلطة المطلقة»، وأضاف: «حاول أوباما تغيير ذلك الوضع في العام الماضي، وذلك لأنه يشعر بأن متطلبات السلطة المطلقة لم تعد مقبولة حتى الآن، وأن الذي يمكنه تحقيقه بالفعل هو العمل على تغيير التوقعات التي يجرى التطلع إليها». وبطبيعة الحال، تكمن خطورة ذلك في أن الرئيس الأميركي يبدو كأنه يحاول ببساطة تبرير أفعاله الخاصة أو التقاعس.
وقال دانيال إل بإيمان، عضو سابق بلجنة 11 سبتمبر (أيلول)، والآن يعمل بالتدريس في جامعة جورج تاون: «لقد أصبح الأمر أقرب إلى شعارات للدرجة التي أصبح الناس فيها - بحسب اعتقادي - تنتقد تماما أن هذا هو رده على كل شيء»، وأضاف: «إنه لم يميز بين الأشياء التي يمكن أن يكون له تأثير عليها وتلك التي لا يستطيع». الانتقادات المثارة ضد الرئيس أوباما كثيرة. ويرى منتقدوه أنه فشل في وقف صعود نجم تنظيم «داعش» عندما رفض مقترحات تسليح العناصر الأكثر اعتدالا في المقاومة السورية، وترك فراغا في العراق عندما انسحبت الولايات المتحدة من العراق عام 2011. كما أنه أشار إلى أن ضعفه دفع الكرملين للتفكير في أنه بمقدوره التدخل في أوكرانيا دون خوف من تداعيات ذلك.
وقال ويليام سي إنبودن، مساعد الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو بوش المدير التنفيذي لمركز ويليام بي كليمنتس حول التاريخ والاستراتيجية السياسية بجامعة تكساس: «بالتأكيد، لا أعتقد أن الرئيس أوباما هو المسؤول عن جميع الأزمات العالمية التي حدثت أثناء الفترة التي قضاها في منصبه»، وأضاف: «ولكنه مسؤول عن الإجراءات والمواقف التي تبناها والتي ساهمت في نشوب بعض الأزمات، وهو مسؤول أيضا عن طريقة تعامله مع الأزمات أو إخفاقه في التعامل معها».
الجمهوريون ليسوا وحدهم الذين يعبرون عن هذه المشاعر. إذ قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودهام كلينتون، في حوار مع مجلة «أتلانتك» تسبب في ضجة أخيرا، إن «الفشل» في دعم ثوار سوريين معتدلين ترك فراغا ملأته الجماعة الأكثر قسوة (داعش).
قال الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي مستشار الأمن القومي الأول لأوباما، في افتتاحية صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة: «كان يجب على الرئيس أن يترك بعض القوات في العراق، وأنه كان عليه أن يتحرك ضد سوريا التي تخطت (الخط الأحمر) الذي وضعه أوباما باستخدامها الأسلحة الكيماوية، ويضغط على حكومة بغداد لتسليح الأكراد».
هذه الانتقادات تثير غضب أوباما وفريقه. ويقولون، في بعض الحالات، إن الأزمات التي ظهرت كانت غير متوقعة تماما. ويقولون، في حالات أخرى، إن الحلول التي عرضها النقاد لن تجدي نفعا، بل إنها قد تجعل الأمور أكثر سوءا. وإلى جانب ذلك، فإنهم غالبا ما يضيفون أن أوباما ورث هذا الواقع، في إشارة إلى قرار بوش غزو العراق في المقام الأول.
وقال أوباما في أحدث حوار له مع توماس فريدمان، الكاتب بصحيفة «نيويورك تايمز»: «كان دائما من الخيال» التفكير في أن إمداد الثوار السوريين المعتدلين بالأسلحة قد يساعدهم ضد المتطرفين الإسلاميين. وقال إنه لو كان قد ترك القوات في العراق «إن الفرق سيكون أن لدينا 10 آلاف جندي في وسط هذه الفوضى بدلا من وجود عدد أقل من ذلك بكثير». وقال النائب السابق لي هاملتون: «يستطيع الرؤساء التأثير وليس أن يقوموا بفرض الأحداث».
ولفت هاميلتون إلى أن «الأميركيين لديهم ميل شديد للغاية لاعتقاد أن كل ما نقوم به هو أهم شيء يحدث في أي مكان، وأن لدينا الكثير من القوة والكثير من النفوذ الذي يمكننا من السيطرة على الأحداث في أي مكان». وأضاف: «هذا جزء مما كان يصارعه هنا».
ويبدو أن سياسة أوباما الرامية إلى ضبط النفس تتناسب مع المزاج العام، حيث خلصت استطلاعات الرأي إلى انخفاض الرغبة في قيام الولايات المتحدة بالتدخل في أوكرانيا، أو سوريا، أو العراق. ورغم ذلك، هناك أيضا شعور واضح من خيبة الأمل إزاء قيادة أوباما على المسرح العالمي. أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا بصحيفة «نيويورك تايمز» و«سي بي إس نيوز»، أن 58 في المائة من الأميركيين معترضون على طريقة تعامله مع السياسة الخارجية، وهي أعلى نسبة حصلت خلال فترة رئاسته. يجد الرؤساء غالبا أن شعبيتهم تعاني عندما يبدو أن العالم غير متزن، بل إنهم يحملون المسؤولية حيال أحداث تقع خارج سيطرتهم.
وقال ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكينغز ونائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون: «ما يجعل هذه الفترة مختلفة هو نشر قوة من دول لقوى ليست دولا، وسرعة انتشار التكنولوجيا، وصعود التطرف الإسلامي». «لدينا انتشار شامل لهذه العدوى، مما يصعب كثيرا تعزيز قضية الحكم الإقليمي والعالمي». ولفت بعض الديمقراطيين إلى أن التحدي أمام أوباما ليس بالضرورة نهجه تجاه الأزمات، ولكن قدرته على إيضاحها والترويج لها.
وقال النائب السابق بكاليفورنيا جين هارمان، وهو الآن رئيس مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين: «يعد ما طبقه في العراق وأوكرانيا استراتيجيات معقولة». وأضاف: «إنه يحتاج الآن إلى ربطها من خلال سرد يوضح فيه للشعب الأميركي السبب وراء أنه يجب علينا إعادة الانخراط في الشؤون السياسية الخارجية، وآمل أن يفعل ذلك».
وقال توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي السابق لدى أوباما: «كان يجب على الرئيس أن يمارس دور القيادة في حالات ورثها وكذلك في غيرها من الحالات التي لم تكن من صنعه»، ولكنه أضاف أنه «من أجل تجنب السماح لهم باستهلاك وقته المتبقي في منصبه، يجب عليه وضع جدول أعمال لمبادرات دولية إيجابية».
وقال دونيلون: «خلال ما يقرب من عامين ونصف متبقية في رئاسته، من المهم أن يتجاوز الأزمات القادمة من جميع أنحاء العالم، ويسعى إلى وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تستطيع الولايات المتحدة تحقيقها ويمكنها أن تحقق تغييرا ذي صبغة دائمة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».