تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

منتقدوه يحملونه المسؤولية لسياسته الضعيفة.. ومؤيدوه يقولون إنه لا يستطيع التحكم في الأحداث

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية
TT

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية

في ظل الاضطراب العالمي هذا الصيف، يتركز النقاش الدائر في واشنطن بالأساس في موقفين متعارضين: الأول موقف يلقي اللوم بالكامل على الرئيس أوباما، ويتبناه منتقدوه، بينما يرى أنصاره عكس ذلك، ويقولون إن هذه التطورات تعد خارجة عن إرادته.
غالبا ما يعتقد الأميركيون أن رئيسهم يتمتع بسلطات كاملة، وبإمكانه تغيير مسار التاريخ. وعلى مر السنين، عزز الرؤساء الأميركيون من هذه الصورة المرسومة لهم؛ نظرا لأن هذا التصور ذاته يمكن أن يعد شكلا من أشكال السلطة. ولكن بينما ألقى منتقدوه باللوم على الرئيس، زاعمين أن الأخطاء التي ارتكبها أوباما أججت من الاضطرابات التي تشهدها أماكن مثل سوريا والعراق وأوكرانيا، أوضح الرئيس كثيرا أن قدرته على منع هذه الأحداث الزلزالية محدودة.
ومنذ بضعة أيام، قال بشيء من الإحباط: «يبدو أن الناس نسوا حقيقة أن أميركا، كأقوى دولة على وجه الأرض، لا تزال لا يمكنها السيطرة على كل الأحداث في جميع أنحاء العالم».
وبينما قد يمثل ما أدلى به الرئيس أوباما أمرا بديهيا، ينظر خصومه إلى ذلك بأنه عذر غير مقبول للتهرب من المسؤولية، وحتى المحللون الأكثر تعاطفا معه يعدون ذلك بمثابة لحظة كاشفة لتفاجئ الرئيس بحالة عدم الاستقرار الدولية.
ووفقا لما ذكره جيريمي شابيرو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية، الذي يعمل الآن بمعهد بروكينغز: «منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، أصبح الرؤساء غير مستعدين لمناقشة أوجه القصور فيما لديهم من سلطات، لأنهم كانوا يتوقعون أنه بمقدورهم فعل أي شيء، كما أنهم يستمتعون بشعور السلطة المطلقة»، وأضاف: «حاول أوباما تغيير ذلك الوضع في العام الماضي، وذلك لأنه يشعر بأن متطلبات السلطة المطلقة لم تعد مقبولة حتى الآن، وأن الذي يمكنه تحقيقه بالفعل هو العمل على تغيير التوقعات التي يجرى التطلع إليها». وبطبيعة الحال، تكمن خطورة ذلك في أن الرئيس الأميركي يبدو كأنه يحاول ببساطة تبرير أفعاله الخاصة أو التقاعس.
وقال دانيال إل بإيمان، عضو سابق بلجنة 11 سبتمبر (أيلول)، والآن يعمل بالتدريس في جامعة جورج تاون: «لقد أصبح الأمر أقرب إلى شعارات للدرجة التي أصبح الناس فيها - بحسب اعتقادي - تنتقد تماما أن هذا هو رده على كل شيء»، وأضاف: «إنه لم يميز بين الأشياء التي يمكن أن يكون له تأثير عليها وتلك التي لا يستطيع». الانتقادات المثارة ضد الرئيس أوباما كثيرة. ويرى منتقدوه أنه فشل في وقف صعود نجم تنظيم «داعش» عندما رفض مقترحات تسليح العناصر الأكثر اعتدالا في المقاومة السورية، وترك فراغا في العراق عندما انسحبت الولايات المتحدة من العراق عام 2011. كما أنه أشار إلى أن ضعفه دفع الكرملين للتفكير في أنه بمقدوره التدخل في أوكرانيا دون خوف من تداعيات ذلك.
وقال ويليام سي إنبودن، مساعد الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو بوش المدير التنفيذي لمركز ويليام بي كليمنتس حول التاريخ والاستراتيجية السياسية بجامعة تكساس: «بالتأكيد، لا أعتقد أن الرئيس أوباما هو المسؤول عن جميع الأزمات العالمية التي حدثت أثناء الفترة التي قضاها في منصبه»، وأضاف: «ولكنه مسؤول عن الإجراءات والمواقف التي تبناها والتي ساهمت في نشوب بعض الأزمات، وهو مسؤول أيضا عن طريقة تعامله مع الأزمات أو إخفاقه في التعامل معها».
الجمهوريون ليسوا وحدهم الذين يعبرون عن هذه المشاعر. إذ قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودهام كلينتون، في حوار مع مجلة «أتلانتك» تسبب في ضجة أخيرا، إن «الفشل» في دعم ثوار سوريين معتدلين ترك فراغا ملأته الجماعة الأكثر قسوة (داعش).
قال الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي مستشار الأمن القومي الأول لأوباما، في افتتاحية صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة: «كان يجب على الرئيس أن يترك بعض القوات في العراق، وأنه كان عليه أن يتحرك ضد سوريا التي تخطت (الخط الأحمر) الذي وضعه أوباما باستخدامها الأسلحة الكيماوية، ويضغط على حكومة بغداد لتسليح الأكراد».
هذه الانتقادات تثير غضب أوباما وفريقه. ويقولون، في بعض الحالات، إن الأزمات التي ظهرت كانت غير متوقعة تماما. ويقولون، في حالات أخرى، إن الحلول التي عرضها النقاد لن تجدي نفعا، بل إنها قد تجعل الأمور أكثر سوءا. وإلى جانب ذلك، فإنهم غالبا ما يضيفون أن أوباما ورث هذا الواقع، في إشارة إلى قرار بوش غزو العراق في المقام الأول.
وقال أوباما في أحدث حوار له مع توماس فريدمان، الكاتب بصحيفة «نيويورك تايمز»: «كان دائما من الخيال» التفكير في أن إمداد الثوار السوريين المعتدلين بالأسلحة قد يساعدهم ضد المتطرفين الإسلاميين. وقال إنه لو كان قد ترك القوات في العراق «إن الفرق سيكون أن لدينا 10 آلاف جندي في وسط هذه الفوضى بدلا من وجود عدد أقل من ذلك بكثير». وقال النائب السابق لي هاملتون: «يستطيع الرؤساء التأثير وليس أن يقوموا بفرض الأحداث».
ولفت هاميلتون إلى أن «الأميركيين لديهم ميل شديد للغاية لاعتقاد أن كل ما نقوم به هو أهم شيء يحدث في أي مكان، وأن لدينا الكثير من القوة والكثير من النفوذ الذي يمكننا من السيطرة على الأحداث في أي مكان». وأضاف: «هذا جزء مما كان يصارعه هنا».
ويبدو أن سياسة أوباما الرامية إلى ضبط النفس تتناسب مع المزاج العام، حيث خلصت استطلاعات الرأي إلى انخفاض الرغبة في قيام الولايات المتحدة بالتدخل في أوكرانيا، أو سوريا، أو العراق. ورغم ذلك، هناك أيضا شعور واضح من خيبة الأمل إزاء قيادة أوباما على المسرح العالمي. أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا بصحيفة «نيويورك تايمز» و«سي بي إس نيوز»، أن 58 في المائة من الأميركيين معترضون على طريقة تعامله مع السياسة الخارجية، وهي أعلى نسبة حصلت خلال فترة رئاسته. يجد الرؤساء غالبا أن شعبيتهم تعاني عندما يبدو أن العالم غير متزن، بل إنهم يحملون المسؤولية حيال أحداث تقع خارج سيطرتهم.
وقال ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكينغز ونائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون: «ما يجعل هذه الفترة مختلفة هو نشر قوة من دول لقوى ليست دولا، وسرعة انتشار التكنولوجيا، وصعود التطرف الإسلامي». «لدينا انتشار شامل لهذه العدوى، مما يصعب كثيرا تعزيز قضية الحكم الإقليمي والعالمي». ولفت بعض الديمقراطيين إلى أن التحدي أمام أوباما ليس بالضرورة نهجه تجاه الأزمات، ولكن قدرته على إيضاحها والترويج لها.
وقال النائب السابق بكاليفورنيا جين هارمان، وهو الآن رئيس مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين: «يعد ما طبقه في العراق وأوكرانيا استراتيجيات معقولة». وأضاف: «إنه يحتاج الآن إلى ربطها من خلال سرد يوضح فيه للشعب الأميركي السبب وراء أنه يجب علينا إعادة الانخراط في الشؤون السياسية الخارجية، وآمل أن يفعل ذلك».
وقال توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي السابق لدى أوباما: «كان يجب على الرئيس أن يمارس دور القيادة في حالات ورثها وكذلك في غيرها من الحالات التي لم تكن من صنعه»، ولكنه أضاف أنه «من أجل تجنب السماح لهم باستهلاك وقته المتبقي في منصبه، يجب عليه وضع جدول أعمال لمبادرات دولية إيجابية».
وقال دونيلون: «خلال ما يقرب من عامين ونصف متبقية في رئاسته، من المهم أن يتجاوز الأزمات القادمة من جميع أنحاء العالم، ويسعى إلى وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تستطيع الولايات المتحدة تحقيقها ويمكنها أن تحقق تغييرا ذي صبغة دائمة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.