احتدام المعارك ضد «داعش».. ومهلة لعناصرها لتسليم سلاحهم ومغادرة سوريا

مقتل أمير الدولة في معبر باب الهوى.. والائتلاف يدعم مكافحة التطرف

مسلح سوري يتفحص الفواكه في محل بقالة في حلب أمس (رويترز)
مسلح سوري يتفحص الفواكه في محل بقالة في حلب أمس (رويترز)
TT

احتدام المعارك ضد «داعش».. ومهلة لعناصرها لتسليم سلاحهم ومغادرة سوريا

مسلح سوري يتفحص الفواكه في محل بقالة في حلب أمس (رويترز)
مسلح سوري يتفحص الفواكه في محل بقالة في حلب أمس (رويترز)

واصل مقاتلو المعارضة السورية أمس، حربهم ضد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في شمال سوريا، التي عدها الائتلاف الوطني السوري المعارض ضرورية من أجل مكافحة التطرف وتنظيم القاعدة الذي يحاول خيانة الثورة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 36 عنصرا من «داعش» ومناصريها قتلوا، وأسر ما لا يقل عن 100 آخرين خلال اشتباكات مستمرة منذ فجر الجمعة مع مقاتلي المعارضة السورية بريف حلب الغربي وريف إدلب الغربي الشمالي. كما قتل خلال الاشتباكات 17 مقاتلا معارضا ينتمون إلى كتائب إسلامية وغير إسلامية، بحسب المرصد.
وأفاد «المرصد السوري» باندلاع اشتباكات بين مقاتلي «الدولة» وبين مقاتلي كتائب إسلامية وغير إسلامية تابعة للمعارضة في محيط بلدة حريتان وقرية سلوم في ريف حلب الغربي، مشيرا إلى سيطرة كتائب المعارضة على قرية سلوم ومقتل قيادي في «داعش» أثناء الاشتباكات العنيفة. كما أكد ناشطون مقتل أمير «الدولة» في معبر باب الهوى على يد مقاتلي المعارضة واعتقال عدد من العناصر الذين كانوا برفقته.
واقتحم مقاتلون من جبهة ثوار سوريا مقرات «الدولة الإسلامية» في بلدة تلمنس في ريف إدلب وسيطروا عليها وصادروا الأسلحة الموجودة فيها وأسروا بعض عناصر الدولة الإسلامية، بحسب المرصد.
وكانت «جبهة ثوار سوريا» تشكلت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي وضمت 15 كتيبة ولواء تابعا للجيش السوري الحر.
وأصدرت الجبهة أمس بيانا دعت فيه «منتسبي (داعش) من السوريين إلى تسليم أسلحتهم إلى أقرب مقر تابع لها وإعلان تبرئتهم من (داعش)». كما طلبت من المهاجرين (المقاتلين غير السوريين من الجهاديين) المغرر بهم الانضمام إلى جبهة ثوار سوريا أو أي فصيل آخر تابع للجيش الحر بسلاحهم أو تسليم سلاحهم لنا ومغادرة سوريا خلال 24 ساعة.
وأكد ضابط قيادي في «جبهة ثوار سوريا» لـ«الشرق الأوسط»، استمرار المعركة «ضد عناصر (الدولة) حتى القضاء على آخر واحد منهم في سوريا»، مؤكدا أن «الهدف الاستراتيجي الحالي يتمثل باستعادة كامل الشريط الحدودي مع تركيا».
وأوضح الضابط ذاته، والذي يقود المعركة ضد «داعش» من غرفة العمليات، أن «المعركة ضد التنظيم المتشدد هي في كل سوريا». وأشار إلى أن «الاشتباكات تركزت أمس في مدينة الباب»، مرجحا أن يكون «الهدف التالي تحرير معاقل (داعش) في منبج وجرابلس».
وشدد على أن «موقف هيئة أركان الجيش الحر واللواء سليم إدريس من المعركة إيجابي جدا»، كاشفا أن هذا الموقف ترجم بـ«دعم بالسلاح تلقيناه من مستودعات الأركان في باب الهوى».
وأرسلت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» تعزيزات عسكرية لمقاتليها من مدينة الباب في ريف حلب باتجاه بلدة مارع التي تدور في محيطها ومحيط مدينة أعزاز اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «الجيش الحر يطوق بلدة سلقين في ريف إدلب من أجل إخراج (داعش) من المدينة وقطع كل الطرق المؤدية إلى المدينة».
ولفت القيادي في جبهة ثوار سوريا في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى تحرير بلدة حارم بريف إدلب الشمالي، متهما تنظيم «داعش» بإعدام 20 مواطنا قبل انسحاب عناصره كانوا محتجزين بتهمة الانتماء أو تأييد جبهة ثوار سوريا. وقال إن «سلقين ودركوش باتا محررتين وانسحبت قوات داعش إلى قرية عزمارين، إضافة إلى وجودها في منطقة إسقاط»، بحسب المصدر ذاته. بدوره، سيطر جيش المجاهدين على قرية الجينة الواقعة في ريف حلب الغربي إثر اشتباكات عنيفة بينه وبين مقاتلي «الدولة الإسلامية»، بحسب المرصد الذي أكد أسر ما لا يقل عن 60 من عناصر «الدولة الإسلامية».
وكان جيش المجاهدين، الذي تشكل قبل يومين في حلب، أعلن الحرب على «الدولة الإسلامية»، حتى «إعلانها حل نفسها أو الانخراط في صفوف التشكيلات العسكرية الأخرى أو تركهم أسلحتهم والخروج من سوريا».
واتهم جيش المجاهدين في بيان تنظيم «داعش» بالإفساد في الأرض ونشر الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وهدر دماء المجاهدين وتكفيرهم وطردهم وأهلهم من المناطق التي دفعوا الغالي والرخيص لتحريرها من النظام السوري. كما اتهمه بالقيام بعمليات سرقة وسطو وبطرد المدنيين من منازلهم وخطفهم للقادة العسكريين والإعلاميين وقتلهم وتعذيبهم في أقبية سجونهم. وتزامن موقف جيش المجاهدين مع إعلان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، دعمه «الكامل» للمعركة التي يخوضها مقاتلو المعارضة ضد الجهاديين المنتمين إلى تنظيم القاعدة.
وعد الائتلاف في بيان له أمس أنه «من الضروري أن يستمر مقاتلو المعارضة بالدفاع عن الثورة ضد ميليشيات (الرئيس السوري بشار) الأسد وقوى (القاعدة) التي تحاول خيانة الثورة»، داعيا «المجتمع الدولي للاعتراف بأهمية دعم القوى الثورية في معركتها ضد تطرف تنظيم القاعدة».
وكان الائتلاف اتهم «الدولة الإسلامية» بأنها على «علاقة عضوية» مع النظام السوري، وتعمل على «تنفيذ مآربه». وأكد أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف هادي البحرة ضرورة «أن يرى العالم كيف تأخذ المعارضة المبادرة لمكافحة التطرف في سوريا»، مشيرا إلى أن «القاعدة تشكل تهديدا للشعب السوري كما أنها تشكل تهديدا كذلك للإنسانية جمعاء».
وكان مقاتلو المعارضة رحبوا في البداية بانضمام المجموعات المتشددة إليهم نظرا للتنظيم الذي كانت تتمتع به، لكنها أثارت حفيظتهم تدريجيا بعد أن قامت باختطاف وقتل نشطاء من صفوفهم، واتهموها بسرقة ثورتهم ضد النظام.
من جهة أخرى، تواصلت العمليات العسكرية والاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في ريف دمشق، حيث تعرضت أحياء في مدينة يبرود إلى قصف من قبل القوات النظامية التي قامت كذلك برمي البراميل المتفجرة على مناطق في مدينة عدرا.
وفي دير الزور، شرق سوريا، أفاد «المرصد السوري» عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، مشيرا إلى «خسائر بشرية في صفوف الطرفين».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».