إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

خبير بالجماعات الجهادية توقع مبايعة «أمير» جديد خلال ثلاثة أيام

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
TT

إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات اللبنانية أمس وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوفي الماجد، الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد يوم واحد على تأكيد قيادة الجيش اللبناني هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان قبل ظهر أمس إلى «وفاة الموقوف المدعو ماجد الماجد صباح أمس أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي، وذلك نتيجة تدهور وضعه الصحي». وكانت مصادر أمنية أكدت قبل يومين لـ«الشرق الأوسط» تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي، حيث إن الكلية الوحيدة الموجودة لديه كانت شبه متوقفة عن العمل. وقالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أمس، إن «الماجد، السعودي الجنسية والمطلوب القبض عليه في السعودية، كان يعاني من فشل كلوي ودخل في غيبوبة أول من أمس»، في وقت أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خبر وفاته، مشيرا إلى أنه «كلف طبيبا شرعيا بالكشف على جثته وتحديد أسباب الوفاة وتكوين ملف يضمن التقارير الطبية وإبلاغ السفارة السعودية بما جرى».
وأفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وهي قناة تلفزيونية خاصة في لبنان، أمس بأن «الماجد كان منذ لحظة إلقاء القبض عليه في حالة صحية سيئة نتيجة القصور في الكلى والتهابات حادة وقد تفاقمت هذه الالتهابات مما أدى إلى وفاته»، مشيرة إلى أن «حالته الصحية لم تساعد مخابرات الجيش في التحقيق معه». وفي حين قال أحد الخبراء بالجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن الأنباء عن وفاة الماجد تبقى «مشبوهة» إلى حين تسلم ذويه جثته والتأكد من سبب وفاته، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه بعد الإعلان عن وفاة موقوف أجنبي على الأراضي اللبنانية واستكمال ملفه الطبي «عادة ما تطلب عائلته أو الدولة التي ينتمي إليها تسلم جثته». وقال إنه في حال «امتناع عائلة الماجد أو سلطات بلده عن تسلمه، فسنحدد الترتيبات اللازمة لدفنه في لبنان».
ولفت إلى أن «طلب تسلم الجثة ترفعه سفارة الدولة المعنية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، التي تحوله إلى وزارة العدل»، موضحا أن «وزارة العدل بدورها ترسل الطلب إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها القرار الأساسي بهذا الصدد».
وفي سياق متصل، قال الخبير بالجماعات الجهادية الداعية اللبناني عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «قبل تسليم جثة الماجد إلى ذويه، فإن الإعلان عن وفاته يبقى في خانة (الخبر المشبوه)، خصوصا أن هناك احتمالات عدة ربما استدعت الإعلان عن وفاته على غرار أن يكون مات تحت التعذيب على أيدي محققين منتمين لأحزاب مرتبطة بإيران وموالية للنظام السوري، أو أنه مات فعلا بسبب إصابته بفشل الكلى، علما بأن ما ذكرته مواقع إسلامية تفيد بأن حالته الصحية لم تكن سيئة إلى هذا الحد، أو أنهم يريدون التفرد به لأخذ معلومات عن عمليات كتائبه وأنصاره للإيقاع بهم». ويضيف: «هذه الاحتمالات كلها واردة ما لم تسلم جثته إلى ذويه».
وفي موازاة إشارته إلى تغريدة تناقلها بعض أنصاره على موقع «تويتر» أمس تؤكد وفاته، من دون صدور أي بيان نعي رسمي من «كتائب عبد الله عزام» حتى ساعات المساء، يستغرب بكري أن يكون «التسريب الوحيد عن التحقيق معه يشير إلى اعترافه بأن السيارة التي استخدمت في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت (نوفمبر الماضي) فخخت في مخيم عين الحلوة»، للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، بجنوب لبنان. وكانت «كتائب عبد الله عزام» تبنت التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر السفارة الإيرانية ببيروت في 19 نوفمبر الماضي، وأوديا بحياة أكثر من 20 قتيلا. وأعلنت إيران رسميا قبل يومين عن نيتها إرسال فريق تحقيق إيراني إلى بيروت للمشاركة في استجواب الماجد، فيما ينتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان في 13 من الشهر الحالي في إطار جولة يجريها في المنطقة.
ويعد الماجد من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وأصدر حكما بحقه عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007. وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة متفجرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية».
وسبق لمدونة «لونغ وور جورنال» وهي مدونة بارزة مناهضة للإرهاب، أن ذكرت أن الماجد «واحد من بين 85 فردا تضمهم قائمة للحكومة السعودية صدرت عام 2009 لأبرز المطلوبين لضلوعهم في أنشطة مع تنظيم القاعدة».
وهددت «كتائب عبد الله عزام» بعد استهداف السفارة الإيرانية ببيروت بمواصلة عملياتها ضد حزب الله، المدعوم من إيران، حتى انسحابه من سوريا، حيث يقاتل إلى جانب القوات النظامية. ويعرب بكري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «بات لدى كتائب عبد الله عزام ثأر جديد ضد الدولة اللبنانية بعد إعلانها وفاة أميرها، يضاف إلى مساندتها للنظام السوري».
ويقول بكري إنه انطلاقا من اطلاعه على «أدبيات الجماعات الجهادية»، فإنه «في حال وقوع أميرها في الأسر أو اعتقاله أو قتله، يصار إلى تعيين أمير جديد خلفا له خلال ثلاثة أيام، إذ لا يجوز شرعا بقاء أي جماعة إسلامية من دون أمير أكثر من ثلاثة أيام»، متوقعا أن يحصل ذلك «من خلال عملية ما أو من خلال تسجيل صوتي أو شريط فيديو أو أن يعلن ذلك أمام أنصاره وأتباعه». ويشير بكري إلى أن مبايعة الماجد، التي حصلت خلال يونيو (حزيران) 2012 في سوريا وفق ما أوردته مواقع إلكترونية إسلامية في حينه، «جاءت بعد عزل سلفه صالح القرعاوي من منصبه إثر بتر قدميه نتيجة إصابته خلال حرب العراق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم