إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

خبير بالجماعات الجهادية توقع مبايعة «أمير» جديد خلال ثلاثة أيام

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
TT

إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات اللبنانية أمس وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوفي الماجد، الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد يوم واحد على تأكيد قيادة الجيش اللبناني هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان قبل ظهر أمس إلى «وفاة الموقوف المدعو ماجد الماجد صباح أمس أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي، وذلك نتيجة تدهور وضعه الصحي». وكانت مصادر أمنية أكدت قبل يومين لـ«الشرق الأوسط» تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي، حيث إن الكلية الوحيدة الموجودة لديه كانت شبه متوقفة عن العمل. وقالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أمس، إن «الماجد، السعودي الجنسية والمطلوب القبض عليه في السعودية، كان يعاني من فشل كلوي ودخل في غيبوبة أول من أمس»، في وقت أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خبر وفاته، مشيرا إلى أنه «كلف طبيبا شرعيا بالكشف على جثته وتحديد أسباب الوفاة وتكوين ملف يضمن التقارير الطبية وإبلاغ السفارة السعودية بما جرى».
وأفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وهي قناة تلفزيونية خاصة في لبنان، أمس بأن «الماجد كان منذ لحظة إلقاء القبض عليه في حالة صحية سيئة نتيجة القصور في الكلى والتهابات حادة وقد تفاقمت هذه الالتهابات مما أدى إلى وفاته»، مشيرة إلى أن «حالته الصحية لم تساعد مخابرات الجيش في التحقيق معه». وفي حين قال أحد الخبراء بالجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن الأنباء عن وفاة الماجد تبقى «مشبوهة» إلى حين تسلم ذويه جثته والتأكد من سبب وفاته، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه بعد الإعلان عن وفاة موقوف أجنبي على الأراضي اللبنانية واستكمال ملفه الطبي «عادة ما تطلب عائلته أو الدولة التي ينتمي إليها تسلم جثته». وقال إنه في حال «امتناع عائلة الماجد أو سلطات بلده عن تسلمه، فسنحدد الترتيبات اللازمة لدفنه في لبنان».
ولفت إلى أن «طلب تسلم الجثة ترفعه سفارة الدولة المعنية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، التي تحوله إلى وزارة العدل»، موضحا أن «وزارة العدل بدورها ترسل الطلب إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها القرار الأساسي بهذا الصدد».
وفي سياق متصل، قال الخبير بالجماعات الجهادية الداعية اللبناني عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «قبل تسليم جثة الماجد إلى ذويه، فإن الإعلان عن وفاته يبقى في خانة (الخبر المشبوه)، خصوصا أن هناك احتمالات عدة ربما استدعت الإعلان عن وفاته على غرار أن يكون مات تحت التعذيب على أيدي محققين منتمين لأحزاب مرتبطة بإيران وموالية للنظام السوري، أو أنه مات فعلا بسبب إصابته بفشل الكلى، علما بأن ما ذكرته مواقع إسلامية تفيد بأن حالته الصحية لم تكن سيئة إلى هذا الحد، أو أنهم يريدون التفرد به لأخذ معلومات عن عمليات كتائبه وأنصاره للإيقاع بهم». ويضيف: «هذه الاحتمالات كلها واردة ما لم تسلم جثته إلى ذويه».
وفي موازاة إشارته إلى تغريدة تناقلها بعض أنصاره على موقع «تويتر» أمس تؤكد وفاته، من دون صدور أي بيان نعي رسمي من «كتائب عبد الله عزام» حتى ساعات المساء، يستغرب بكري أن يكون «التسريب الوحيد عن التحقيق معه يشير إلى اعترافه بأن السيارة التي استخدمت في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت (نوفمبر الماضي) فخخت في مخيم عين الحلوة»، للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، بجنوب لبنان. وكانت «كتائب عبد الله عزام» تبنت التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر السفارة الإيرانية ببيروت في 19 نوفمبر الماضي، وأوديا بحياة أكثر من 20 قتيلا. وأعلنت إيران رسميا قبل يومين عن نيتها إرسال فريق تحقيق إيراني إلى بيروت للمشاركة في استجواب الماجد، فيما ينتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان في 13 من الشهر الحالي في إطار جولة يجريها في المنطقة.
ويعد الماجد من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وأصدر حكما بحقه عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007. وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة متفجرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية».
وسبق لمدونة «لونغ وور جورنال» وهي مدونة بارزة مناهضة للإرهاب، أن ذكرت أن الماجد «واحد من بين 85 فردا تضمهم قائمة للحكومة السعودية صدرت عام 2009 لأبرز المطلوبين لضلوعهم في أنشطة مع تنظيم القاعدة».
وهددت «كتائب عبد الله عزام» بعد استهداف السفارة الإيرانية ببيروت بمواصلة عملياتها ضد حزب الله، المدعوم من إيران، حتى انسحابه من سوريا، حيث يقاتل إلى جانب القوات النظامية. ويعرب بكري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «بات لدى كتائب عبد الله عزام ثأر جديد ضد الدولة اللبنانية بعد إعلانها وفاة أميرها، يضاف إلى مساندتها للنظام السوري».
ويقول بكري إنه انطلاقا من اطلاعه على «أدبيات الجماعات الجهادية»، فإنه «في حال وقوع أميرها في الأسر أو اعتقاله أو قتله، يصار إلى تعيين أمير جديد خلفا له خلال ثلاثة أيام، إذ لا يجوز شرعا بقاء أي جماعة إسلامية من دون أمير أكثر من ثلاثة أيام»، متوقعا أن يحصل ذلك «من خلال عملية ما أو من خلال تسجيل صوتي أو شريط فيديو أو أن يعلن ذلك أمام أنصاره وأتباعه». ويشير بكري إلى أن مبايعة الماجد، التي حصلت خلال يونيو (حزيران) 2012 في سوريا وفق ما أوردته مواقع إلكترونية إسلامية في حينه، «جاءت بعد عزل سلفه صالح القرعاوي من منصبه إثر بتر قدميه نتيجة إصابته خلال حرب العراق».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.