اعتقالات إسرائيلية لقيادات في القدس والضفة

السلطة تحذر من «حرب دينية»... وتدعو إلى تدخل دولي

جنود الاحتلال يقتادون معتقلاً في رام الله أمس (رويترز)
جنود الاحتلال يقتادون معتقلاً في رام الله أمس (رويترز)
TT

اعتقالات إسرائيلية لقيادات في القدس والضفة

جنود الاحتلال يقتادون معتقلاً في رام الله أمس (رويترز)
جنود الاحتلال يقتادون معتقلاً في رام الله أمس (رويترز)

اعتقلت إسرائيل محافظ القدس عدنان غيث، في إطار حملة واسعة في المدينة والضفة الغربية، طالت كذلك أعضاء في المجلس الثوري لحركة «فتح» وكوادر ونشطاء، ما اعتبرته الحركة «دعوة لحرب مفتوحة»، وعدته الرئاسة الفلسطينية «تنكراً لكل الاتفاقات».
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته ثم اقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية للتحقيق. وهذا رابع اعتقال لغيث، بعدما اعتقل 3 مرات العام الماضي على خلفية التحقيق الذي أطلقته السلطة في تسريب عقارات في المدينة للمستوطنين، ثم أعقبته بقرار منعه من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 أشهر.
وتتهم إسرائيل غيث بـ«تشكيل خطر على أمن الدولة، والقيام بنشاطات غير قانونية»، في إشارة إلى دوره كممثل للرئيس الفلسطيني في القدس، باعتبار أنها تحظر على السلطة العمل في المدينة.
واعتقل غيث إلى جانب 21 فلسطينياً في المدينة، بينهم المحامي مدحت ديبة، وهو من أبرز المحامين الذين ترافعوا في قضية مصلى «باب الرحمة». ويقول الفلسطينيون إن الاعتقالات جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب تمكن الفلسطينيين من فتح مصلى «باب الرحمة» يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاماً.
واعتقلت إسرائيل قبل ذلك نحو 100 فلسطيني، قبل أن تقرر إبعاد شخصيات دينية عن المسجد الأقصى، بينها رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب.
وأزعج فتح المصلى إسرائيل التي رأت فيه تعزيزاً لقوة الفلسطينيين في المدينة، إلى الحد الذي تعهد معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بإقامة مسجد آخر في المكان. ويدور في المدينة صراع سيادة على الأرض، وهو سبب مباشر في اعتقال المحافظ غيث أكثر من مرة. ويقول الفلسطينيون إنهم لن يبارحوا المسجد الذي يعد وقفاً إسلامياً كاملاً.
وعقد مجلس الأوقاف الإسلامي اجتماعاً طارئاً، أمس، في المسجد الأقصى، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى «باب الرحمة»، بعدما اقتحم عناصر من الوحدة الخاصة لدى شرطة الاحتلال المصلى وشرعوا في تصوير المصلين بداخله. وشارك في الاقتحام قائد شرطة الاحتلال وضباط مخابرات.
وقال عضو المجلس حاتم عبد القادر إنه يجري اتصالات حثيثة مع السلطات الأردنية حول الموضوع. وأضاف: «سيتم حسم مسألة ترميم مصلى باب الرحمة، والاستماع للجنة الإعمار عن الأعمال التي يجب القيام بها في المصلى».
وسببت قضية «باب الرحمة» توتراً بين إسرائيل والأردن. وقالت مصادر إسرائيلية إن الأحداث في المسجد الأقصى يمكن أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الأردن. ووفقا لصحيفة «يسرائيل هيوم» فإن عمّان رفضت رسالة تل أبيب بشأن التدخل لتهدئة أزمة المسجد الأقصى. وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة العبرية إنه تم نقل رسالة من إسرائيل إلى الأردن مؤخراً بشأن قضية «باب الرحمة» منعاً لتصعيد الأحداث.
وقالت إسرائيل في الرسالة إن الأوقاف في المسجد الأقصى «تنتهك أمر المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة أمام المصلين، وتعمل على تصعيد الأوضاع». وهددت بأنه «في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الشرطة ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة».
ورد المسؤول الأردني باتهام إسرائيل بالتصعيد، مضيفاً أن «الأوقاف ليست لديها القدرة أو الرغبة في منع الآلاف من المصلين من الصلاة عند باب الرحمة». وقالت الأوقاف إنها «لن تنصاع إلى قرار المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان». وتخشى إسرائيل من أن يؤدي التصعيد في الموقف عند «باب الرحمة» إلى تصعيد أوسع يمتد من القدس إلى أرجاء الضفة الغربية كافة. وتبادلت أجهزة أمن إسرائيلية الانتقادات حول أزمة باب الرحمة. وقال مصدر أمني: «منذ اللحظة التي اقتلعوا فيها البوابات وأقاموا الصلاة هناك تحول المكان إلى مسجد ولا يمكن لأحد إخلاؤه بسهولة». وأضاف: «يمكن لإسرائيل أن تستعد لإخلاء الموقع بالقوة أو تقديم مخطط تفصيلي لا يعتبر المبنى مهماً لدرجة الوصول إلى تصعيد، وبالتالي العمل على تحويله إلى موقع سياحي أو مكتب للأوقاف».
والى جانب غيث، اعتقلت إسرائيل في رام الله ومدن أخرى عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» زكريا الزبيدي إضافة إلى محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث وآخرين. وقالت إسرائيل إن اعتقال الزبيدي وبرغوث جاء «لتورطهما في أنشطة تحريضية جديدة». وكان الزبيدي قائداً لـ«كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» في جنين. واعتبرت «فتح» حملة الاعتقالات «دعوة إسرائيلية لمواجهة مفتوحة».
ودانت الرئاسة مسلسل الهجمات والاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة المتعلقة بالاعتقالات والاقتحامات، بما في ذلك اقتحام «باب الرحمة». وأكدت أن «هذه السياسة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التنكر لكل الاتفاقات الموقعة ولكل القوانين والشرعية الدولية».
وحذرت من «خطورة المساس بالمسجد الأقصى المبارك، الذي سيكون تجاوزا لكل الخطوط الحمر، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن السيطرة عليها». ودعت الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى «التدخل الفوري لمنع جر المنطقة إلى صراع ديني لا نريده ونحذر منه باستمرار».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».