وزارة العمل السعودية تطلق تنظيمات جديدة تهدف لتوظيف المزيد من العمالة المحلية

تضمنت إيقاف خدمات «نقل الخدمة» و«الحصول على تأشيرات بغرض التوسع»

تهدف وزارة العمل السعودية، إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية

أصدرت وزارة العمل السعودية، أمس، قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، على أن يجري تطبيقها العام المقبل، وذلك بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى، بناء على ما جرى تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز.
وأكدت الوزارة أنه بالقرب من إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، سيجري إعلان مجموعة من التسهيلات والحوافز دوريا، لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يسهم في رفع قدرتها التنافسية.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنه اعتبارا من غرة محرم العام المقبل، سيجري إيقاف خدمات «نقل الخدمة» و«الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.
وقال الحقباني: «إن إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض، يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية».
وأضاف: «يسهم القرار في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية، في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون، بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط».
وأشار نائب وزير العمل إلى أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل حزمة من البرامج والمبادرات، أبرزها برنامج «نطاقات»، أدى إلى رفع نسبة التوطين إلى 15.15 في المائة، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة 115 في المائة، عند نحو 1.5 مليون موظف.
وركزت الوزارة على التوظيف النوعي، من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المحتسب في التوطين، بحيث لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن 3 آلاف ريال سعودي، حتى يجري احتسابه في التوطين، بواقع عامل واحد.
واشترطت الوزارة تسجيل العاملين بالمنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة أيضا، برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.
وذكر الحقباني أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة، وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة، بإمكانها توظيف السعوديين، من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت، من أجل الحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها، عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.