«ليكود» يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية

TT

«ليكود» يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية

قدَّم حزب «ليكود» الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، طلباً للجنة الانتخابات المركزية، لشطب قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي» من الترشّح لانتخابات الكنيست المقررة في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحالف حزب الجنرالات «كاحول لافان» الذي يقوده رئيس حزب «مناعة لإسرائيل» بيني غانتس ورئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد، سيدعم شطب التجمع «كي يثبت أنه لا يسعى إلى الحصول على دعم كتلة مانعة عربية». لكن من المستبعد أن تصادق اللجنة على القرار، لأن النائبين المتهمين بالتطرف من جانب «ليكود» ليسا في القائمة.
وكان غانتس قال في تصريح إنه لن يجلس في حكومة يشارك فيها «التجمع الوطني الديمقراطي» أو «حزب كهانا»، في إشارة إلى حزب «عوتسما يهوديت» الذي تحالف مع حزبي «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي»، إثر ضغوط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ويرجح أن ترفض المحكمة الإسرائيلية العليا، كما فعلت في الماضي، قرار الشطب، في وقت يواصل فيه قادة الأحزاب الصهيونية اليمينية التحريض على العرب خلال حملتهم الانتخابية، وذلك لاستقطاب مزيد من الأصوات.
واعتبر «التجمع» في بيان أن «الطلب الذي تقدّم به حزب الليكود لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، ومنعه من خوض الانتخابات، هو جزء لا يتجزأ من الحملة التحريضية المسعورة التي يترأسها نتنياهو، عرّاب حزب كهانا الفاشي الجديد».
ولفت إلى تصريح نتنياهو قبل بضعة أيام إلى أن «الأحزاب العربية تعمل على إبادة إسرائيل». وأوضح البيان أنه بهذا التصريح «شمل نتنياهو بتحريضه كل المجتمع العربي في الداخل، كما فعل وحرض في انتخابات عام 2015». وتابع أن «التجمّع الوطني الديمقراطي حريص على مصالح المواطنين العرب في الداخل، في إطار الربط بين القومي واليومي عبر السياسة التي ينادي بها منذ تأسيسه، وهي هوية وطنية، مواطنة كاملة، الأمر الذي لا يروق للمؤسسة الإسرائيلية وأذرعها».
وقال رئيس قائمة «التجمع» للكنيست الدكتور إمطانس شحادة إن «التجمع يرفع شعار دولة جميع مواطنيها، متحدياً الدولة الصهيونية وجوهرها العنصري ولن يتراجع عن هذا الشعار. نحن هنا لنبقى». وتابع أن «المجتمع الفلسطيني في الداخل سيثبت أنه لن يقبل بسحب شرعيته وشرعية ممثليه، ولن يقبل بتقسيم العربي الجيد والعربي السيئ، وسيردّ على هذه الهجمة بالتصويت لتحالف التجمّع والقائمة الموحدة في التاسع من أبريل المقبل».
ويخوض «التجمع» الانتخابات المقبلة في تحالف مع «القائمة العربية الموحدة» (الحركة الإسلامية)، إثر فشل المحاولات الرامية لإعادة تركيب القائمة المشتركة بمكوناتها الأربعة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.