رفاق إردوغان القدامى يجهزون لتأسيس حزب {لإنقاذ تركيا}

استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية {العدالة والتنمية}

رفاق إردوغان القدامى يجهزون لتأسيس حزب {لإنقاذ تركيا}
TT

رفاق إردوغان القدامى يجهزون لتأسيس حزب {لإنقاذ تركيا}

رفاق إردوغان القدامى يجهزون لتأسيس حزب {لإنقاذ تركيا}

تصاعدت النقاشات في تركيا حول احتمالات ظهور حزب سياسي جديد يتولى قيادته عدد من القيادات القديمة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في مقدمتهم الرئيس السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وذلك مع اقتراب الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل. وتفاعلا مع هذه النقاشات قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «هناك كثيرا من المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، ولا داعي لذكر أسماء، فهؤلاء يستحيل أن نسير معهم ثانية في طريق واحد». وقلل إردوغان، ردا على سؤال في هذا الصدد خلال لقاء مع قناتين محليتين ليل الثلاثاء - الأربعاء، من شأن ما يتردد عن الحزب المرتقب، قائلا: «إن هناك من أسسوا أحزابا من قبل، والجميع يعرف عاقبتهم.. الصدق والإخلاص أمران مهمان للغاية».
وبدأت النقاشات تتصاعد حول الحزب الجديد المفترض أن يظهر قريبا مع تلميحات صدرت عن الصحافي التركي أتيان محجوبيان، المستشار السابق لداود أوغلو، حول وجود مساعٍ لعدد من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم لتأسيس حزب جديد.
وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مساعٍ جارية لتأسيس حزب جديد بعد الانتخابات المحلية المقبلة، قال محجوبيان خلال مقابلة أجراها مع إحدى محطات التلفزيون التركية: «نعم.. هناك مساعٍ في هذا الاتجاه تجري حالياً، وهذا أمر لا بد منه، لأن تركيا لا تُدار جيداً».
وتابع قائلا: «الجميع يرون جيداً أن تركيا لا تدار بالشكل اللائق.. هناك بعض الشرائح داخل العدالة والتنمية غير راضية بالمرة عن التعيينات التي تتم من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن معايير اللياقة والكفاءة، وغير راضين عن الطرق التي تمنح بها مناقصات الدولة».
هذه التلميحات من أحد من كانوا داخل المطبخ السياسي في تركيا، والذين لا يزالون على صلة مع الشخصيات البارزة التي شاركت في قيادة البلاد في ظل حكم العدالة والتنمية منذ العام 2002 وحتى الآن، جاءت تأكيداً لحالة كبيرة من الجدل تشهدها الأروقة السياسية في تركيا منذ فترة، حول مزاعم تشير إلى استعداد الرئيس السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إلى جانب قيادات أخرى سابقة بالحزب الحاكم لتأسيس حزب سياسي جديد، منهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق علي بابا جان، الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية وعمره 36 عاما، قبل أن يختفي من المشهد السياسي في 2013 والذي تنسب إليه الطفرة الكبيرة في الاقتصاد التركي في الفترة ما بين 2002 إلى 2011، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك الذي استكمل مسيرته، وأبعد من المشهد أيضا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي.
هذه التلميحات، التي صدرت عن محجوبيان في السادس من فبراير (شباط) الجاري، سبقتها تلميحات أخرى للكاتب التركي أحمد طاقان، مستشار الرئيس السابق عبد الله غل، ممثل صحيفة «يني تشاغ» في العاصمة أنقرة، الذي نشر مقالا في سبتمبر (أيلول) الماضي تحت عنوان: «مشروع غل الجديد من الباب الخلفي»، كشف فيه عن أن الرئيس السابق ومعه رئيس الوزراء الأسبق المقرب منه أحمد داود أوغلو وبابا جان وشيمشك، اللذان توليا حقيبة الاقتصاد لبعض الوقت، يستعدون لتأسيس «حزب مركزي جديد» سيكون في صفوف المعارضة الرئيسية.
ورغم ابتعاد غل، الذي يعد من أبرز المؤسسين الأوائل لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب إردوغان، عن الساحة السياسية منذ تركه رئاسة الجمهورية عام 2014 فإنه أبدى كثيرا من المواقف التي تعبر عن رفضه بعض السياسات التي يتبعها إردوغان، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته، سواء من خارج الحزب أو داخله. وعلى نفس النهج، عبر داود أوغلو عن قلقه بشأن الأوضاع في تركيا، التي رأى أنها تسير نحو الفوضى، في إشارة ضمنية لما يقوم به حزب التنمية والعدالة من انتهاكات واضحة تجاه الشعب التركي.
ويقول مراقبون إنه على الرغم مما يتردد عن هذه المساعي لتشكيل الحزب فإنه قد لا يرى النور قريبا وإن الأطراف الفاعلة في تأسيسه سوف ينتظرون لرؤية نتائج الانتخابات المحلية.
وفي غضون ذلك أظهر استطلاع حديث للرأي أن حزب العدالة والتنمية قد يتلقى رسالة قاسية من الناخبين في هذه الانتخابات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وأن مرشح الحزب لرئاسة بلدية أنقرة وزير البيئة السابق محمد أوزهسكي قد يخسر أمام منصور ياواش، منافسه على المقعد من حزب الشعب الجمهوري المتفوق بعشر نقاط.
ويشارك في الانتخابات 13 حزبا، يتقدمها الحاكم «العدالة والتنمية»، الذي يدخل السباق بالتحالف مع حزب «الحركة القومية» وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ إردوغان على سلطات تنفيذية واسعة، كما تجرى على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».