السودان يخفض الدولار الجمركي 20 % بعد تضخم أسعار السلع

قرر السودان تخفيض قيمة الدولار الجمركي من 18 إلى 15 في المائة، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع الضرورية والخدمات بنسبة وصلت إلى 300 في المائة خلال العام الماضي، وأدت إلى احتجاجات واسعة.
وشهدت فترة رفع الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيها بداية العام الماضي، ارتفاعا كبيرا في الأسعار وزيادة التضخم، ما أدى لحدوث انفلات كبير في الأسواق تسبب في عجز المواطنين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
كما أدى قرار رفع الدولار الجمركي الذي اتخذته الدولة لزيادة الإيرادات في ميزانية 2018، إلى خروج عدد كبير من المستوردين من دائرة السوق، وتكدس البضائع في الموانئ، وتوقف أكثر من 80 في المائة من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج.
ويعد قرار خفض الدولار الجمركي أول إجراء ضمن القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للقضاء على الفساد والتهريب وتجارة العملة، بموجب قوانين الطوارئ التي تعمل بها البلاد منذ الجمعة.
ووفقا للخبراء والاقتصاديين، فإن تخفيض الدولار الجمركي، سيعمل على انخفاض السلع المستوردة، ورفد الخزينة العامة بمداخيل جديدة، في حالة وجد القرار المتابعة والمراقبة من الجهات المختصة، خاصة أن القرار شمل تخفيض قيمة الأرضيات بنسبة 50 في المائة، وإعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد.
ويرى مدير الجمارك الأسبق الفريق شرطة، صلاح الشيخ، أن التخفيض قرار ممتاز ويساعد في تخفيض أسعار السلع الضرورية للمواطنين، لكنه سيؤدي إلى تقليل إيرادات الجمارك، مشيرا إلى أن القرار سيعمل على عودة كثير من المستوردين لمزاولة أعمالهم بعد التوقف والركود اللذين شهدتهما فترة رفع الدولار الجمركي.
ووصف الدكتور خالد المقبول عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل السوداني لـ«الشرق الأوسط» أمس القرار، بالخطوة المهمة التي تصب في إطار التصويب والتصحيح للاقتصاد الوطني. وأوضح المقبول أن هناك حزمة مقترحات بين أصحاب العمل والحكومة في إطار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وحل المشكلات الاقتصادية وتحقيق أهداف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات. وأشاد بقرار تخفيض رسوم الموانئ إلى 50 في المائة، وقال إنه يأتي في إطار تفعيل وتنشيط حركة الموانئ والصناعات الوطنية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة آثارا إيجابية لهذا القرار.
وأبدت مصادر مخاوفها من التحديات التي قد تواجه قرار تخفيض الدولار الجمركي المتمثلة في وجود ثلاثة أسعار للدولار الأميركي في السودان: سعر آلية صناع السوق التي ابتكرتها الحكومة قبل أكثر من نصف عام لتحديد سعر صرف يومي للدولار مقابل الجنيه السوداني، لكنها لم تفلح، وحافظت على سعر 47.5 جنيه للدولار.
والتحدي الثاني هو سعر الدولار في السوق الموازية في السودان، الذي بلغ أمس 60 جنيها بعد ارتفاعه إلى 74 جنيها الأسبوع الماضي.
كما للدولار سعر ثالث في حاله بيعه وشرائه من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي، حيث يزيد سعره في هذه الحالة بمعدل 10 جنيهات، وآخر رقم سجله بالشيك المصرفي أمس كان 70 جنيها.