غرفة جدة تشدد على دور قطاع المقاولات في المشروعات التنموية

نائب وزير الطاقة: 34 جهة تعمل على تنفيذه لتعزيز قدرة البلاد الإنتاجية

جانب من المنتدى المصاحب لاحتفال غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها (الشرق الأوسط)

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي التوجُّه إلى طرح مشروعات تنموية كبيرة عام 2020، ملقياً بالآمال على المقاولين لتنفيذ المشروعات، موضحاً الاستعداد الكبير للمشاركة في التنمية.
وقال التركي خلال جلسة بعنوان «الشراكة بين القطاع الخاص والعام ودور المقاولين» بالمنتدى المصاحب لاحتفال غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، أمس: «عقدنا اجتماعات عالية المستوى لتقييم المخاطر على المشاريع الجديدة المطروحة، ووجدنا أن أهم تحدٍّ هو قدرة المقاولين على القيام بالأعمال، خصوصاً أن هناك رغبة جادة لتطوير المقاولين السعوديين».
ولفت التركي إلى أن «90 في المائة من مشروعات وزارة الشؤون القروية متعثرة أو متأخرة، وأن 40 في المائة منها بمدينة جدة».
إلى ذلك، ذكر الدكتور خالد المديفر نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعدين، أن المبادرات التي أطلقتها «رؤية 2030»، ويصل عددها إلى 500 مبادرة، تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتسهم بزيادة الناتج المحلي. وألقى الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية تعمل عليها الوزارة: «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومبادرات تعزيز المحتوى المحلي بالعقود والمناقصات، ومبادرات مشاريع الطاقة المتجدد».
وبيّن المديفر أن تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية واحد من أكبر برامج رؤية البلاد، مشيراً إلى وجود 34 جهة تعمل على تنفيذه، لتعزيز قدرة السعودية الإنتاجية، وجذب استثمارات القطاع الخاص بالتعدين والصناعة، سواء المحلية والأجنبية بما يزيد على 1.6 تريليون ريال سعوي (426 مليون دولار).
وشدّد على أن جميع المجالات مفتوحة للاستثمار المحلي والأجنبي، إذ وقَّعت الوزارة 25 مذكرة تفاهم، كما أن هناك 65 فرصة استثمارية عُرِضت على القطاع الخاص قيمتها 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، وتم العمل على مجالات أخرى كالطاقة الشمسية والرياح والمعدات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات.
من جهته، أوضح محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، دور وزارة الإسكان في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأنها تسعى إلى ضخ 400 وحدة عقارية في 2020. وقال: «طرحنا 116 ألف وحدة عقارية بقيمة تقارب 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ونتوق لتحقيق المستهدف وهو تطوير العقار بقيمة 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في 2020».
كما تحدث عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة التجارية العربية الألمانية، في الجلسة التي حملت عنوان: «دور الغرفة التجارية في تنمية القطاع الخاص»، عن دور الغرف التجارية المشتركة، مبيناً أن دور الغرف يتطور مع تطور المجتمع الاقتصادي، وسيبقى لها دور رئيسي في المستقبل لخدمة رجال الأعمال.
ولفت الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، إلى أن غرفة التجارة العربية البرازيلية عمرها 65 عاماً، وواجهت بعض الصعوبات، غير أن المجال مفتوح للتعاون مع الدول العربية، مضيفاً أن «12 مليون عربي في البرازيل يحتاجون لمن يدلهم على المنتجات العربية، والتعاون مع رجال الأعمال السعوديين، وهدفنا وضع رجال الأعمال في البلدين على طاولة واحدة لمزيد من التعاون».