«شل» توقِّع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتعزيز مشاريع تطوير وتكامل الطاقة في السلطنة

«شل» توقِّع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتعزيز مشاريع تطوير وتكامل الطاقة في السلطنة
TT

«شل» توقِّع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتعزيز مشاريع تطوير وتكامل الطاقة في السلطنة

«شل» توقِّع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتعزيز مشاريع تطوير وتكامل الطاقة في السلطنة

وقَّع الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، بن فان بيردن، والدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، اتفاقية مرحلية للشق العلوي تضمنت كل تفاصيل التمويل وبرنامج وخطط الأعمال المشتركة لعام 2019. ويتمحور هذا التعاون حول تطوير موارد الغاز المخصصة لمشاريع تكاملية والتي من شأنها المساهمة في الوفاء باحتياجات السلطنة المتزايدة من الطاقة. هذا، وقد ضمت الجهات الموقِّعة على الاتفاقية كلاً من شركة تنمية نفط عُمان، وشركة النفط العُمانية، وشركة «توتال». وتغطي الاتفاقية المرحلية للشق العلوي مواقع الغاز الموجودة في الجزء الشمالي من المربع رقم 6 في غرب حقل «سيح رول» للغاز، الذي يتم تشغيله من قبل شركة تنمية نفط عُمان. وبالتعاون مع شركة «توتال»، وشركة النفط العُمانية، سيشتمل هذا المشروع على استثمارات في عمليات استكشاف وإنتاج للغاز والذي سيتم دمجه والاستفادة منه في مشروع مصنع لتسييل الغاز والجاري مناقشة تفاصيله في الوقت الراهن والمزمع تشغيله وتطويره من قِبل كلٍّ من شركة «شل» وشركة النفط العُمانية.
وتعليقاً على ذلك قال، كريس بريز، رئيس «شل» في سلطنة عُمان: «تُشكل هذه الاتفاقية نقلة نوعية وخطوة كبيرة في القطاع، ونأمل أن تسهم مشاريع تطوير الموارد الغازية الموجَّهة إلى مشاريع تكاملية في لعب دورٍ فاعلٍ ومهمٍّ في دفع عجلة تنويع الاقتصاد العُماني وإيجاد قيمة محلية مضافة. كما أن هذه الاتفاقية تؤرخ فصلاً جديداً في مسيرة تعاوننا الوثيق والمثمر مع السلطنة».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.