وزير الخارجية الإيراني أكد أنه «ملتزم دائما بخدمة البلاد»
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
روحاني يرفض استقالة ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم (الأربعاء)، كما ورد على الموقع الالكتروني للحكومة. وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف: «أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليه» كما أورد الموقع. من جانبه، شكر وزير الخارجية المسؤولين والشعب، اليوم، لدعمه بعد تقديم استقالته قائلا إنه ملتزم دائما بخدمة البلاد. وكتب ظريف منشور على موقع إنستغرام: «بصفتي خادم متواضع، لم أهتم قط إلا بإعلاء السياسة الخارجية ومكانة وزارة الخارجية». وكان ظريف الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد أعلن أول من أمس (الاثنين) استقالته من منصبه، وكتب على إنستغرام: «أعتذر لعدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وعلى أي تقصير خلال أدائي مهامي»، من دون تقديم أسباب لتبرير قراره. ونقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن ظريف قوله «آمل بأن تشكّل استقالتي تنبيهاً لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية في العلاقات الخارجية».
صحافيون يضعون كمامات على أفواههم خلال مظاهرة أمام مجمع محاكم تساغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقالات زملائهم والمطالبة بحرية الصحافة (أ.ف.ب)
قررت محكمة في إسطنبول توقيف صحافي تركي يعمل لصالح شبكة «دويتشه فيله» الألمانية منذ فترة طويلة، وسط انتقادات من المعارضة ومسؤولين أوروبيين.
وأُحيل الصحافي «علي جان أولوداغ» إلى محكمة «الصلح والجزاء» في إسطنبول، الجمعة، عقب القبض عليه في أنقرة، مساء الخميس، بتهمتيْ «إهانة الرئيس (رجب طيب إردوغان) علناً» و«نشر معلومات مُضلِّلة»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف العام.
وألقي القبض على أولوداغ من منزله في أنقرة، واقتيد إلى مديرية أمن إسطنبول، ثم جرى التحقيق معه في مكتب المدّعي العام، الذي أحاله إلى محكمة «الصلح والجزاء» بطلب توقيفه، والتي وافقت على الطلب.
الصحافي التركي الموقوف على جان أولوداغ (من حسابه في «إكس»)
وقالت «جمعية أبحاث الإعلام والقانون» إن أولوداغ بعث رسالة عبر محاميه، أكين أطالاي، قال فيها: «قولوا لأصدقائي ارفعوا رؤوسكم، على جان أولوداغ لم يُسكَت ولن يُسكَت».
اتهامات وانتقادات واسعة
وذكرت «دويتشه فيله»، التي يعمل أولوداغ لصالح نسختها التركية، أن الاتهامين اللذين وُجها إلى أولوداغ جاءا على خلفية رسالة نُشرت عبر «إكس» قبل نحو عام ونصف العام انتقد فيها إجراءات اتخذتها الحكومة التركية قد تكون أدت إلى إطلاق سراح إرهابيين محتمَلين من تنظيم «داعش» وتتهم الحكومة بالفساد. وأضافت أن نحو 30 شرطياً ذهبوا إلى منزل الصحافي أولوداغ، واقتادوه أمام عائلته، وجرى تفتيش منزله ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.
Gazeteci Alican Uludağ’ın gazetecilik faaliyeti sınırlarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.Alican Uludağ’ı evinden, küçük çocuklarının gözü önünde, kıyafetlerini bile değiştirmesine müsaade etmeden alıp...
وانتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عبر حسابه في «إكس»، اعتقال أولوداغ بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تندرج ضمن نطاق عمله الصحافي، وعَدَّ ذلك «حلقة جديدة في سلسلة من التجاوزات القانونية، وأن اقتياده من منزله، أمام أطفاله الصغار، دون السماح له حتى بتغيير ملابسه، هو «عملٌ استبدادي».
وعبَّر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، عن قلق بلاده البالغ إزاء احتجاز أولوداغ، قائلاً إن شبكة «دويتشه فيله»، المدعومة من الدولة، يجب أن تكون قادرة على العمل بحُرية وتقديم تقارير بشكل مستقل في تركيا، ويجب أن يتمكن الصحافيون، تحديداً، من أداء عملهم بحرية ودون خوف من القمع.
وانتقد مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز أمور، اعتقال الصحافي أولوداغ، قائلاً، عبر حسابه في «إكس»، إنه جرى القبض عليه في منزله من قِبل 30 شرطياً، بسبب تصريحٍ أدلى به قبل أكثر من عام.
Alican Uludağ, renowned journalist now with @dw_turkce, was detained yesterday at his home by 30 policemen, for something he said >1 year ago. He's accused of insulting the President & of misinformation. This is the reality of democratic standards in #Türkiye. Depressing.
وأضاف: «يُتهم أولوداغ بإهانة الرئيس ونشر معلومات مضللة... هذه هي حقيقة المعايير الديمقراطية في تركيا... أمرٌ مُؤسف». وعدَّ ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، توقيف أولوداغ «جزءاً من عملية مضايقة قضائية تستهدف الصحافيين الجادين». وندَّد، في بيان، بـ«ممارسات تعسفية متواصلة تستهدف، اليوم، صحافياً ربما أزعج السلطات بتحقيقاته».
ضغوط على الصحافة
ووفق تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الصادر عن المنظمة، تراجعت تركيا إلى المرتبة 159 من بين 180 دولة شملها التقرير، بينما كانت في المرتبة 158 عام 2024.
ورصد تقرير حديث صادر عن «برنامج الاستجابة السريعة لحرية الإعلام» 137 انتهاكاً لحرية الصحافة في تركيا عام 2025، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضويته من حيث الانتهاكات.
تعاملت الشرطة التركية بعنف مع الصحافيين وقامت باعتقال عدد منهم خلال الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس 2025 (أ.ف.ب)
ووفق التقرير، طالت الانتهاكات 259 صحافياً ووسيلة إعلام، ووصفت بأنها جزء من «نمط ممنهج للقمع الإعلامي» شمل الإجراءات القانونية، والعنف الجسدي، والقيود التنظيمية، والتحكم الرقمي، وأن نحو 50 في المائة من الانتهاكات تمثلت في الاعتقال أو الاحتجاز أو سجن الصحافيين بتُهم تتعلق بـ«المعلومات المضللة، والإرهاب، والإهانة أو الأمن القومي»، وأن ما لا يقل عن 22 صحافياً جرت إدانتهم بسبب تقاريرهم، بينما تعرَّض عدد من الصحافيين البارزين للاعتقال أو المحاكمة نتيجة التعليقات والتحليلات السياسية.
ولفت «تقرير تركيا 2025»، الصادر عن المفوضية الأوروبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى اعتقالات وتوجيه اتهامات إلى مسؤولين منتخَبين وشخصيات معارِضة ونشطاء سياسيين وممثلين للمجتمع المدني وقطاع الأعمال والصحافيين، داعياً لاتخاذ خطوات لاستعادة بيئة آمنة وتعددية يمكن فيها لوسائل الإعلام العمل بشكل مستقل دون خوف من الانتقام أو الفصل.
توقيف ناشطين أوروبيين
بالتوازي، أوقفت السلطات التركية 6 ناشطين من المحامين والصحافيين الأوروبيين قالوا إنهم جاءوا من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وروسيا للتحقيق في ظروف اعتقال السجناء السياسيين، تمهيداً لترحيلهم.
وقال رئيس فرع إسطنبول في «جمعية الحقوقيين التقدميين، نعيم أمين أوغلو، إنه جرى توقيف الناشطين، الخميس، بعد لقاء مع «مكتب حقوق الشعوب» للمحاماة، الذي تتهمه السلطات التركية بالارتباط بـ«حزب جبهة التحرير الثورية الشعبية»، المصنف منظمة إرهابية.
عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (د.ب.أ)
وأضاف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الشرطة أبلغتهم، على الفور، بأنهم «موقوفون لطردهم»، وجرى نقلهم إلى مديرية الهجرة، ثم إلى مطار إسطنبول لترحيلهم.
وذكر مكتب «حقوق الشعوب» للمحاماة أن «هؤلاء الناشطين قدموا إلى تركيا في إطار مهمة مراقبة للتحقيق بشأن نظام السجون المعروف باسم (سجون الآبار)، وظروف الحبس الانفرادي لبعض السجناء السياسيين».
الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال مأدبة إفطار مع رابطة حكام الولايات في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض(أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب: أدرس توجيه ضربة محدودة لإيران
الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال مأدبة إفطار مع رابطة حكام الولايات في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض(أ.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.
ويستعد الجيش الأميركي يستعد لشن عملية على إيران تستمر عدة أسابيع، وقد تشمل قصف منشآت أمنية بالإضافة إلى البنية التحتية النووية.
وعندما سُئل عما إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، قال للصحافيين في البيت الأبيض :«أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك».
وقال ترمب الخميس إنه يعتقد أن مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً «كافية» لإيران للتوصل إلى اتفاق. غير أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات، ورفضت إيران مناقشة المطالب الأميركية والإسرائيلية الأوسع نطاقاً بخفض برنامجها الصاروخي وقطع علاقاتها مع جماعات مسلحة.
وقال مسؤولان أميركيان لرويترز إن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة مع خيارات تشمل استهداف أفراد في إطار هجوم، بل والسعي إلى تغيير النظام في طهران، إذا أمر بذلك ترمب.والخيارات العسكرية هي أحدث المؤشرات على أن الولايات المتحدة تستعد لخوض صراع خطير مع إيران في حالة فشل الجهود الدبلوماسية.
ولم تحرز المحادثات غير المباشرة التي عقدت في الأسابيع الأخيرة تقدماً يُذكر، فيما قد يكون أحد الطرفين أو كلاهما يسعى لكسب الوقت استعداداً لتحضيرات نهائية للحرب.
تمر إيران بمرحلة ضعف أكثر من أي وقت مضى، بعد 12 يوماً من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآته النووية والعسكرية العام الماضي، إضافة إلى احتجاجات جماهيرية في يناير جرى قمعها بعنف.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إن بلاده لا تسعى إلى «التوتر أو الحرب ولن تبادر بشن حرب»، لكنها سترد على أي عدوان أميركي «بشكل حاسم ومتناسب».
وأضاف: «في مثل هذه الظروف، ستُعد جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة أهدافاً مشروعة في إطار الرد الدفاعي الإيراني».
وكانت إيران قد أجرت في وقت سابق من هذا الأسبوع مناورات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، الممر الضيق للخليج الذي يمر عبره نحو خُمس النفط المتداول عالمياً. كما تتصاعد التوترات داخل البلاد، حيث يقيم مشيعون مراسم لإحياء ذكرى متظاهرين قُتلوا قبل 40 يوماً على أيدي قوات الأمن، وشهدت بعض التجمعات هتافات مناهضة للحكومة رغم تهديدات السلطات.
اتهام مهندسين من سيليكون فالي بنقل بيانات إلى إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5242956-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
شعار وزارة العدل الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
اتهام مهندسين من سيليكون فالي بنقل بيانات إلى إيران
شعار وزارة العدل الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
وُجّهت إلى ثلاثة مهندسين في سيليكون فالي، يُشتبه بنقلهم بيانات سرّية إلى إيران، تهم سرقة أسرار تجارية من شركة «غوغل» وشركات تكنولوجية أخرى، حسب بيان صادر، الخميس، عن وزارة العدل الأميركية.
ووفق لائحة الاتهام، كان المشتبه بهم الثلاثة، وهما شقيقتان وزوج إحداهما، يعملون في شركات تكنولوجية كبرى متخصّصة في معالجات الحواسيب المحمولة.
وتتراوح أعمارهم بين 32 و41 عاماً، وقد استغلّوا مناصبهم «للوصول إلى معلومات سرّية وحساسة»، حسب الوزارة. وينحدر الثلاثة من أصول إيرانية، فيما حصلت إحدى الشقيقتين على الجنسية الأميركية.
وحسب البيان، قاموا لاحقاً «بتهريب مستندات سرّية وحساسة، بما في ذلك أسرار تجارية مرتبطة بأمن المعالجات والتشفير وتكنولوجيات أخرى، من (غوغل) وشركات تكنولوجية أخرى إلى جهات خارجية»، من بينها إيران.
«سيليكون فالي» (رويترز)
وقال المدعي العام كريغ ميساكيان في البيان: «سنلاحق بحزم الأفراد الذين يسرقون تكنولوجيات متقدمة وحساسة لأغراض غير مشروعة أو لصالح دول تسعى إلى الإضرار بنا»، بهدف حماية «الابتكار الأميركي».
من جهته، وصف العميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني، الذي شارك في التحقيق، القضية بأنها «خيانة عن سابق تصور».
ووفق لائحة الاتهام، نقلت الشقيقتان مئات الملفات، بما في ذلك أسرار تجارية، خلال عملهما لدى «غوغل».
وكانت «غوغل» قد رصدت نشاطاً غير قانوني لإحداهما، وسحبت منها صلاحية الوصول إلى موارد الشركة في أغسطس (آب) 2023. ويُعتقد أنها وقّعت لاحقاً إفادة خطية نفت فيها مشاركة أي معلومات سرّية خارج الشركة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، سافرت مع زوجها إلى إيران، وكانت تحمل هاتفها الذي يحتوي على نحو 24 لقطة شاشة من حاسوب عملها.
