مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك سلمان أمام قمة شرم الشيخ الدولية

الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع في السعودية

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
TT

مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك سلمان أمام قمة شرم الشيخ الدولية

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي، والاتحاد الأوروبي، والمواقف الثابتة للسعودية تجاه مختلف القضايا. والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وتأكيده على أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي. بالإضافة، إلى تجديد الملك سلمان، دعوات بلاده إلى الحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، وأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات «لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
كما نوه المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبراً عن نجاح جهود الحكومة المصرية في استضافة القمة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أطلع الملك سلمان المجلس، على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
وتحدث عن مشاركة السعودية في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته مع كل من: ملك مملكة البحرين، وأمير دولة الكويت، والرئيس العراقي، والرئيس القبرصي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا والسويد والتشيك وبلجيكا، رؤساء الوفود المشاركة في القمة.
وعبر في هذا الشأن عن تطلع السعودية لأن تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان، أطلع المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين وبحث التعاون المثمر بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أطلع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، المجلس، على نتائج زياراته لباكستان الإسلامية والهند والصين الشعبية، ومباحثاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، التي أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، معبراً عن بالغ الشكر على ما لقيه والوفد المرافق خلال الزيارات من تقدير للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحسن استقبال وكرم ضيافة.
وبين الوزير الشبانة، أن المجلس ثمن ما أثمرت عنه زيارات ولي العهد لتلك الدول من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي، وما صدر عن الزيارات من بيانات مشتركة عبرت عن متانة العلاقات والحرص على الدفع بها إلى التقدم والازدهار السريع، والتنسيق المشترك بين المملكة وباكستان والهند والصين الشعبية في جميع المجالات.
وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بحرص القيادة على تكريم منسوبي القوات العسكرية وتقدير ما بذلوه من تضحيات فداء للدين والوطن، مشيراً في هذا الشأن إلى صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية.
وأصدر المجلس عددا من القرارات، حيث أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 38/ 10 وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية، والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و«البروتوكول» المرافق لها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 22/ 7 وتاريخ 11/ 4/ 1440هـ، على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة في مجال أمن الطيران المدني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 42/ 11 وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وإسبانيا في مجال النقل الجوي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 56/ 16 وتاريخ 16/ 5/ 1440هـ، وافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 30/ 8 وتاريخ 12/ 4/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في أوغندا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في شأن مساهمة السعودية في مشروع «الأونكتاد» لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم:1/ 9/ 40/ ت وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء أن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشار إليها في البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 381 وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم 36575 وتاريخ 12/ 8/ 1438هـ، مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد «الشمال - الجنوب»، ومشروعات ربط مدينة «وعد الشمال» للصناعات التعدينية، والشبكة الداخلية في الجبيل، والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، والميناء الجاف في الرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6/ 5/ 40/ د، وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، ورقم: 3/ 26/ 40/ د وتاريخ 18/ 5/ 1440هـ، تعديل المادة «الثانية» من تنظيم صندوق الوقف الصحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 19 وتاريخ 26/ 1/ 1429هـ، على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.