أحزاب اليسار الإسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب {الإرهاب} اليهودي

دعت لجنة الانتخابات إلى شطب ترشيح ميخائيل بن آري

TT

أحزاب اليسار الإسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب {الإرهاب} اليهودي

تقدمت عضو الكنيست ستاف شافير، من حزب «العمل»، وخمسة نواب من حركة «ميرتس»، بالتماس إلى لجنة الانتخابات المركزية يطالب بشطب ترشيح ميخائيل بن آري من حزب «عوتسما يهوديت»، الذي يتنافس في انتخابات الكنيست المقبلة ضمن تحالف أحزاب اليمين المتطرف، باعتباره أحد المتهمين السابقين في مساندة الإرهاب اليهودي والمكمل لدرب حزب كهانا المحظور.
وأشارت شافير في الالتماس إلى عضوية بن آري في جمعية «المدرسة الدينية: الفكرة اليهودية»، التي تظهر في قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، التي أسسها كهانا، وكان بن آري أحد المؤسسين أيضا. وقالت: «إضافة إلى كون بن آري أحد مؤسسي الجمعية، فإنه يشغل أيضا عضو لجنة المراقبة فيها، الأمر الذي يؤكد بشكل واضح العلاقة المباشرة والمكثفة مع الجمعية وأهدافها الحقيرة». كما أشارت إلى الآيديولوجية المتطرفة التي يتبناها بن آري، وضمنها «الترانسفير، والفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود، واستهداف غير اليهود، والعضوية في تنظيمات تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية»، مضيفة أنه «من غير الممكن أن يشغل منصب عضو في الكنيست».
كما قدمت حركة «ميرتس» التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، تطالب فيه بشطب ممثلي «عوتسما يهوديت». وأشارت الحركة في التماسها إلى أن ممثلي «عوتسما يهوديت» عملوا على «تأجيج الغرائز في ساحات مختلفة، وحرضوا على الاعتداء على العرب... ويحاولون مرارا إحياء شخصية وعقيدة كهانا، التي اعتبرت حركته منظمة إرهابية».
وكان تحقيق صحافي، نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قد كشف عن العلاقة بين بن آري وجمعيات أقامها العنصري مئير كهانا، وعن أموال غير قانونية مرتبطة ببن آري، علما بأن إحدى هذه الجمعيات تظهر في قائمة المنظمات الإرهابية للإدارة الأميركية.
وقد تزامن الكشف عن طرق تمويل «الكهانية الجديدة» في إسرائيل، مع الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، التي نفذت بتاريخ 25/ 02/ 1994، من قبل الإرهابي اليهودي، باروخ غولدشتاين، وهو أحد عناصر حركة «كاخ».
وكان يهود أميركيون قد احتجوا على هذا التحالف، وعلى دور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الضغط لتشكيل هذا التحالف. وبيّن التحقيق أن جزءا من تمويل المنظمات التي ورثت «كاخ» و«كهانا حي» بعد أن أخرجتا عن القانون، يأتي من الولايات المتحدة، ما يشكل أيضا خرقا للقانون هناك.
تجدر الإشارة إلى أن حركة «كاخ» أسسها كهانا. وبعد مقتله تم تأسيس حركة «كهانا حي» لمواصلة نشر أفكاره، وتم إخراجها عن القانون في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، لينشط عناصرها في تنظيمات بأسماء جديدة. وفي السنوات اللاحقة، واصل عناصر حركة «كاخ» نشاطاتهم من خلال جمعيات ومنظمات مختلفة، وبينهم بن تسيون غوبشتاين المعروف من تنظيم «لهافا»، الذي يعتبر أحد تلاميذ كهانا وتربطه علاقات متشعبة مباشرة مع تنظيمات أخرى. ومن بين تلك التنظيمات «المدرسة الدينية: الفكرة اليهودية»، التي أسسها كهانا عام 1987 لنشر أفكاره العنصرية، وتم تسجيلها بصفتها جمعية. وبين مؤسسي هذه الجمعية كان موشي نايمن وميخائيل بن آري وتيران بولاك وغاد سترومان ويكوتيئيل بن يعكوف وباروخ مارزل. وترأسها يهودا كرويزر، وشغل إلياكين نايمن منصب المدير العام فيها. وقد أشغل بن آري منصب عضو لجنة المراقبة في الجمعية، التي يظهر اسمها في قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، ما يعني أن التبرع لهذه الجمعية ممنوع بحسب القانون الأميركي، وبالنتيجة فإن بن آري، الذي سيتحول إلى عضو كنيست، هو ناشط في منظمة إرهابية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.