مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

تشمل تعزيز التعاون بين البلدين لحماية المناطق الحدودية

TT

مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

أسفرت الزيارة التي قام بها هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسية، مساء أول من أمس، إلى الجزائر، عن إبرام اتفاقيات في مجال التصدي للإرهاب والتهريب وجميع أشكال الجريمة، خصوصاً الجرائم العابرة للحدود.
وقال نور الدين بدوي، وزير داخلية الجزائر، خلال لقائه الفراتي إن «التحديات التي تجمع الجزائر مع تونس تحديات كبرى، في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية، وتهديدات مرتبطة أساساً بالإرهاب ومحاربته والجريمة المنظمة»، مبرزاً أن البلدين «سيعيشان خلال الأشهر القليلة معطيات جديدة ترتبط بعودة الإرهابيين من مناطق أخرى».
في السياق ذاته، تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق التعاون المبرم بين البلدين في 17 من مارس (آذار) سنة 2017، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هياكل الحماية المدنية بالمناطق الحدودية، قبل فصل الصيف المقبل، وذلك بهدف ضبط طرق التدخل المشترك للوقاية من حرائق الغابات والحدّ منها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، ومديرية الدفاع المدني بالجزائر.
كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى المناطق الحدودية، تجسيداً لمخرجات اللقاء، الذي احتضنته تونس يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
على صعيد غير متصل، منعت السلطات التونسية، الجزائري طاهر بلعباس، أحد القيادات البارزة في حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، من دخول الأراضي التونسية في مناسبتين متتاليتين الشهر الحالي: الأولى كانت يوم 17 في النقطة الحدودية «الطالب العربي»، الواقعة بين ولاية الوادي الجزائرية ومنطقة حزوة بولاية توزر التونسية، والثانية يوم الأحد الماضي، وذلك عندما حاول دخول تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
على أثر ذلك تضامنت عدة منظمات حقوقية تونسية مع قيادي حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، وقالت إن القرارات السابقة منعته من المشاركة في عدد من التظاهرات الحقوقية الدولية، وعبرت عن تضامنها مع الناشط المدني الجزائري، مطالبة السلطات التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار «الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان، التي أقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ الثورة التونسية، والتي تمثل محاولة للعودة إلى الممارسات البائدة، التي خلنا أنها اندثرت مع النظام السابق»، حسب ما جاء في أحد بياناتها. وبهذا الخصوص، قال جمال مسلم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريح إذاعي، إن أسباب منع الناشط الجزائري طاهر بلعباس من دخول تونس في مناسبتين متتاليتين «لا تزال غامضة»، مشيراً إلى أن الرابطة لم تتلق حدّ الآن إجابة من وزارة الداخلية التونسية، وأن بلعباس عاد إلى الجزائر بعد منعه من دخول تونس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.