مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

تشمل تعزيز التعاون بين البلدين لحماية المناطق الحدودية

TT

مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

أسفرت الزيارة التي قام بها هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسية، مساء أول من أمس، إلى الجزائر، عن إبرام اتفاقيات في مجال التصدي للإرهاب والتهريب وجميع أشكال الجريمة، خصوصاً الجرائم العابرة للحدود.
وقال نور الدين بدوي، وزير داخلية الجزائر، خلال لقائه الفراتي إن «التحديات التي تجمع الجزائر مع تونس تحديات كبرى، في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية، وتهديدات مرتبطة أساساً بالإرهاب ومحاربته والجريمة المنظمة»، مبرزاً أن البلدين «سيعيشان خلال الأشهر القليلة معطيات جديدة ترتبط بعودة الإرهابيين من مناطق أخرى».
في السياق ذاته، تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق التعاون المبرم بين البلدين في 17 من مارس (آذار) سنة 2017، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هياكل الحماية المدنية بالمناطق الحدودية، قبل فصل الصيف المقبل، وذلك بهدف ضبط طرق التدخل المشترك للوقاية من حرائق الغابات والحدّ منها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، ومديرية الدفاع المدني بالجزائر.
كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى المناطق الحدودية، تجسيداً لمخرجات اللقاء، الذي احتضنته تونس يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
على صعيد غير متصل، منعت السلطات التونسية، الجزائري طاهر بلعباس، أحد القيادات البارزة في حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، من دخول الأراضي التونسية في مناسبتين متتاليتين الشهر الحالي: الأولى كانت يوم 17 في النقطة الحدودية «الطالب العربي»، الواقعة بين ولاية الوادي الجزائرية ومنطقة حزوة بولاية توزر التونسية، والثانية يوم الأحد الماضي، وذلك عندما حاول دخول تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
على أثر ذلك تضامنت عدة منظمات حقوقية تونسية مع قيادي حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، وقالت إن القرارات السابقة منعته من المشاركة في عدد من التظاهرات الحقوقية الدولية، وعبرت عن تضامنها مع الناشط المدني الجزائري، مطالبة السلطات التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار «الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان، التي أقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ الثورة التونسية، والتي تمثل محاولة للعودة إلى الممارسات البائدة، التي خلنا أنها اندثرت مع النظام السابق»، حسب ما جاء في أحد بياناتها. وبهذا الخصوص، قال جمال مسلم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريح إذاعي، إن أسباب منع الناشط الجزائري طاهر بلعباس من دخول تونس في مناسبتين متتاليتين «لا تزال غامضة»، مشيراً إلى أن الرابطة لم تتلق حدّ الآن إجابة من وزارة الداخلية التونسية، وأن بلعباس عاد إلى الجزائر بعد منعه من دخول تونس.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».