تركيا: ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الخامسة في شهر

المعارضة تؤكد فشل الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية

طبّقت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل اعتباراً من صباح أمس (الثلاثاء)، بواقع 17 قرشاً على لتر البنزين و28 قرشاً على لتر الديزل (الليرة التركية 100 قرش، وسعر الدولار مقابل الليرة 5.31 ليرة للدولار). وذكر بيان لنقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي أن هذه الزيادة تعد الثانية من نوعها على أسعار البنزين خلال أسبوع، والخامسة خلال شهر، والرابعة على أسعار الديزل خلال شهر واحد.
وفي يوم 18 فبراير (شباط) الجاري، شهدت أسعار البنزين بتركيا زيادة بمقدار 27 قرشاً، وقبلها بأسبوعين ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد. ورفعت السلطات التركية سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي 15 من الشهر ذاته، شهدت أسعار المحروقات، زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين.
وتُظهر الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى بسبب شروط المنافسة.
وبهذه الزيادات أصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعد تركيا الأغلى على الإطلاق.
وفرضت الحكومة التركية، مع مطلع العام الجاري ضرائب ورسوماً جديدة على مختلف السلع، في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الميزانية المرتقب خلال العام الحالي (2019).
وتراجعت مؤشرات العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا بسبب استمرار التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، حيث خسرت 30% من قيمتها في نهاية عام 2018.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» استمرار التراجع الحاد في سعر صرف الليرة على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتضاعف مستوى القروض المصرفية المتعثرة مرتين عند 8% في الأشهر الـ12 المقبلة.
واستثنى صندوق النقد الدولي تركيا، في يناير الماضي، من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً في بيان: «لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة إلى آسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا»، مؤكداً أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلباً في تركيا. ويبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا نحو 27 مليار دولار، وعجز الميزانية 12 مليار دولار، ومعدل التضخم 20.35%، كما تبلغ معدلات البطالة في تركيا 12.5%.
وأعلنت الحكومة التركية عن إطلاق حملة جديدة لزيادة معدل التوظيف من خلال دعم رجال الأعمال. وقالت وزيرة الأسرة والعمل والضمان الاجتماعي في تركيا، زهرة زمرد سلجوق، أمس: «نحن كدولة ندفع الرواتب والضرائب والأقساط لكل الموظفين الجدد العاملين في الشركات لمدة ثلاثة أشهر». وأضافت أن الحكومة ستواصل دفع ضرائب وأقساط الموظفين للأشهر التسعة القادمة.
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية برات البيراق، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة عام 2009 في إطار سياسات العمالة الكثيفة، وأن الاقتصاد التركي بدأ عهداً جديداً، وستدخل البلاد في مرحلة أقوى وأكثر إيجابية بعد الانتخابات المحلية التي ستُجرى في 31 مارس (آذار) المقبل.
وأشار البيراق إلى أن الحكومة ستكشف عن حزمة قروض جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا الأسبوع، قائلاً إنه في يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار ليرة تركية (نحو 4 مليارات دولار) بمساهمة من 13 بنكاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن 43 ألفاً و438 شركة صغيرة ومتوسطة حصلت على قروض ساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة.
في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن الاتحاد بدأ حملة لزيادة التوظيف. وأضاف أن رجال الأعمال الذين استثمروا في الاقتصاد التركي وإيجاد فرص عمل جديدة، سيربحون.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فما فوق في تركيا، أكثر من 3 ملايين شخص، وبلغ عدد العاملين 28.3 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 82 مليوناً، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتهدف الحكومة من خلال البرنامج الاقتصادي متوسط المدى المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي والذي يغطي 3 سنوات، إلى الهبوط بمعدل البطالة إلى 10.8% في عام 2021.
في المقابل، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إن حكومة بلاده وصلت إلى مرحلة لا تقوى فيها على مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومن ثم يتعين علينا دفع عجلة الإنتاج لتعود إلى سابق عهدها.
وعبر كليتشدار أوغلو، عقب اجتماع مع المجموعة الاقتصادية في حزبه، أمس، عن قلقه حيال التداعيات المرتقبة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مجدداً انتقاده للسياسات التي تتبناها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للتعامل مع الأزمة، قائلاً إن «السحب السوداء لا تزال تخيّم على الاقتصاد التركي، وما زلنا في وسط الأزمة».
وتوقع زعيم المعارضة التركية أن يشهد معدل البطالة في البلاد مزيداً من الارتفاع خلال الفترات المقبلة. وشدد على أنه «إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في المجال القانوني للبلاد، فإن الاقتصاد سينهار، وسيستمر هذا المنحى أمداً طويلاً»، مشيراً إلى أن بداية الإصلاح تتطلب تحقيق سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية التشاركية. وقال إن «النظام الحاكم في تركيا دأب على تعليق فشله في إدارة الاقتصاد على قوى خارجية، وعلى كل من يريد أن يكشف عن حقائق فشله كالمعارضة التي وصفها إردوغان مؤخراً بالخونة الإرهابيين». ورأى أن «النظام التركي الحالي لن يستطيع انتشال البلاد مما هي فيه الآن، وأن الأتراك سيكونون على موعد مع مزيد من الأزمات خلال الفترات المقبلة».