عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

استثمارات البنية التحتية في الصين تتعرض لضغوط

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

استثمارات البنية التحتية في الصين تتعرض لضغوط

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أمس الثلاثاء، إن خطط الاستثمار في البنية التحتية تتعرض لضغوط في ظل تراجع ثقة المستثمرين، مضيفة أن بعض القطاعات شهدت تراجعا حادا في المشروعات المقررة.
وعادة ما تنفذ أجهزة محلية وجهات تسيطر عليها الدولة مشروعات البنية التحتية في الصين.
وقالت اللجنة في تقرير إن الاستثمار في الصناعة قد يواجه ضغوطا في النصف الأول من 2018 مع تراجع أرباح الشركات منذ أواخر العام الماضي بفعل الطلب الضعيف والأسعار المنخفضة.
وتابعت أن نمو الاستثمار العقاري في الربع الأول من العام سيظل سريعا نسبيا لأن بعض المشروعات قيد البناء منذ 2018 لكن قد يتراجع تدشين أعمال بناء جديدة.
وتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين في الصين، أن تقرير صادر عن بنك باركليز البريطاني أمس توقع تراجع أسعار خام الحديد، لتفقد كل المكاسب التي جنتها نتيجة إحدى الكوارث ووقف العمل في بعض المناجم من ناحية أخرى.
ويتوقع البنك تراجع سعر الخام إلى أقل من 70 دولارا للطن اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي في ظل وصول الإنتاج العالمي إلى أعلى من التوقعات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير الذي أعده المحلل «أيان ليتل وود» القول إن متوسط سعر خام الحديد سيكون في الربع الحالي من العام 79 دولارا على أن يصل إلى 69 دولارا للطن خلال الربع الثاني، ثم 63 دولارا للطن خلال الربع الثالث ليرتفع في الربع الأخير من العام إلى 65 دولارا للطن.
وأضاف المحلل أن «محور هذه الرؤية هو نمو الإنتاج بأفضل من توقعات الأسواق»، وذلك على خلفية الجهود التي تبذلها شركة «فيل» لإنتاج الحديد الخام لتعويض خسائرها وتحسن الإنتاج في الصين.
يذكر أن سوق خام الحديد شهدت اضطرابا شديدا نتيجة انهيار سد في أحد مناجم شركة «فالي» البرازيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أدى وقف إنتاج ما يصل إلى 70 مليون طن. وأدت هذه المشكلة إلى ارتفاع كبير للأسعار حيث وصل سعر الطن في العقود الفورية إلى أكثر من 90 دولارا، إلى جانب ارتفاع أسعار أسهم المنافسين.
ومنذ كارثة سد «برومادينهو» في أحد مناجم «فالي» بالبرازيل، يحاول المستثمرون والمستهلكون تقييم قدرة الشركات الأخرى على زيادة إنتاجها من خام الحديد لتعويض النقص في الإنتاج.
وقال «ليتل وود» إنه يتوقع تراجع أسعار خام الحديد مع تلاشي الزيادة المرتبطة بمخاطر تراجع الإنتاج، إلى جانب لجوء الشركات إلى المخزون لديها لتعويض نقص الإنتاج.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا