استثمارات البنية التحتية في الصين تتعرض لضغوط

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أمس الثلاثاء، إن خطط الاستثمار في البنية التحتية تتعرض لضغوط في ظل تراجع ثقة المستثمرين، مضيفة أن بعض القطاعات شهدت تراجعا حادا في المشروعات المقررة.
وعادة ما تنفذ أجهزة محلية وجهات تسيطر عليها الدولة مشروعات البنية التحتية في الصين.
وقالت اللجنة في تقرير إن الاستثمار في الصناعة قد يواجه ضغوطا في النصف الأول من 2018 مع تراجع أرباح الشركات منذ أواخر العام الماضي بفعل الطلب الضعيف والأسعار المنخفضة.
وتابعت أن نمو الاستثمار العقاري في الربع الأول من العام سيظل سريعا نسبيا لأن بعض المشروعات قيد البناء منذ 2018 لكن قد يتراجع تدشين أعمال بناء جديدة.
وتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين في الصين، أن تقرير صادر عن بنك باركليز البريطاني أمس توقع تراجع أسعار خام الحديد، لتفقد كل المكاسب التي جنتها نتيجة إحدى الكوارث ووقف العمل في بعض المناجم من ناحية أخرى.
ويتوقع البنك تراجع سعر الخام إلى أقل من 70 دولارا للطن اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي في ظل وصول الإنتاج العالمي إلى أعلى من التوقعات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير الذي أعده المحلل «أيان ليتل وود» القول إن متوسط سعر خام الحديد سيكون في الربع الحالي من العام 79 دولارا على أن يصل إلى 69 دولارا للطن خلال الربع الثاني، ثم 63 دولارا للطن خلال الربع الثالث ليرتفع في الربع الأخير من العام إلى 65 دولارا للطن.
وأضاف المحلل أن «محور هذه الرؤية هو نمو الإنتاج بأفضل من توقعات الأسواق»، وذلك على خلفية الجهود التي تبذلها شركة «فيل» لإنتاج الحديد الخام لتعويض خسائرها وتحسن الإنتاج في الصين.
يذكر أن سوق خام الحديد شهدت اضطرابا شديدا نتيجة انهيار سد في أحد مناجم شركة «فالي» البرازيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أدى وقف إنتاج ما يصل إلى 70 مليون طن. وأدت هذه المشكلة إلى ارتفاع كبير للأسعار حيث وصل سعر الطن في العقود الفورية إلى أكثر من 90 دولارا، إلى جانب ارتفاع أسعار أسهم المنافسين.
ومنذ كارثة سد «برومادينهو» في أحد مناجم «فالي» بالبرازيل، يحاول المستثمرون والمستهلكون تقييم قدرة الشركات الأخرى على زيادة إنتاجها من خام الحديد لتعويض النقص في الإنتاج.
وقال «ليتل وود» إنه يتوقع تراجع أسعار خام الحديد مع تلاشي الزيادة المرتبطة بمخاطر تراجع الإنتاج، إلى جانب لجوء الشركات إلى المخزون لديها لتعويض نقص الإنتاج.